ينبغي إعطاء الأولوية لتحفيز الممارسات التي تزيد إنتاجية المياه بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية القائمة للريّ وتحديثها، واعتماد تكنولوجيات مبتكرة. وينبغي المزج بين هذه التكنولوجيات والحوكمة المحسّنة للمياه لضمان تخصيص المياه والحصول عليها بصورة منصفة، ولضمان متطلبات التدفقات البيئية الضرورية للمحافظة على النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه...
وجودنا يعتمد على المياه، فجميعنا بحاجة إلى المياه لشربها ولزراعة المنتجات الغذائية. وتقوم أيضًا النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه بإدامة سبل العيش والأمن الغذائي والتغذية. غير أنّ ندرة المياه العذبة تزداد تدريجيًا.
ويعيش اليوم 3.2 مليارات نسمة في مناطق زراعية ذات مستويات عالية إلى عالية جدًا من النقص في المياه أو ندرتها، فيما يعيش 1.2 مليارات نسمة من بينهم في مناطق تعاني من قيود حادة للغاية متصلة بالمياه. ويعيش نصف هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 1.2 مليارات نسمة تقريبًا في آسيا الجنوبية، فيما يعيش حوالي 460 مليونًا منهم في شرق وجنوب شرق آسيا. وسوف يتأثر عدد كبير آخر ما لم تُتخذ إجراءات فورية.
ارتفاع الطلب مع ازدياد النمو السكاني
يؤدي النمو السكاني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى ندرة المياه كونهما يؤديان إلى ارتفاع الطلب على هذا المورد الطبيعي الثمين. وتتفاقم هذه العوامل بفعل التأثيرات المرتقبة لتغير المناخ على غرار عدم التأكد من هطول الأمطار وتوافر المياه. وبالتالي، تراجعت الكمية السنوية الإجمالية من موارد المياه العذبة المتاحة للشخص الواحد بأكثر من 20 في المائة في العقدين الأخيرين.
وهذه مسألة خطيرة بصورة خاصة في أفريقيا الشمالية وآسيا الغربية، حيث تراجعت المياه العذبة للفرد الواحد بأكثر من 30 في المائة، وحيث بالكاد يبلغ متوسط الحجم السنوي للمياه للفرد الواحد 000 1 متر مكعب، وهي كمية تُعتبر تقليديًا عتبة الندرة الحادة في المياه.
ويؤدي ارتفاع المداخيل والتوسع الحضري إلى ازدياد الطلب على المياه من قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات، وإلى تغييرات في الأنماط الغذائية تنطوي بدورها على مزيد من الطلب على أغذية تستخدم المياه بكثافة (على غرار اللحوم ومنتجات الألبان).
يؤدي ارتفاع المداخيل والتوسع الحضري إلى تغييرات في الأنماط الغذائية تنطوي بدورها على مزيد من الطلب على أغذية تستخدم المياه بكثافة (على غرار اللحوم ومنتجات الألبان).
كذلك، بإمكان الأنماط الغذائية الصحية التي تتضمن اعتبارات الاستدامة على مستوى النظم الغذائية أن تقلّص استهلاك المياه المرتبط بها.
وتؤدي زيادة التنافس على المياه النادرة إلى توترات ونزاعات بين أصحاب المصلحة، الأمر الذي يفاقم أوجه عدم المساواة في الحصول على المياه، وبخاصة بالنسبة إلى السكان الضعفاء، بما في ذلك الفقراء في المناطق الريفية والنساء والسكان الأصليون.
تؤدي زيادة التنافس على المياه النادرة إلى توترات ونزاعات بين أصحاب المصلحة، الأمر الذي يفاقم أوجه عدم المساواة في الحصول على المياه، وبخاصة بالنسبة إلى السكان الضعفاء، بما في ذلك الفقراء في المناطق الريفية والنساء والسكان الأصليون.
المياه والتنمية المستدامة
مع بقاء عشر سنوات حتى عام 2030، تشير التقديرات الأولية لمؤشر هدف التنمية المستدامة 6-4-2 بشأن الإجهاد المائي، إضافة إلى نقص المياه المستمر في الزراعة البعلية، إلى أن ضمان الإدارة المستدامة للمياه لا يزال يشكل أحد التحديات.
ونظرًا إلى ارتباط المياه بشكل وثيق بعدد من أهداف التنمية المستدامة الأخرى، وليس أقلّه هدف القضاء على الجوع، سوف تشكل إدارة الموارد المائية النادرة عاملًا حاسمًا لتحقيق هذه الأهداف بشكل كامل.
وما زال من الممكن تحقيق النجاح، إنما فقط من خلال ضمان استخدام المياه العذبة ومياه الأمطار على نحو أكثر إنتاجية واستدامة في قطاع الزراعة، وهو المستخدم الأكبر للمياه في العالم، إذ يستحوذ على أكثر من 70 في المائة من عمليات السحب العالمية.
