كيف وكل موظفي الدولة حينها لا يتجاوز مليونا ونصف المليون، وذات القاعدة عن تقليل امتيازات محتجزي رفحاء فيما تعلن الأرقام أكثر منها وأيضا على لسان رئيس هيئة التقاعد، المعضلة الأهم في هذه الحقوق لمجاهدي مفاسد المحاصصة أنها تخرج من عضد الموازنة العامة، وهي حق عين لكل مواطن حسب الدستور...
لعل ابرز نتائج للعدالة الانتقالية تتمثل في المصالحة الوطنية والسلم الاهلي المجتمعي .. فيما تبقى لقلقة الأرقام مشهودة في مقالات وعاظ شياطين مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والاجندات الاقليمية والدولية للاحزاب المهيمنة على السلطة، كيف ولماذا؟؟
اما كيف فهناك اكثر من مثال على ذلك تبدأ في نموذج هدر المال العام الذي وصل إلى أكثر من الف مليار دولار أمريكي، ريع النفط فيما انتهى عراق اليوم إلى أزمات متعاقبة يسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفطن يضاف إلى ذلك أن الكثير من الاحاديث عن الخدمة الجهادية وامتيازات العدالة الانتقالية.
تخرج عنها تظاهرات تفترض حقوقا جهادية في يوم ذي مسبغة! فاين هو معلم الجهاد لله ورسوله ما دام مدفوع الثمن حتى في أزمة الأزمات المتوالدة بسبب قيادات ذات الاحزاب المتصدية للسلطة!
التعارض الثاني في الأرقام بين ما يقوله رئيس هيئة التقاعد وبين ما يلقلق في لسان وعاظ شياطين مفاسد المحاصصة عن رواتب الأجهزة القمعية في زمن صدام البائد، فاذا كان العدد فعلا أكثر من نصف مليون، كيف وكل موظفي الدولة حينها لا يتجاوز مليونا ونصف المليون! وذات القاعدة عن تقليل امتيازات محتجزي رفحاء فيما تعلن الأرقام أكثر منها وأيضا على لسان رئيس هيئة التقاعد، المعضلة الأهم في هذه الحقوق لمجاهدي مفاسد المحاصصة أنها تخرج من عضد الموازنة العامة، وهي حق عين لكل مواطن حسب الدستور فهل سألوا الناس كلهم مشروعية قبضها في احكام الشريعة الإسلامية، وهل حصلوا على براءة ذمة من كل العراقيين؟؟
شخصيا لا ابرأ ذمة أي منهم يوم نقف أمام عزيز جبار، هذا كيف اما لماذا؟؟ فالجواب على ذلك حاصل منذ بداية شوط تطبيقات العدالة الانتقالية في استثناء هذا وعدم استثناء ذاك وكان من يمسك بمفاسد المحاصصة لن يقف أمام جبار مقتدر وكانه فرعون زمانه وهو ربهم الأعلى وليس الله عز وجل.
واستبانت هذه الازدواجية واضحة وصريحة في التحالفات المكوناتية في مفاسد المحاصصة التي تجعل الاقليم الكردي بتمدد على الصلاحيات الاتحادية بصمت قبور المحاصصة ومفاسدها .. وأيضا في تحالفات تقدم حماس العراق المتهمة بعلاقاتها مع ارهاب القاعدة... في التشكيل الوزاري فيما بعد تتهم بشتى صنوف الاتهامات ويرجع منوال غزل تلك المفاسد لعقد صفقات لمتهمين محكومين لتعاد محاكمتهم والحصول على البراءة فما حدا مما بدا .. وكان الناس غافلين، السؤال ما الحلول لايقاف لقلقة وعاظ شياطين مفاسد المحاصصة؟
تلك فرضيات حلول مجتمعية تتطلب ايقاع العقوبات المجتمعية لطرد هذا النموذج من الحياة العامة، ولعل الانتخابات البرلمانية المقبلة في نظام الدائرة الانتخابية المباشرة يجعل العراقيون أمام مدرك عقوبة مفاسد المحاصصة واعدام رموزها إلى مزبلة التاريخ الأسود ولله في خلقه شؤون!.
اضف تعليق