|
قالت هيئة احصاء رسمية في الجزائر يوم الاثنين ان عدد سكان البلاد
سيرتفع إلى 33.2 مليون نسمة في يناير كانون الثاني 2006 من 32.6 مليون
في الشهر الاول من العام الجاري.
وذكر الديوان الوطني للاحصاء أنه اعتمد في توقعاته على أرقام باقسام
تسجيل المواليد الجدد في البلديات بانحاء البلاد.
واظهر تحقيق للديوان انه تم العام الماضي تسجيل 439668 مولودا جديدا
بزيادة ثلاثة في المئة عن العام السابق و13.5 في المئة عن سنة 2003.
واضافت وثيقة للديوان أن معدل الوفيات انخفض خلال نفس العام بنحو
أربعة الاف إلى 141 ألف شخص مقارنة بسنة 2003.
وأحصى الديوان أيضا 633267 زيجة السنة الماضية بزيادة تتجاوز 11 في
المئة عن عام 2003 الذي سجل 463240 زيجة.
ويجري الديوان سنويا تحقيقا عن الحالة الديمغرافية في البلاد
بالاعتماد على عناصر من بينها بيانات المواليد والوفيات والزواج.
من جهة اخرى اثار اعلان الحكومة الجزائرية الغاء تدريس مادة الشريعة
في صفوف البكالوريا اعتبارا من عام 2006 غضبا عارما في صفوف الاسلاميين
والمحافظين الذين طالبوا بالابقاء عليها.
وقام طلاب العلوم الاسلامية في جامعة الامير عبد القادر الشهيرة في
قسنطينة (430 كلم شرق العاصمة) بالتعبير عن هذا الرفض فنظموا اعتصامات
وقاطعوا الامتحانات فيما قام طلاب علوم الشريعة في وهران (غرب) بجمع
التواقيع على عريضة يطمحون ان يوقعها مليون شخص لرفعها الى الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة طالبين منه التدخل حكما لا طرفا.
وعبرت الاحزاب الاسلامية عن معارضتها للقرار الحكومي الذي سبق لرئيس
الحكومة احمد اويحيى ان اكده امام البرلمان في 25 ايار/مايو معبرا عن
دعمه الكامل لوزير التربية بو بكر بن بوزيد الذي هاجمه الاسلاميون
والمحافظون مشددا على ان "القرار نهائي ولا رجعة فيه".
وعبرت عن معارضتها للقرار الحكومي حركة مجتمع السلم (اسلامية معتدلة)
وهي عضو في "التحالف الرئاسي" وحركة الاصلاح الوطني (اسلامية متشددة)
والجبهة الوطنية الجزائرية (المحافظة).
لكن حركات اخرى عبرت عن دعمها للقرار ولرئيس الحكومة اويحيى بينها
التجمع الوطني الديمقراطي عضو التحالف الرئاسي مع جبهة التحرير الوطني
الجزائري (الحزب الوحيد السابق). الا ان حزب جبهة التحرير الوطني نفسه
الذي يتمتع بغالبية في البرلمان والذي يضم بين صفوفه تيارا محافظا قويا
لم يعلن رايه في الامر بعد.
ويساند زعيم الحزب وزير الخارجية السابق عبد العزيز بلخادم سياسة
الرئيس بوتفليقة من دون اي تحفظ.
ولا يزال التحرك عشوائيا في صفوف الاسلاميين لكنه يحرج وزارة
التعليم العالي على الرغم من تاكيدات الوزير بن بو زيد ان الغاء مادة
الشريعة في البكالوريا لن يكون له اي اثر على التعليم الاسلامي في
المدرسة.
وكان القرار الحكومي بشان تدريس الشريعة اتخذ بناء على توصيات
رفعتها لجنة اصلاح انشأها الرئيس بوتفليقة نددت بتعليم الشريعة من قبل
مدرسين غير مؤهلين ودعت الى الغاء هذه المادة في صفوف البكالوريا.
وبمقتضى التوصيات التي رفعتها "لجنة بن زاغو" لاصلاح التعليم التي
سميت باسم رئيسها يستعاض عن مادة الشريعة بمواد نهضوية اخرى كالموسيقى
والرسم كانت اهملت منذ عشر سنوات تحت ضغوط الاسلاميين كما ان التربية
البدنية اصبحت مادة الزامية في امتحانات البكالوريا والشهادة المتوسطة.
الى ذلك بدا العمل منذ بداية السنة المدرسية بتعليم الفرنسية كلغة
الزامية اعتبارا من السنة الابتدائية الثانية.
وكان بوتفليقة الذي يتعرض لانتقادات عنيفة من قبل الاسلاميين ودعاة
التعريب اتخذ من انتخابه على راس الدولة في نيسان/ابريل 1999 موقفا
مؤيدا في سياسة التعليم هذه اذ كان يحرص على التحدث في المناسبات
بالفرنسية متجاهلا قانون التعريب الذي يمنع استخدام الفرنسية في
الاجتماعات او في الوثائق الرسمية.
وراى الاسلاميون في ذلك تطاولا على الشخصية الجزائرية يخفي تراجعا
عن الاسلام بالتخلي عن اولوية العربية على الرغم من القانون الذي يجبر
المدارس الخاصة على تعليم هذه اللغة والا جرى اقفالها.
لكن بوتفليقة اكد في نيسان/ابريل الماضي "لن يكون هناك اي اصلاح على
حساب اللغة العربية والهوية الوطنية".
|
