من المتوقع أن يقوم البنك الدولي بعرض تقريره حول الأوضاع الإقتصادية والإنسانية في قطاع غزة أمام لجنة تنسيق المساعدات الدولية التي ستعقد إجتماعها في بروكسل الأربعاء 26 مايو 2015، بعد أن أشار في تلخيص إعلامي قصير أن نسبة البطالة في غزة قد إرتفعت إلى 44% في العام 2014 وإعتبرها النسبة الأعلى في العالم، وأن أكثر من 39% من إجمالي السكان في قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، معتبراً أن الحصار الذي تقوم به إسرائيل وتشارك فيه مصر هو السبب في ذلك.
بالرغم من أن أرقام البنك الدولي تتعارض مع تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني التي تحدثت عن بطالة بلغت نسبتها 47.4% في الربع الثالث من العام 2014 أي بفارق 3.4% عن تقرير البنك الدولي، وتتعارض مع ما جاء من نتائج تقرير مشترك صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومنظمة الأغذية والزراعة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي وتحدثت عن "إنعدام" الأمن الغذائي لأكثر من 57% من سكان قطاع غزة قبل الحرب الأخيرة على غزة في العام 2014، مما يؤشر أن الرقم سيقفز إلى معدلات أكبر بعد الحرب وأن الفقر هو أعلى بكثير مما تحدث عنه تقرير البنك الدولي وبالمتوسط العام يقدر حوالي 80% من إجمالي سكان قطاع غزة حسب تقارير أكثر من جهة بحثية ودولية.
وإذا تجاوزنا الخلل المهني في تقرير البنك الدولي لا يمكننا إغفال التوظيف السياسي لهذا التقرير، فهو يوجه إتهاماً لجمهورية مصر العربية بأنها شريك للإحتلال الإسرائيلي في فرض الحصار على قطاع غزة، ولم يوضح شكل وكيفية شراكتها، بعد أن أغفل دورها الهام في عقد مؤتمر الإعمار الذي دعت إليه مصر عقب الحرب على قطاع غزة وجندت فيه أموال لصالح الإعمار في قطاع غزة، جرى إقتطاع نصفها لصالح دعم موازنة السلطة، وتمّ تعطيل عملية الإعمار لأسباب مختلفة منها تعقيدات خطة "روبرت سيري" لمراقبة الإعمار، وتخلف المانحين وأبرزهم "إمارة قطر" عن دفع مبلغ مليار دولار وهو المبلغ الأكبر في هذا المؤتمر، وإشتراطات الإستقرار وإستئناف المفاوضات بين السلطة وإسرائيل حتى يتمكن المانحين من الإيفاء بتعهداتهم المالية، إضافة لتأخر عمل حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة التي حصر البنك الدولي المشكلة فيها إلى جانب الحصار وإسرائيل ومصر.
تقرير البنك الدولي يهمل تماماً دور بروتوكول "باريس الإقتصادي" الموقعة في نيسان 1994 الذي ساعد في تكريس هيمنة إسرائيل على الإقتصاد الفلسطيني وجعل أكثر من 85% من العلاقات الإقتصادية الفلسطينية مرتبطة بإقتصاد إسرائيل ومن خلال المعابر الفلسطينية المرتبطة بإسرائيل، ويدرّ دخلاً سنوياً على الخزينة الإسرائيلية ما لا يقل عن 300 مليون دولار من الضرائب وحدها، ويضع قيوداً على حركة الإستيراد من الخارج ويشترطها بتعرفة جمركية متساوية مع الإحتلال رغم الفارق الكبير في مستويات الدخل والمعيشة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إضافة إلى الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تفرض على سكان غزة من حكومتي رام الله وغزة آخرها كانت ضريبة التكافل الإجتماعي التي فرضها نواب المجلس التشريعي عن حركة حماس.
إضافة لما سبق، يتجاهل البنك الدولي عن سبق إصرار الزيادة المضطردة لمعدلات الفقر والبطالة منذ تشكيل السلطة الفلسطينية حتى الآن، وأن تمديد المرحلة الإنتقالية وتأخر قيام الدولة الفلسطينية هو السبب الرئيسي وراء الكارثة المعيشية التي يتعرض لها الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، فالحصار وبناء الجدار وتعطل الإعمار ومصادرة الأراضي والإستيطان هي مظاهر وممارسات إحتلال تنتهي بإنتهاء وجوده على الأرض، وأن فرص التنمية والتطور الإقتصادي لا يمكن أن تتحقق بوجود الإحتلال وسلطة تحت الإحتلال تنفق حوالي 40% من أجمالي موازناتها منذ أن تأسست حتى الآن على أجهزة أمن وظيفتها حماية المستوطنين والبطش بأبناء الشعب الفلسطيني- لا يوجد حكومة في العالم تنفق هذه النسبة على أجهزة الأمن، مما يعني أن هذا الإنفاق يأتي على حساب التنمية والقطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والزراعة ودعم المشروعات الصناعية وحماية الفئات المهمشة والفقيرة.
البنك الدولي مؤسسة عالمية مليئة بالعقول الإقتصادية، وتقريره الصادر بهذه الإستخلاصات هو تقرير تضليلي لا يبحث في أسباب المشكلة ويقفز عنها، جميعهم يدركون أن بقاء الإحتلال هو المعطل لكل فرص الحياة عند الفلسطينيين، وتقرير سياسي غرضه وضع جمهورية مصر العربية في موقف حرج مع الشعب الفلسطيني ومع مواطنيها، والإستمرار في هذا التضليل يؤدي إلى بقاء الأزمات الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني بفعل الإحتلال وينظّر لحل سياسي منقوص قد يكون في غزة، يحافظ على ديمومة الإحتلال ويعالج مشكلات الفلسطينيين بالقطعة كما يجري مع غزة بالرغم من حدة الكارثة فيها، وليس في إطار تصور شامل ومراجعة لنتائج إتفاق أوسلو بعد تجربة عمرها عشرون عام.
اضف تعليق