|
سمحت المحكمة الجنائية المختصة بجرائم ضد الانسانية والمكلفة
بمحاكمة رئيس النظام البائد صدام حسين واتباعه بعرض شريط تسجيل جديد
يصور جلسات التحقيق مع طه ياسين رمضان وعلي حسن المجيد (الكيماوي) وعبد
حمود وسعدون شاكر ومحمود ذياب الاحمد وعدد اخر من المتهمين.
ويظهر في الشريط القاضي منير حداد وهو يستمع لافادات المتهمين الذين
بدا عليهم الانكسار والخنوع وعلت وجوه اغلبهم لحى كثة فيما ظهر علي
الكيماوي متكئا على عصا.
وقال بيان صادر عن المحكمة الجنائية ان عمل المحكمة الجنائية
المختصة بالاجراءات التحقيقية التي يجريها قضاة التحقيق يتواصل بحضور
اعضاء الادعاء العام حول عدد من الجرائم التي نص عليها قانون المحكمة
والمرتكبة بحق الشعب العراقي خلال فترة حكم النظام السابق.
وظهر في الشريط طه ياسين رمضان وعلي حسن المجيد وسعدون شاكر وغالب
عمر مودي وسعدون طعمة عباس ومعد ابراهيم خليل ومحمود ذياب الاحمد وعبد
حمود وهو يستمعون للتهم الموجهة لهم.
وحضر جلسات التحقيق كما يظهر في الشريط محامي الدفاع واعضاء الادعاء
العام حيث شهدوا توقيع المتهمين على التهم الموجهة لهم فيما ظهر في
الشريط ملفات كبيرة تضم المئات من الوثائق في محاضر التحقيق. وقال بيان
المحكمة الجنائية المختصة انه جرى التحقيق مع طه ياسين رمضان حول
جريمتي تصفية الاحزاب الدينية وقتل واعتقال وتهجير افراد من الكرد
الفيليين فيما تم التحقيق مع علي الكيماوي حول جريمتي تصفية الاحزاب
الدينية وقتل واعتقال وتهجير افراد من الكرد الفيليين. اما سعدون شاكر
فقد جرى التحقيق معه عن جرائم اغتيال عدد من رجال الدين والشخصيات
المستقلة وقتل واعتقال وتهجير افراد الفيليين واحداث الدجيل في العام
1982 . وجرى التحقيق عن احداث 1991 مع كل من غالب عمر مودي وسعدون طعمة
عباس كما حققت المحكمة مع معد ابراهيم خليل عن جريمة تصفية الاحزاب
العلمانية. اما عبد حمود السكرتير الشخصي لصدام حسين الذي علت وجهه
لحية كثة في الوقت فقد ظهر في الشريط يرتدي سروالا رياضيا قصيرا وجرى
التحقيق معه عن جريمة تصفية الاحزاب الدينية. كما حققت المحكمة مع
محمود ذياب الاحمد وزير داخلية نظام صدام عن جريمة تصفية الاحزاب
الدينية. وكان القاضي منير حداد اصدر الاسبوع الماضي مذكرة توقيف بحق
وزير العدل في نظام الرئيس العراقي المخلوع منذر الشاوي بعد ثبوت تورطه
في جريمة طرد واجلاء طائفة الكرد الفيليين الشيعة من مناطقهم ومنازلهم
في العاصمة بغداد. وقالت مصادر قضائية في تصريح خصت به وكالة الانباء
الكويتية انه تم اصدار امر القاء القبض بحق منذر الشاوي "وفق المادة 12
وبدلالة المادة 15 من قانون المحكمة الجنائية المختصة بمحاكمة نظام
صدام حسين".
كما مثُل علي حسن المجيد المشهور باسم "علي الكيماوي" ابن عم الرئيس
العراقي السابق صدام حسين أمام محكمة عراقية خاصة مع تسريع عملية
استجواب رموز النظام القديم بشأن جرائم الحرب.
وقال مسؤولون يوم الاحد ان المجيد كان بين ثمانية من أعوان صدام
استجوبهم محققون هذا الاسبوع الأمر الذي يرفع عدد من استُجوبوا في
الأيام العشرة الماضية الى 12 شخصا على الأقل. وكانت آخر مرة ظهر فيها
المجيد أمام قاض في ديسمبر كانون الاول الماضي.
وتحرص الحكومة العراقية التي تواجه انتخابات جديدة بحلول نهاية
العام الحالي على محاكمة صدام وغيره في وقت قريب. لكن مسؤولي المحكمة
المستقلة التي أُقيمت منذ 18 شهرا يقولون ان العملية لا يمكن التعجل
فيها وانه لم يتقرر موعد للمحاكمة.