نظم الإنتاج الزراعي والمشاكل المرتبطة بالمياه
تتفاوت نظم الإنتاج في الزراعة البعلية والمروية، وقد تختلف لجهة كيفية تأثرها بعدم إمكانية الحصول على المياه وقدرتها على التصدي لهذه المشكلة. وفي الواقع، يوجد تتابع للتكنولوجيات من الإنتاج المروي بالكامل إلى الإنتاج البعلي بالكامل. ويميّز هذا التقرير بين ثلاثة أنواع واسعة من نظم إنتاج المحاصيل: (1) الإنتاج المروي؛ (2) والإنتاج البعلي ذات المدخلات العالية؛ (3) والإنتاج البعلي ذات المدخلات المنخفضة. ويوفّر وجودها داخل البلدان مؤشرًا على مستوى التنمية الزراعية في البلد وقدرته على معالجة المخاطر المتصلة بالمياه.
كما أن جزءًا ملحوظًا من الأراضي الزراعية في البلدان المرتفعة الدخل في أوروبا وأمريكا الشمالية - التي يقوم فيها قطاع زراعي كفؤ يستخدم رأس المال بكثافة ويسود فيها معدل مرتفع من النفقات العامة على البحوث والتنمية الزراعية - يخضع لإنتاج بعلي عالي المدخلات. وبالتالي، تتمتع هذه الأراضي بقدرة أكبر على التصدي للتحديات المرتبطة بموجات متكررة من الجفاف الحاد.
وعلى العكس، في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تسود في البلدان مستويات أدنى من كثافة رأس المال الزراعي ومن البحوث والتنمية، أكثر من 80 في المائة من الأراضي الزراعية يعطي إنتاجًا بعليًا متدني المدخلات، في حين أن 3 في المائة فقط من الأراضي مروي. وفي هذه البلدان، يواجه المزارعون صعوبة في الحصول على معدات الريّ، والمدخلات والتكنولوجيات الحديثة، بما في ذلك تكنولوجيات تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة البعلية. وعلى صعيد إيجابي أكثر، يخضع جزء صغير نسبيًا من الأراضي الزراعية البعلية لموجات متكررة من الجفاف الحادّ. وعلى العكس، تقوم البلدان في آسيا الجنوبية بالريّ واستخدام مدخلات حديثة في حوالي نصف الأراضي الزراعية في الإقليم - رغم المستوى المنخفض من التنمية في الكثير منها - في حين ترزح معظم المناطق المروية تحت إجهاد مائي عالٍ.
الأمن الغذائي والتغذية
بالإضافة إلى الإنتاج الزراعي، تظهر تحديات لجهة الحصول على المياه وتلوّث المياه على طول سلسلة الإمدادات الغذائية، الأمر الذي يؤثر على الأمن الغذائي والتغذية والصحة. على سبيل المثال، تشكل صناعة الأغذية نشاطًا يستخدم المياه بكثافة خاصة وأنها تستخدم المياه الصالحة للشرب وتولّد كمية كبيرة من مياه الصرف لكل وحدة الإنتاج. ومن دون معالجتها بشكل صحيح، فإن التخلص من هذه الملوّثات في مستجمعات المياه قد يعّرض الإنسان إلى مواد ضارة ويحدّ من الحصول على مياه الشرب الآمنة.
وفي المرحلة النهائية من سلسلة الإمدادات الغذائية يوجد المستهلكون، الذين تشكل مياه الشرب الآمنة والموثوقة، والصرف الصحي والنظافة الصحية بالنسبة إليهم حاجة بشرية أساسية وعاملًا مهمًا للأمن الغذائي. كما أن عدم الحصول على المياه النظيفة يمثّل سببًا رئيسيًا كامنًا لسوء التغذية. وتقوّض الأمراض المتصلة بالمياه الإنتاجية، ما يوطّد أوجه عدم المساواة العميقة ويحاصر الأسر المعيشية الضعيفة في دوامات الفقر. كذلك، إن الحصول غير الكافي على مياه الشرب الأساسية في الموقع (مثلًا في المنزل) أكثر بروزًا في المناطق الريفية ممّا هو عليه في المناطق الحضرية، ويستتبع ذلك تمضية وقت طويل من أجل الحصول على مياه الشرب خارج الموقع، وغالبًا ما تقوم النساء بتمضية هذا الوقت.
الحلول
استخدام المياه في الزراعة على نحو كفؤ ومنصف ومستدام
هناك العديد من التدابير المتخذة لجعل استخدام المياه أكثر استدامة في سياقات مختلفة حول العالم.
