ما زال الحديث عن مشروع الكونغرس الامريكي الرامي الى التعامل مع العراق على اساس ثلاث دويلات حاضرا ومحتدما في الصالون السياسي الداخلي وفي الفضائيات وصفحات الجرائد ومواقع النت، وأخيرا داخل قبة البرلمان الذي أنهى جلسته يوم امس السبت الى مزيدا من الاختلاف والفرقة حينما انسحب ممثلو التحالف الكردستاني واتحاد القوى من الجلسة على خلفية مقترح قرار من التحالف الوطني ينص على رفض القرار الامريكي جملة وتفصيلا.
وان كان مقترح قرار التحالف الوطني رأى النور على مبدأ الاغلبية السياسية وآليات الديمقراطية متجاوزا التوافقات السياسية رغم انسحاب الشركاء ورفضهم له، فان الجميع سيظهر خاسرا من اصدر القرار لأنه لم يقنع رافضيه الموافقة عليه ومن رفض القرار لأنه انسحب دون التمكن من اقناع مؤيديه بمبررات رفضه التي تمس وحدة وسيادة العراق، ورغم كل ذلك فان ما يؤشر على جلسة السبت التالي:
- ان البرلمان لم يكن ممثلا للشعب العراقي، بل كان نوابه ممثلين لطوائفهم ومدافعين عن مكوناتهم.
- ان ازمة الثقة كانت حاضرة وبقوة داخل أروقة البرلمان منذ اعلان المشروع الامريكي قبل اسبوع والى لحظة اصدار القرار برفضه.
- ان الرسالة وصلت الى المشرع الامريكي بسرعة لم يتوقعها هو ذاته الذي وضع ثلاثة اشهر لدخول المشروع حيز التنفيذ.
- ان الحكومة العراقية المعنية بالمشروع تنازلت عن واجبها بالرد العملي عليه، بما هيأ الامر بدخول البرلمان على الخط وجعل الموضوع عرضة للخلاف والانقسام والمساومات والتصريحات النارية المتبادلة التي زادت الامر سوءا بدلا من ان تظهر البلاد قوية وموحدة في رفض المشروع والتقسيم.
ان موقف البرلمان واختلاف مكوناته حول مبدأ دستوري يقضي بالحفاظ على وحدة العراق وسيادته على كافة اراضيه، تستدعي تدخلا عاجلا من قيادات الكتل السياسية وزعامات البلاد لتعديل كفة الميزان لصالح رفض الجميع دون استثناء للمشروع الامريكي الخبيث مثلما تستدعي من الحكومة العراقية النهوض لتسليح البيشمركة والعشائر تحت إشرافها قبل ان تسمح لغيرها بالتدخل.. وتسليحهم.
اضف تعليق