مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية وانشغال الكتل السياسية بترتيب أوراقها واسماء مرشحيها انقسم الشارع تجاه المرشحين الى قسمين:
الاول- مؤيد للمرشح اما لصلة قرابة او لموقعه في المسؤولية او لمصلحة شخصية وبعضهم لمصلحة وطنية من خلال رؤية قائمة على ان هذا الرجل او المسؤول - المرشح هو المنقذ للعراق والمواطن من أوضاعه المزرية الحالية وهي مرتبطة اصلا بالقيادات السياسية التقليدية.
الثاني- رافض وهو الفريق الأوسع الذي اتجه الى الاحجام عن المرشحين جملة وتفصيلا باعتبارهم نفس الوجوه او اعادة لسيناريو مجرب؛ والمجرب لا يجرب. بل ذهب هذا الفريق الى ابعد من ذلك من خلال تأنيب المرشحين الجدد ومنعهم من تقديم اوراقهم للترشيح من باب انهم سيتلوثون بالفساد المرافق لمسيرة البرلمان في الدورات الماضية.
واذا كان الفريق الاول المؤيد لا يؤثر في خيارات المرشحين لان دوافعه في اغلبها شخصية او قبلية او فئوية او مصالح خاصة وان مساحة مرشحيه محسومة لانهم امتهنوا السياسة، فان الفريق الثاني وللأسف هو المؤثر وهو السلبي على خيارات المرشحين او الدماء الجديدة التي تنوي دخول المعترك الانتخابي.
والسؤال: اذا كنا لا نريد للكفوئين واصحاب السمعة الحسنة والنظيفين الترشيح للانتخابات المقبلة بداعي التلوث مع الفاسدين!! فمن سيغير؟ ومن سيكون البديل للمتواجدين الحاليين من الوجوه السياسية المخضرمة التي لم تقدم شيئا طيلة الدورات السابقة؟ ولمن سنصوت امام صناديق الاقتراع اذا كان المرشحين هم ذات السابقين؟ انها اسئلة ومعادلة بحاجة الى مراجعة وتغيير.
ان خيار المرشح اليوم ان يكون هو البديل للبرلمانيين الموجودين، فالمرشح ذا التوجه الاسلامي وذا التوجه المدني والعلماني وحتى مرشحي كوتا المكونات كل مسؤول عن معتقده ويتحمل واجب الدفاع عنه بما يخدم البلد والمجتمع، وقمة المسؤولية ان يطرح هؤلاء انفسهم بدلاء عن الفاشلين الذين يمثلون تلك المبادئ والتيارات على ان يكونوا افضل منهم اولا؛. ومؤهلين ثانيا؛ من كافة النواحي للترشيح. ومخلصين ثالثا؛ في النوايا. ورابعا؛ وهو الاهم ان يكونوا مقبولين من اقرانهم الاخرين.
ويبقى سؤال واستفهام المرشح والناخب على حد سواء: ما فائدة الوجوه الجديدة اذا كانت ستدخل الانتخابات تحت رحمة القوائم الكبيرة؟
ان التغيير مطلوب ومع كل انتخابات هناك جديد في النتائج رغم المحاصصة والالتفاف على إرادة الناخب في بعض الاحيان، الا ان المتتبع يلمس التغيير الجزئي وعلى مراحل صغيرة وهذا حال الديمقراطية الا ما نستثنيه من مفاجآتها وهي بعيدة في واقعنا السياسي الحالي، لكن إرادة المرشح والناخب في التغيير اولا؛ اضافة الى عامل الوقت ثانيا؛ قد يكونا كفيلين وبلا شك على ازالة الفاسدين والفاشلين والمخضرمين، وللأسباب التالية:
1. ان حقائق الفساد تكشفت امام الملأ ولم يبق منها سوى اعلان ومحاسبة الاسماء المتورطة فيها.
2. ان التفاف الكتل على إرادة الناخب اصبح صعبا جداً مع انفضاح أمرها في التجارب السابقة ووعي الناخب، فلا تنفع المؤثرات الطائفية ولا الانجازات الوهمية ولا ينفع المرشح سوى سيرته المهنية ومقبوليته الشخصية ولا تنفع القوائم الكبيرة قياداتها التقليدية فحسب؛ بل تحتاج الى تطعيمها بدماء جديدة ونظيفة.
3. ان البرلمانيين المخضرمين انتهى دورهم وضاقت حظوظهم، فلا تنفع زوابعهم الاعلامية وظهورهم المستمر، لان القياس الحقيقي الان: ماذا قدمت خلال السنوات الماضية لا ماذا ستقدم خلال الاعوام المقبلة، فاتتهم الفرصة ومن الصعب ان يعيد الناخب التصويت او النظر اليهم مجددا مهما فعلوا.
ان خيارات المرشح الجديد مفتوحة وكبيرة مع فشل التجارب السياسية الحالية، وقرار الناخب صائبا على ان يشارك في الانتخابات اولا؛ ويستفيد من مرارة خياره السابق ثانيا.
اضف تعليق