على الرغم من الانتقادات التي توجه لمصطلح الأغلبية السياسية يبقى هو من أفضل أشكال الحكم، ويدفع مؤيدو الديمقراطية بان الأدلة والبراهين الإحصائية تظهر بانه كلما زادت جرعة الديمقراطية - اي حكم الأغلبية؛ كلما قلت درجة العنف الداخلي.. لذا فان حكم الاغلبية السياسية في العراق بعد داعش قد يكون ضمانة حقيقية للأمن والاستقرار، لكن عن أية اغلبية نتحدث؟؟ اغلبية سياسية على اسس حزبية او طائفية ام الاغلبية السياسية التي تحمل المشروع الوطني الذي يضم الجميع ويقبل به الجميع.
ان تقولب الأغلبية السياسية في احزاب او شخصيات معينة هو تكرار للمشهد السياسي السابق لان هدف هذه الأغلبية الاساسي هو البقاء في السلطة دون تحقيق المعادلة المطلوبة:
البقاء في السلطة = إرضاء المواطن وكسب وده وتحقيق اماله وتطلعاته
وما نراه من ممارسات ايجابية آنية تسبق الانتخابات يقدم عليها بعض السياسيين مما يدخل في ميدان الدعاية الانتخابية والالتفاف على إرادة المواطن – الناخب.. هو بالضبط ما جربناه في المرحلة الماضية.
واذا كنا لا ننكر ان اجواء ومناخات الديمقراطية وما تتيحه من حرية في تداول وتسويق وتبني المفاهيم السياسية والانتخابية، وإنها بنفس الوقت المعيار والمقياس الرئيسي في سقوط او نجاح هذه المفاهيم ومتبنيها بعد فرز نتائج الانتخابات لتظهر الفائز من الخاسر. لذا فان على المواطن هدفين في هذه المعركة الانتخابية اهم من غيرها وينبغي تحقيقها:
الاول - ضرورة المشاركة في الانتخابات لأننا بها وليس بغيرها من المفاهيم نرسم ملامح وشخصيات المرحلة المقبلة.
الثاني - حسن الاختيار امام صندوق الاقتراع، لأننا به نسحب البساط من المتشبثين بالسلطة ونضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
وكل ذلك معلق على أمرين آخرين هما: قانون انتخابي رصين، وإدارة انتخابية نزيهة.
واذا كان البعض يعتقد ان هذا الحديث بعيد عن اجواء فرحة الانتصارات على داعش او التظاهرات التي تعم بعض المحافظات بسبب سوء الخدمات، فإننا نقول ان المواطن – الشعب هو مصدر السلطات وهو صاحب القرار في اختيار الاغلبية التي يراها مناسبة والتي نتمنى ان تحمل مشروعا وطنيا، وان كان هذا الحق لا يمارسه المواطن الا كل اربع سنوات فانه ان فرط به هذه المرة او كرر خياراته السابقة، فلنستعد الى تداعيات جديدة على المستوى الامني او الخدمي قد تفوق؛ لا سامح الله؛ ما شهدناه بعدة مرات.
اضف تعليق