التوعية هي الأساس - الشفافية في المحاسبة والتدقيق في مجال المياه
سوف تعتمد التدابير اللازمة على نطاق القيود المفروضة على المياه في مستجمع ما للمياه. ويجب أن تكون المحاسبة والتدقيق في مجال المياه اللذان قلما ينفذان، الأساس في أي استراتيجية فعالة لمعالجة حالات النقص في المياه وندرتها، خاصة في الزراعة. وبإمكان المحاسبة والتدقيق معًا أن تشكلان الأساس لإدارة المياه بمزيد من الواقعية والاستدامة والفعالية والإنصاف. ويوفر الكتاب المرجعي الصادر مؤخرًا عن منظمة الأغذية والزراعة نقطة انطلاق جيدة لجميع الراغبين في تطبيق المحاسبة والتدقيق في مجال المياه.
يجب أن تكون المحاسبة والتدقيق في مجال المياه الأساس في أي استراتيجية فعالة لمعالجة حالات النقص في المياه وندرتها، خاصة في الزراعة.
تحسين استخدام مياه الأمطار في المناطق البعلية
بإمكان المنتجين - والكثيرون منهم هم منتجون على نطاق صغير - الذين يعملون على 128 مليون هكتار (أو 11 في المائة) من الأراضي الزراعية البعلية المتأثرة بموجات الجفاف المتكررة، أن يستفيدوا بشكل كبير من تقنيات جمع المياه وحفظها. وبحسب أحد التقديرات، يمكن أن تحفّز هذه الممارسات إنتاج الأراضي البعلية من السعرات الحرارية بنسبة قد تصل إلى 24 في المائة، وإذا ترافقت مع توسيع نطاق الري، بنسبة قد تفوق 40 في المائة.
بإمكان المنتجين – والكثيرون منهم هم منتجون على نطاق صغير - الذين يعملون على أراضٍ زراعية بعلية متأثرة بموجات الجفاف المتكررة، أن يستفيدوا بشكل كبير من تقنيات جمع المياه وحفظها.
وبالنسبة إلى الرعاة الذين يعملون على 656 مليون هكتار (أو 14 في المائة) من أراضي الرعي المتأثرة بالجفاف، بإمكان مجموعة من التدابير الزراعية أن تخفّف من تأثير الجفاف وتحسّن إنتاجية المياه. ويتصل الكثير من هذه التدابير بصورة غير مباشرة بالمياه، بما في ذلك مكافحة الأمراض وصحة الحيوان، وإدارة تغذية المواشي وإروائها، والتنقل وتوزيع الإنتاج من أجل الحدّ من الضغوط على الرعي في المناطق القاحلة.
الاستثمار في الريّ المستدام من أجل تحسين إنتاجية المياه
بالنسبة إلى الأراضي الزراعية المروية في العالم، والتي تبلغ مساحتها 171 مليون هكتار (أو 62 في المائة) التي تشهد إجهادًا مائيًا عاليًا أو عاليًا جدًا، ينبغي إعطاء الأولوية لتحفيز الممارسات التي تزيد إنتاجية المياه - بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية القائمة للريّ وتحديثها، واعتماد تكنولوجيات مبتكرة. وينبغي المزج بين هذه التكنولوجيات والحوكمة المحسّنة للمياه لضمان تخصيص المياه والحصول عليها بصورة منصفة، ولضمان متطلبات التدفقات البيئية الضرورية للمحافظة على النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من المتوقع أن تتسع المناطق المروية بأكثر من الضعفين بحلول عام 2050، بما يأتي بالفائدة على الملايين من صغار المزارعين.
من شأن تحسين حوكمة المياه أن يضمن توزيع المياه والحصول عليها بشكل منصف.
الاستخدامات لغير الاستهلاك والمصادر غير التقليدية للمياه
إنّ الاستثمار في الاستخدامات غير الاستهلاكية للمياه - كما في تربية الأحياء المائية مثلاً - وفي المصادر غير التقليدية للمياه، مثل إعادة استخدام المياه وتحليتها، يشكل استراتيجية متزايدة الأهمية من أجل التعويض عن ندرة المياه؛ لكن يجب أن تكون الابتكارات كفؤة اقتصاديًا، ومقبولة اجتماعيًا، ومستدامة بيئيًا، وملائمة للسياق.
يعدّ الاستثمار في الاستخدامات غير الاستهلاكية للمياه على غرار الزراعة المائية استراتيجية تكتسي أهمية متزايدة للتعويض عن ندرة المياه.
ضمان تحقيق متطلبات التدفقات البيئية
سوف يعني أيضًا تحسين استدامة استخدام المياه في الزراعة ضمان تحقيق متطلبات التدفقات البيئية لإدامة وظائف النظام الإيكولوجي، التي غالبًا ما يتم التغاضي عنها.
