|
عينت حكومة الكويت سيدتين كعضوتين في هيئة المجالس البلدية، في
أول مرة تتولى فيها النساء مثل هذا المنصب
في البلاد.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية فيصل الحجي: "أثناء اجتماعها الأسبوعي
الأحد، عينت الحكومة سيدتين لعضوية هيئة المجالس البلدية للمرة الأولى
في تاريخ الكويت."
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن إحدى السيدتين هي فاطمة الصباح وهي
مساعدة وكيل في الديوان الأميري، وعضو في الأسرة الحاكمة.
وأضافت أن الثانية هي فوزيرة البحر وهي مهندسة.
والسيدتان من بين ستة أعضاء يعينهم أمير الكويت في الهيئة التي
تقتصر سلطاتها على تخطيط الخدمات العامة والرقابة عليها.
وكان الناخبون الكويتيون قد اختاروا عشرة رجال الأسبوع الماضي
لعضوية الهيئة، في آخر انتخابات يخوضها الرجال فقط في الكويت.
ومرر البرلمان الكويتي الشهر الماضي قانونا يسمح للنساء بالتصويت
وخوض الانتخابات في المستقبل.
ويقول مراسل بي بي سي في الكويت إن التعيينات تستهدف بعث رسالة قوية
بأن منح النساء حقوقا سياسية قد أصبح واقعا لا تراجع فيه.
وستتمكن المرأة الكويتية من المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي
تجرى عام 2007 والانتخابات البلدية القادمة عام 2009.
وكان البرلمان قد مرر القانون بموافقة 35 صوتا مقابل 23 صوتا معارضا،
مع امتناع أحد النواب عن التصويت.
واصبحت الكويت بذلك الدولة الرابعة في الخليج التي تمنح النساء حق
التصويت في الانتخابات الى جانب الرجال بعد البحرين وعمان وقطر، وتظل
السعودية متمسكة بقصر الانتخاب على الرجال.
يذكر أن أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح كان قد أصدر مرسوما
يمنح النساء حقوقا سياسية كاملة عام 1999.
وكانت غالبية من نواب البرلمان من القبليين والإسلاميين قد عارضوا
في وقت سابق تعديل القانون الذي وافق عليه البرلمان بعد جلسة استغرقت
عشر ساعات.
وجادل كثير من المعارضين بأن الشريعة الإسلامية تحظر على النساء
تولي مناصب قيادية.
ويقضي التعديل بأن تلتزم الناخبات والمرشحات من النساء بالشريعة
الإسلامية.
وفي هذا السياق اعربت سعوديات الاحد عن تأييدهن دخول المرأة
السعودية المجالس البلدية التي تم هذه السنة انتخاب نصف اعضائها للمرة
الاولى في تاريخ المملكة اسوة بما حدث في الكويت المجاورة حيث تم للمرة
الاولى ايضا تعيين امرأتين في المجلس البلدي الوحيد في البلاد.
وصرحت الاكاديمية والكاتبة فوزية ابو خالد لوكالة فرانس برس "احبذ
تعيين نساء في المجالس البلدية بحسب حصص محددة وبدون ان يكون ذلك بديلا
لحقهن في الترشح والانتخاب في السنوات القادمة".
ولم يسمح للمرأة السعودية بالمشاركة في الانتخابات التي اجريت للمرة
الاولى في البلاد في مطلع هذه السنة وتمت على ثلاث مراحل لانتخاب نصف
اعضاء المجالس البلدية وعددها 178 مجلسا في جميع انحاء البلاد. وستعين
الحكومة النصف الآخر.
الا ان فوزية ابو خالد اشارت الى انه ليس هناك ما يدل حتى الآن على
تعيين نساء في المجالس البلدية في المملكة.
وذكرت ان مسؤولين سعوديين تتطرقوا الى منح المرأة حق التصويت في
الانتخابات البلدية المقبلة بعد اربع سنوات ولكنهم لم يتحدثوا عن منحها
حق الترشح.
وعينت الحكومة الكويتية الاحد لاول مرة كويتيتين في المجلس البلدي
الكويتي بعد حصول المرأة الكويتية على حق التصويت والترشح في ايار/مايو
الماضي.
وكانت الانتخابات البلدية في الكويت الخميس الماضي الاخيرة التي تتم
بدون مشاركة النساء وتم خلالها اختيار 10 من اصل 16 عضوا في المجلس
البلدي الوحيد في البلاد. وعينت الحكومة الاعضاء الستة الباقين.
وبعد ان حرمت الكويتية من حق التصويت والترشح منذ استقلال بلادها
عام 1961 عليها ان تنتظر حتى موعد الانتخابات التشريعية المقبلة في
تموز/يوليو 2007 والانتخابات البلدية عام 2009 لممارسة هذا الحق.
من جهتها اعتبرت ناهد باشطح رئيسة مركز المرأة السعودية الاعلامي
واحدى الامراتين المنتخبتين في مجلس ادارة هيئة الصحافيين السعوديين
المؤلف من تسعة اعضاء ان التعيينات ليست الحل الامثل ولكنها خيار مناسب
للبلدان المحافظة.
وقالت لوكالة فرانس برس "طبعا احبذ تعيين نساء في المجالس البلدية"
في السعودية. واضافت "حتى ولو تم تعيين امرأة واحدة فقط فسيكسر هذا حدة
المسألة في ما يتعلق بمشاركة المرأة وسيصبح السؤال كيف ستشارك وبأي عدد
بدلا من السؤال هل يحق لها ان تشارك؟"
وتابعت "هكذا حدث عندما قرر الملك فيصل منذ 40 عاما تعليم المرأة
وصار السؤال اين ستدرس وليس هل يحق لها ان تدرس"؟
ووجهت سعوديات في الفترة الاخيرة رسائل الى مسؤول رفيع المستوى
طالبن فيها بتعيين نساء في المجالس البلدية.
ولا يسمح للمرأة في السعودية بقيادة السيارة اوالسفر دون اذن زوجها
او احد الرجال من اسرتها (المحرم) ولا بارتياد مطعم بمفردها كما لا
يمكنها مغادرة بيتها من دون "العباءة" التي تغطي كامل جسدها.
واصبحت مسألة حظر المرأة من قيادة السيارة موضوع جدل في السعودية
منذ ان اقترح عضو في مجلس الشورى البحث في رفع هذا الحظر. |
