والمثير للجدل في قدرة المنظومات غير الحكومية مثل العتبات المقدسة أو اتحاد الغرف التجارية أو الجمعيات الإنسانية، الاتيان بحلول اقتصادية لم تبادر الدولة العمل على خطة طوارئ وطنية واضحة تمنح المواطن العراقي حالة الاطمئنان بأنه لا يواجه غضب الوباء المرضي والاقتصادي لوحده...
على الرغم من كثرة المتحدثين عن جائحة كورونا بمختلف الاختصاصات واتجاهات التحليل، الا أن هذا التموضع عند فرضيات الحجر الطبي المنزلي، قدمت فرضيات أخرى تنظر إلى أفق حلول تطبيقية لمواجهة تحديات الأسوأ.
والمثير للجدل في قدرة المنظومات غير الحكومية مثل العتبات المقدسة أو اتحاد الغرف التجارية أو الجمعيات الإنسانية، الاتيان بحلول اقتصادية لم تبادر الدولة العمل على خطة طوارئ وطنية واضحة تمنح المواطن العراقي حالة الاطمئنان بأنه لا يواجه غضب الوباء المرضي والاقتصادي لوحده.
لعل أبسط مثال على ذلك ما كررت الدعوة لتوزيع حصة غذائية متكاملة ومضاعفة ضمن نظام البطاقة التموينية.. ومع كثرة الاخبار والتصريحات عن امكانية نهوض الدولة بمثل هذا المجال ..الا إن واقع الحال يؤكد أن سرعة تنفيذ التكافل المجتمعي جعلت الجهاز الحكومي متاخرا دائما.
النقطة الثانية التي لم تتحقق حتى الآن، تجسدت في عدم تنفيذ الاشراف المناطقي ونشر خيم الارشاد الصحي وفق النظام البلدي لتوزيع المناطق الجغرافي، وهو نموذج سبق وأن طبق سنويا خلال الزيارة الاربعينية، حتى ظهرت مؤسسات الدولة كل منها يعزف نشازا بغياب المايسترو القادر على إدارة قدرات الدولة الامنية والصحية والاعلامية بهارموني متناسق يمكن أن يستجيب له المواطن طوعا.
النقطة الثالثة، أيضا كررت طرحها للنقاش التفاعلي في أكثر من مكان، تتمثل في إعادة العمل بنظام جهد الدولة الهندسي الذي يجمع كل معدات الدولة الهندسية ومعاملها الشغالة والمتعطلة، حتى اثار انتباهي تعليق بأن توفير مولدة كهرباء لمعامل أدوية سامراء يساهم في صناعة أدوية مطلوبة لعلاج فايروس كورونا!
تصوروا استخدام كل جهد الدولة الهندسي لانتاج معدات التنفس الصناعي واقنعية الوقاية والمعقمات بالتفاعل مع قدرات الجامعات والكليات الاهلية والحكومية في هذا المجال ، أتمنى أن تكون استجابة الدولة العراقية أسرع من متطلبات تحديات المرحلة .. وعدم الانغماس في مستنقع الانغلاق السياسي وشخصنة الحلول ... فادارة مخاطر الأزمات تتطلب الارتقاء على معضلات الاختلافات السياسية برمتها لانقاذ العراق ومستقبل اجياله، هل من مستجيب ... ام يبقى القول لله في خلقه شؤون!.
اضف تعليق