|
من المنسق العام د.نبيل ياسين:
عقدت لجنة مساندة الدستور في الخارج اجتماعها المصغر الاول مساء يوم
الاثنين المصادف 6 حزيران 2005 وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد سعيد
الشكرجي دكتوراه في القانون الدولي والدكتور عبد الحسن السعدي دكتوراه
في القانون والاساتذة غانم جواد الناشط في قضايا حقوق الانسان والعدالة
الانتقالية ,والسياسي والتكنوقراطي هاني لازم وضرغام كاظم الناشط
السياسي و على الربيعي الباحث في قضايا الفكر السياسي, والاعلامي محمد
حسن الموسوي واحسان الحكيم الناشط السياسي , والاعلامي سمير طبلة
والمنسق العام للجنة الدكتور نبيل ياسين.
اتضح مبدئيا ان الدستور القادم يحظى بالاهتمام الكبير ويشكل احد
القضايا المركزية في التفكير السياسي والفني العراقي سواء لدى النخب او
لدى الراي العام, وقد اتسمت مناقشات الدستور بالتنوع والاختلاف الذي
اغنى النقاش. فالدساتير عادة ماتكون تعبيرا عن صراع الارادات للقوى
الحية والفعالة في المجتمع, وقد تبدأ بإرادات الحد الاعلى لتنتهي إلى
مساومة اللحظة الراهنة التي تعني ان المبادئ الدستورية في نهاية المطاف
هي التي تقود هذه الارادات وهي التي تعيد بلورتها على ضوء الآليات
والمبادئ الدستورية المتعارف عليها لضمان امن واستقرار وتطور البلاد.
ان الدستور عبارة عن منظمة تتولى الاشراف على موضوع السلطة وتوزيع
السلطات واتفاقية تنهي الخلاف والنقاش على القضايا المبدئية الكبرى
وترضي الحد الواقعي والمعقول من رغبات واضعي الدستور انفسهم باعتباره
نتاج التخلي والحصول في وقت واحد.
طرحت المسائل التالية في النقاش:
اولا:على الرغم من القبول العام لقانون ادارة الدولة العراقية
للمرحلة الانتقالية الا ان كثيرا من الانتقادات وجهت اليه سواء من
الناحية القانونية او من الناحية السياسية, خاصة فيما يتعلق:
1- بتجازه التاكيد على الدولة وابتداءه بنظام الحكم.
2- واعطائه الحق لثلاث محافظات متجاورة حق تعطيل الدستور وبالتالي
نسف العملية السياسية الجديدة.
3- اغفاله الحديث عن العلاقة بين السلطات.
4- خلطه بين المبادئ الدستورية وبين المهمات المؤقتة مثل تصفية اثار
النظام السابق وبحث مشاكل المدن وماشابهها.
5- اغفاله تحديد الاقليات الاخرى وحقوقها.
6- توصيفه العراق بالنسبة للعالم العربي.
ثانيا: يفترض قانون ادارة الدولة النظام البرلماني افضل اشكال النظم
الديمقراطية ولم يبحث النظام الرئاسي ومزاياه التي يمكن ان تكون أكثر
فائدة للعراق, خاصة وان النظام الرئاسي اصبح مفضلا في العالم اليوم
ويحتاجه العراق في بداية تجربته الديمقراطية.
ثالثا: - اقر قانون ادارة الدولة الفدرالية قبل التثقيف بها مما
يحتاج إلى تثقيف الرأي العام بجوهر الفدرالية قبل الاستفتاء على
الدستور القادم. وهناك رغبة في تحديد أكثر وضوحا لنوع الفدرالية, فاية
فدرالية سينص عليها الدستور القادم؟
ان المعنى الدستوري الاكثر تحديدا للفدرالية هو تقاسم السلطات, وليس
هناك في الوجدان العراقي تفريق واضح للنظام اللامركزي وللفدرالية التي
تعني لدى كثير من قطاعات الرأي العام الانفصال.و لعب الرأي العام
المضاد للديمقراطية دورا في تشويه المفهوم وبلبلة الرأي العام العراقي.
وحتى في حالة اقرار الفدرالية دستوريا فما هي الضمانات التي تحمي عدم
استغلال الفدرالية خارج نطاقها الدستوري.
رابعا: اخذ موضوع العلاقة بين الدين والدولة حيزه الواسع من
المناقشات.ويكتسب هذه الموضوع اهمية من خلال سوء الفهم الحاصل لدى
اطراف عديدة ايضا, وكذلك من خلال الاعلام الذي يستغل الموضوع لأغراض
شتى.
