يعرف الوعي السياسي في القواميس السياسية المعاصرة، بأنه الفهم السياسي للواقع والأحداث والتطورات والقدرة على تحديد موقف واضح، استناداً إلى "قاعدة فكرية" معينة تفرز وجهة نظر سياسية، فلا يمكن قياس الوعي السياسي بكثرة المعلومات السياسية وبالمقدرة على الربط بينهما، ولا يمكن قياس الوعي السياسي بالمعرفة السطحية لما يحدث من مستجدات ولا بحفظ الاخبار السياسية ونقلها إلى الآخرين من دون تحليل ونقد.

وهذه القاعدة الفكرية ربما تُعّرف اليوم بالثقافة السياسية، وهي الناتج الحاصل أو المتكون من خلال قراءة التحليلات السياسية بدقة والنظر إلى مجريات الأوضاع بعقلية واعية ومتفتحة ومتزنة لدى الفرد، ويمكن تعريفها باعتبارها مجموعة من المعارف والآراء التي تميز مجتمع عن مجتمع آخر، أو قد تكون خاصة بمجتمع معين دون غيره وتشتمل على مجموعة من العناصر (الشرعية، الولاء، الانتماء، المشاركة السياسية، وغيرها من المفاهيم والمصطلحات التي تخص الدولة وإدارة الحكم أو السلطة).

وفقاً لهذين المفهومين، ربما سائل يسأل هل أن الاحزاب السياسية العراقية تمتلك هذه الثقافة وهذا الوعي السياسيَيَن؟

من خلال هذين التعريفين يظهر لنا بأن هناك ترابط كبير بين المفهومين، وهناك قواسم مشتركة بينهما، فالثقافة السياسية تعد ركيزة مهمة من ركائز الوعي السياسي، ولا يمكن أن يتشكل الوعي السياسي لأي شخص ما، دون أن يكون له ثقافة سياسية معينة تمكنه من عملية التحليل السياسي والربط بين الاحداث بشكل علمي دقيق. فعناصر الثقافة السياسية تبقى في إطار التنظير أن لم يكن هناك وعي سياسي يتمكن من استثمارها بشكل صحيح وهادف سواء كان في عملية بناء المجتمعات والدول أو من أجل تشكيل وعي اجتماعي وسياسي عام.

إن المعرفة التي تواترت عليها المجتمعات تقتضي بضرورة أن يتوفر في الانسان الوعي السياسي كي يتمكن من الاهتمام بأمور الناس، فكيف له أن يمارس السياسة بشكل حقيقي "هادف" بدون وعي وثقافة سياسية؟ فالثقافة السياسية غير الهادفة للقيام بعمل هادف ستكون مضيعة للوقت وظلم للناس وكذلك الحال في العمل السياسي بدون ثقافة سياسية يعتبر تخبطاً وارتجالاً وسيكون ضرره أكثر من نفعه.

من هنا يتبين لنا بأن الوعي السياسي العراقي بعد العام 2003 كان عبارة عن تلك الانطباعات التقليدية التي طبعها النظام السياسي السابق في ثقافة الفرد العراقي بشكل سلبي سواء تلك المتعلقة بالسلطة أو بدور الفرد في بناء المجتمعات. وقد استكملت تلك الانطباعات عن طريق الممارسة السلوكية للأحزاب السياسية العراقية على مدار السنوات الماضية، فلا يختلف الأمر كثيراً مع هذه الاحزاب.

فعلى الرغم من ممارساتها السياسية على مدار الفترة الماضية، إلا أن أغلب هذه الأحزاب "إن لم تكن جميعها" لا تمتلك وعيا سياسيا أو ثقافة سياسية حقيقية أو حتى وإن امتلكت وعيا سياسيا لم تجمعه بطريقة صحيحة، فأما أن يكون هذا الوعي مبني على حالة من الشك وعدم اليقين أو مبني على نظرة ضيقة، فضلاً عن ذلك، فإن أغلب الاحزاب العراقية لا تمتلك رؤية سياسية واضحة اتجاه العناصر المكونة للثقافة السياسية العراقية سواء تلك المتعلقة بالممارسة السلطوية وإدارة السلطة أو غيرها؛ ولهذا نرى بأن كل الأحزاب السياسية العراقية تؤمن إيمانا مطلقا بنظرية المؤامرة وتحمل حالة من عدم الثقة السياسية اتجاه الاحزاب التي تشاركها في إدارة السلطة. وهذا ما تجلى بشكل حقيقي في سلوكياتها في إدارة العملية السياسية العراقية بعد العام 2003.

فالأحزاب العراقية لم تسعى إلى اعتماد مكونات الثقافة السياسية في عملية بناء الدولة العراقية، بل عمدت إلى انتهاج ثقافة سياسية سلبية خاصة بها، فضلاً عن ذلك، فان الثقافة التي اعتمدتها هذه الأحزاب مع الفرد العراقي قائمة على أساس المصلحة الانتخابية وليس على اساس الصالح العام؛ ولهذا نرى اغلب هذه الاحزاب تريد أن تحصل على صوت الناخب العراقي بأي صورة وأي شكل من الأشكال بعيداً عن المفاهيم السياسية والاجتماعية التي تعتمدها كل الاحزاب السياسية في البلدان الديمقراطية المتطورة. ولهذا أيضاً نرى بأن دور المواطن وعلاقته بالأحزاب السياسية ينتهي عند الأدلاء بصوته.

خلال الأشهر القادمة سنكون إمام تحدي كبير، ألا وهو الانتخابات العراقية المقرر اجراؤها في 12 ايار/مايو المقبل، وإذا ما ارادت الاحزاب العراقية تغيير انطباع الرأي العام الذي رافق سلوكياتها السياسية طيلة السنوات الماضية، عليها أن تبتعد عن ثقافتها السياسية السلبية وتتجه نحو سلوكيات أكثر تحضرا وأكثر أدامة تساعدها في تثبيت اقدامها كأحزاب هادفة إلى مسك السلطة من أجل بناء الدولة العراقية وتحقيق الرفاهية للشعب، والابتعاد عن الثقافة السياسية التي رافقت عملية بناء الدولة العراقية بعد العام 2003. وقد يكون الاحساس بالهوية والتوجه نحو النظام السياسي والعمل العام، على رأس برامجها الانتخابية في إعادة ثقة الناخب أو المواطن العراقي بشكل عام.

* باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية/2004-Ⓒ2018
www.fcdrs.com

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1