يبدو أن مسلسل العنف في المكسيك لم ينتهي بعد، فقد عرفت الانتخابات الرئاسية الأخيرة سقوط أكثر من مائة ضحية نتيجة صراعات شرسة بين مختلف الأطياف السياسية والعصابات المسلحة التي ماتزال تؤرق بال المكسيكيين وتهدد أمنهم القومي...
يبدو أن مسلسل العنف في المكسيك لم ينتهي بعد، فقد عرفت الانتخابات الرئاسية الأخيرة سقوط أكثر من مائة ضحية نتيجة صراعات شرسة بين مختلف الأطياف السياسية والعصابات المسلحة التي ماتزال تؤرق بال المكسيكيين وتهدد أمنهم القومي.
في خضم هذه الانتخابات الدامية استطاع المرشح اليساري أندريس مانويل لوبيث أوبرادور مؤسس حزب حركة التجديد الوطنية المعروف اختصارا "بمورينا" الفوز بالمقعد الرئاسي ليضع بذلك حداً لهيمنة الحزب الثوري المؤسساتي الذي سيطر على المشهد السياسي منذ ثلاثينيات القرن الماضي إلى حدود سنة 2000.
فوز أوبرادور في الانتخابات المكسيكية هو نتاج رغبة حقيقية للمواطنين في التغيير بعد فشل الحكومات المتعاقبة في استتباب الأمن والقضاء على الفساد، ينضاف إلى ذلك قوة الخطاب الذي وجهه المرشح الرئاسي حيث كان له بالغ الأثر في ترجيح كفته على حساب باقي المرشحين
وأكد في معرض خطابه أنه لا يسعى لإرساء نظام ديكتاتوري "مفتوح أو مغلف " وأن غايته تتمثل في نظام يروم مصلحة المواطنين عموما والفقراء منهم على وجه الخصوص.
هذا الخطاب اعتبره الكاتب البيروفي الحاصل على جائزة نوبل للآداب ماريو بارغاس يوسا ديماغوجيا وشعبويا لكونه يقدم وصفات أثبتت فشلها في أنظمة مختلفة عبر العالم.
لكن وبغض النظر عن الدوافع التي أدت إلى اكتساحه للانتخابات، فإن أوبرادور تنتظره ملفات عالقة ينبغي النظر فيها لتحقيق مطالب الملايين من المكسيكيين لعل من أبرزها مكافحة الجريمة المنظمة و الاتجار في المخدرات والفساد الإداري، بالإضافة إلى التخفيف من حدة الفقر الذي يصل إلى 45% من مجموع 120 مليون نسمة والحد من الديون الخارجية التي تؤثر سلبا في الاقتصاد المحلي.
كما أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية سيكون لها النصيب الأوفر في السياسة الخارجية للرئيس المنتخب في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات بين البلدين خصوصاً بعد قضية الجدار العازل والخطابات العنصرية للرئيس الأمريكي حيال المهاجرين السريين من المكسيك ومن باقي دول العالم بشكل عام.
ويعرف إتفاق التبادل الحر بين دول أمريكا الشمالية ركودا تاما بعد أن فشل نسبيا في تحقيق أهدافه. هذا الاتفاق يحتاج لإرادات سياسية مشتركة بين البلدان المعنية لاستئناف المفاوضات حول مستقبل تحالف اقتصادي يعود لسنوات التسعينات من القرن الماضي، لينضاف هذا الملف لقائمة الملفات التي سيجدها الرئيس المنتخب فوق مكتبه اعتبارا من نونبر المقبل.
اضف تعليق