ابدى كثيرون تخوفهم من الدولة الدينية، لكن مجرى الوقائع في العراق
يبدد كثيرا من هذه المخاوف.هناك شبه اتفاق , بعضه مذعن بالاقرار, بقوة
الواقع وليس الاماني والارادات(وهذه حالة ايجابية) بالنص على ان
الإسلام دين الدولة الرسمي. وقد برز جدل واسع حول الحجم الذي سيأخذه
الدين في التشريع وما اذا كان سيحول دون تشريعات ضرورية وواقعية وملحة
يتطلبها الوضع العراقي.وكانت الصياغات التي ترددت في وسائل الإعلام او
في التصريحات الكثيرة من قبل اطراف عراقية( وهذه حالة سلبية لاتعرف
التعامل مع النوايا الاعلامية) تتراوح بين النص على ان الاسلام مصدر
رئيسي في التشريع او احد مصادر التشريع.
*كان الرأي العام في النقاش يتصور ان الطريقة الامثل لدور الدين
تتمثل في نظام ديمقراطي يتوجه لجميع المواطنين والأخذ بنظر الاعتبار
الاغلبية المسلمة للبلاد.وبما ان الدستور سيحكم في بلد له هذه الاغلبية
فان النص على ان الاسلام احد مصادر التشريع لايعد مشكلة, خاصة مع توفر
ضمانات سيادة الدستور. وتوسع الرأي في الجلسة إلى ان النص على مصدرية
الاسلام في التشريع لايعني تطبيق الشريعة على النمط المتعارف عليه في
بعض البلدان والتجارب الاشكالية, خاصة وان النص هذا سيكون في سياق نظام
حكم ديمقراطي تعددي تداولي.
ان اول نص على ان الاسلام دين الدولة الرسمي ورد في الدستور
العثماني في القرن التاسع عشر والذي صدر تحت تاثير الضغوط الاوروبية
على العثمانيين من اجل الاصلاحات عام 1848 بينما لم ينص القانون
الاساسي العراقي الصادر عام 1925 على ذلك ولم يشكل مشكلة او يلغي
الهوية.
** ساد رأي ان الهوية تبقى سواء بنص او بدون نص وكان هناك توقع ان
العراقيين سيصلون إلى توافق في موضوع العلاقة بين الدين والدولة ياخذ
بنظر الاعتبار حق التيارات الاسلامية وحق التيارات المدنية وحق الاديان
الأخرى, لان الدولة الديمقراطية الحديثة هي دولة حيادية, وهي دولة
حقوقية, وبالتالي لابد من تطبيق حياديتها تجاه جميع المواطنين, وبما ان
الدستور هو السيادة العليا ومبرر شرعية السلطة فان احترام جميع بنوده
ومواده وفقراته يجب ان يكون مترابطا وليس انتقائيا , وبذلك يدخل موضع
الدين ضمن هذه التكاملية.
*** وقد كانت هناك سوابق في التاريخ الدستوري العراقي في عهد
الجمهورية الاولى حيث استندت محاكم الاستئناف وغيرها على النص العام
بان الاسلام دين الدولة لابطال عدد من التشريعات الاحوالية اللاحقة.
ولذلك فان موضوع الدين والدولة يجب ان يكون منطلقا للتطور الطبيعي
السياسي والاجتماعي والثقافي للعراق واحترام عبادات وشعائر الاديان
الاخرى فيه.
ان تضمين الدستور بيانا بحقوق الانسان يتيح قدرا اكبر للممارسة
الدينية تحت حماية الدستور مثلما يتيح قدرا اكبر لاعتبار المجتمع قادرا
على نيل حقوق جديدة ضمن تطوره.ولذلك يرى البعض ان الدستور يجب ان ينص
على التعددية الثقافية, وان التطور السلمي للعراق يمكن ان يسد مناطق
الفراغ الدستورية لاحقا.
هذا الموضع يقود إلى سؤال عن ثقافة الدستور وثقافة التصويت, لان
الدستور ليس بديلا دينيا كما ان العملية السياسية في العراق ليست طقسا
دينيا يتطلب إضفاء الطابع الديني او المذهبي عليها.
اثيرت كذلك مسالة التصويت على الدستور بنعم او لا في حين ان الوضع
العراقي يتطلب التصويت على الفقرات اولا.
هذا وقرر الاجتماع عقد اجتماع اخر لبحث المسائل الخلافية بمزيد من
التفصيل وتوسيع الدعوة لمشاركة آخرين والاجتماع مع اللجان الأخرى التي
تنشط في هذا الميدان وتحقيق اكبر قدر ممكن من الرأي العام قبل الشروع
بكتابة الدستور. |