وتشير التقديرات إلى أن 41 في المائة من الاستخدام الحالي لمياه الريّ في العالم يحصل على حساب متطلبات التدفقات البيئية.
ومن الضروري خفض عمليات سحب المياه وتحسين كفاءة استخدام المياه في مستجمعات المياه حيث متطلبات التدفقات البيئية غير مضمونة. ويجب أن يستند هذا إلى محاسبة وتدقيق شفافين في مجال المياه.
السياسات المشجّعة للابتكار
ينبغي اعتماد الحلول السالفة الذكر على نطاق أوسع لضمان استخدام المياه على نحو مستدام. وتضطلع السياسات والأنظمة بدور محوري في تحفيز تنفيذ التكنولوجيات والابتكارات، مثلًا من خلال التمويل، وبرامج تنمية القدرات، وإنفاذ متطلبات التدفقات البيئية.
تضطلع السياسات والأنظمة بدور محوري في تحفيز تنفيذ التكنولوجيات والابتكارات، غير أنّها تستوجب تخصيصًا ملائمًا لحقوق المياه وحيازة آمنة للمياه بما يمكّن الحصول المأمون والمنصف والمستدام على المياه، وبخاصة للفئات الأشد ضعفًا، مع ضمان متطلبات التدفقات البيئية في الوقت ذاته.
كما أن الاتساق بين السياسات وآليات الحوكمة عبر مختلف القطاعات أساسي للإدارة الكفؤة والمستدامة والمنصفة للموارد المائية. وفي الزراعة بصورة خاصة، من الضروري وضع استراتيجيات متسقة وشاملة في الأراضي الزراعية البعلية والمروية، ونظم الإنتاج الحيواني، والمصايد الداخلية، وتربية الأحياء المائية، والغابات.
اعتماد الحلول الفعالة
تتأثر الابتكارات في إدارة المياه بشكل كبير بالإطار المؤسسي والقانوني الإجمالي - بما يشمل حقوق المياه، والترخيص، والأنظمة، والحوافز، والهيكل المؤسسي. كما أنها تخضع لتوجيه بيئة السياسات العامة، التي تضم الخيارات المجتمعية والأولويات والسياسات القطاعية والمقايضات. كما أن الأدوار المختلفة التي يضطلع بها أصحاب المصلحة المعنيين بسياسة وإدارة المياه، ومواقفهم ومسؤولياتهم منتشرة في القطاعات، والمواقع، والولايات القضائية، إنما يجب أن تُفهم جميعها جيدًا. ويتمثل أحد مصادر القلق في إمكانية الحصول على المياه بأسعار ميسورة وضمان حق الإنسان في الحصول عليها، فيما يكمن مصدر قلق آخر في ضمان التدفقات البيئية، وخدمات النظام الإيكولوجي، والاستخدام غير الاستهلاكي لموارد المياه العذبة، مثلًا لمصايد الأسماك الداخلية.
لذا، تتسم حوكمة المياه الجيدة بأهمية حاسمة وتدعو إلى الإدارة التكييفية على مستوى المستجمعات لمعالجة احتياجات جميع مستخدمي المياه. وهذا يتطلب بدوره تعاونًا متشعبًا بين الكثير من أصحاب المصلحة والمواقع والكيانات. كذلك، من الضروري تحسين التنسيق من الناحية العمودية بدءًا من نظم الريّ في القطاعات وأحواض الأنهر وصولًا إلى الأسر المعيشية، ومن الناحية الأفقية بين القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والصناعات، والبلديات، والأسر المعيشية.
وفي هذا الخصوص، بإمكان جمعيات مستخدمي المياه التي تجمع بين المزارعين (وبخاصة صغار المزارعين) لغرض إدارة نظام ري مشترك أن تؤدي دورًا في التخطيط والتنفيذ. إذ يمكنهم بالفعل أن يجمعوا مواردهم لتشغيل نظم الريّ وأحواض الأنهر والمياه وصونها. ويتمثل أحد التحديات الرئيسية في الحفاظ على مصالح المجموعات التي ليس لديها الكثير من القوة والتأثير، بل تعتمد على خدمات النظام الإيكولوجي (مثلًا صيادو الأسماك) وفي ضمان إشراكهم.
لا يوجد نهج "واحد يناسب الجميع" لمعالجة نقص المياه وندرتها. وتتمتع بلدان مختلفة - وحتى مناطق مختلفة داخل البلدان ذاتها - بميزات مختلفة وتواجه تحديات مختلفة.
ويتضمن التقرير الكامل عن حالة الأغذية والزراعة لعام: التغلُّب على تحدٍّيات المياه في الزراعة الخيارات المناسبة لمواجهة التحديات المتصلة بالمياه بغية تحسين الأمن الغذائي والتغذية وضمان الاستدامة البيئية انطلاقًا من روح خطة عام 2030.
اضف تعليق