واستجوب المجيد الذي اكتسب اسم شهرته بعد ان أطلقت القوات العراقية
المواد الكيمياوية السامة على أهالي قرية كردية عام 1998 يوم الخميس
الماضي بشأن كبت الأحزاب الدينية السياسية وبشأن عمليات قتل واحتجاز
الأكراد الفيليين وهم أقلية مسلمة شيعية بين الاكراد الذين غالبيتهم من
السنة.
واستجوب طه ياسين رمضان النائب السابق للرئيس العراقي ايضا عن هذه
الاتهامات نفسها وايضا سعدون شاكر وزير الداخلية في السنوات الاولى من
حكم صدام. واستجوب شاكر عن قتل القرويين الشيعة في قرية الدجيل عام
1982.
وقد تكون حادثة قرية الدجيل التي أعدم فيها اكثر من 140 رجلا من
القرويين بعد محاولة فاشلة لاغتيال صدام اثناء مرور موكبه فيها محوريا
في اجراء محاكمة مبكرة لصدام الذي استجوب هو نفسه عن هذه الاتهامات منذ
اسبوع.
ورغم ان الجريمة تعتبر ثانوية مقارنة بالابادة الجماعية والجرائم ضد
الانسانية التي قد يتهم بها الرئيس العراقي السابق يقول مسؤولون من
الحكومة انه قد يكون من الاسهل اثبات مسؤولية صدام الشخصية بانه اصدر
الاوامر بتوقيع العقاب.
وقال مصدر مقرب من المحكمة اليوم الاحد ان قرية الدجيل حالة منفصلة
وليست معقدة بالفعل كبعض الحالات الاخرى. موضحا ان هذا يجعل التحقيق
فيها أسهل.
وتم استجواب خمسة من مساعدي صدام بينهم رمضان والأخ غير الشقيق
لصدام برزان التكريتي فيما يتعلق بقرية الدجيل بالاضافة الى ثلاثة
آخرين من حزب البعث.
وقال مصدر مُقَرب من المحكمة ان مرحلة التحقيق في قضية الدجيل يمكن
ان تكتمل خلال شهر او نحو ذلك وعندها يقدم دليل الى قاضي محكمة ليقرر
ما اذا كان سيتم الاستمرار في القضية.
ووفقا لقواعد المحكمة يتعين ان يكون هناك 45 يوما على الاقل بين
إحالة القضية الى المحكمة وبين المحاكمة نفسها ولكن بافتراض ان الاتهام
سيوجه الى صدام في نهاية المطاف في قضية الدجيل فانه قد يمثل أمام
المحكمة قبل نهاية العام.
وأعرب مسؤولون عراقيون كبار في الاسابيع الماضية عن أملهم في ان
يمثُل صدام للمحاكمة خلال الشهرين القادمين ولكن المحكمة متمسكة بالقول
بأنه يجب ألا تكون هناك عجلة في العملية القضائية.
واستجوبت المحكمة في الوقت ذاته خلال الاسبوعين الماضيين نحو 12
شخصا من المشتبه بهم وأصدرت اشرطة فيديو بلا صوت عن استجواب عدد منهم
وكان بينهم صدام حسين نفسه فيما يوضح انها تريد ان تبين انها تمضي قدما
في العملية القضائية.
واستجوب أيضا هذا الاسبوع عبد حمود محمود سكرتير صدام الذي كان
ترتيبه الرابع في القائمة الامريكية المكونة من 55 شخصا طلبت الولايات
المتحدة القبض عليهم بعد انهيار النظام القديم.
واستجوب حمود بشأن قمع الاحزاب الدينية أي الاحزاب التي تمثل
الأغلبية الشيعية التي أُجبرت على العمل السري بحلول الثمانينيات.
واستجوب متهمان اخران أقل شهرة بشأن أحداث عام 1991 في إشارة واضحة
الى اخماد الانتفاضات الكردية والشيعية في أعقاب غزو الكويت.
واستجوب اثنان اخران أيضا بشأن قمع الاحزاب السياسية احدهما فيما
يتعلق بالاحزاب الدينية والاخر فيما يتعلق بالاحزاب العلمانية. وقضي
حزب البعث التابع لصدام حسين على المعارضة كلها بما في ذلك حزب الدعوة
الشيعي والحزب الشيوعي العراقي. وقتل كثير من قادتها. |
