|
أظهر مؤتمر الأمم المتحدة حول معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية
عجزه بعد شهر من المناقشات على اتخاذ تدابير كفيلة بوقف الانتشار
النووي.
على رغم القلق المتزايد إزاء تكاثر الأسلحة النووية في مرحلة الحرب
على الإرهاب، فقد اختتم هذا المؤتمر الرامي إلى إعطاء زخم جديد لمعاهدة
حظر الانتشار النووي والذي يُعقد كل خمس سنوات منذ تبني الاتفاق في
(1970) في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، من دون التوصل إلى أي اتفاق
في شأن سبل منع انتشار الأسلحة النووية.
وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عن أسفه الشديد لفشل
المؤتمر، واعتبر أن الدول الأعضاء فوتت فرصة حيوية لتعزيز أمننا
الجماعي في وجه التهديدات النووية العديدة التي يمكن تطاول جميع الدول
والشعوب. ووصف المدير العام للوكالة الدولية الذرية محمد البرادعي هذا
الفشل بالمحزن. كذلك عبر رئيس الاجتماع الدبلوماسي البرازيلي سيرجيو
دوارتيه عن أسفه: لأن المؤتمر لم يفض إلى اتفاق، في إطار اللجان الثلاث
التي تمثل الدعائم الرئيسية لمعاهدة حظر الانتشار النووي وهي: إزالة
الأسلحة والضمانات حول البرامج النووية الوطنية والاستخدام السلمي
للطاقة النووية.
وكان المؤتمران السابقان لمراجعة المعاهدة في العامين (1995 – 2000)
تكللا بالنجاح بجعل المعاهدة دائمة وبتحديد مسار من (13) مرحلة نحو
إزالة الأسلحة النووية. وصرح دوارتيه للصحافيين بأن المؤتمر فشل لأن
الدول الـ(118) المشاركة لم تتمكن من الاتفاق على أفضل السبل لبلوغ
أهداف المعاهدة، ويأتي هذا الفشل في وقت سيء جداً في إطار مكافحة
الانتشار النووي، فيما تنامى المخاوف بإطراد حول البرامج النووية
الكورية الشمالية والإيرانية وأنشطة شبكات إرهابية لتهريب مواد إشعاعية.
واعتبر سفير إيران لدى الأمم المتحدة جواد ظريف أن الولايات المتحدة
وإسرائيل لا إيران هما اللتان تشكلان التهديد النووي الحقيقي. واعتبر
الهجمات الأمريكية على البرنامج النووي الإيراني ستاراً لصرف الانتباه
عن انتهاكاتها التي اشتملت على استعداد أمريكي لاستخدام الأسلحة
النووية ضد الدول التي لا تملك أسلحة نووية. معتبراً أن إسرائيل هي
التهديد للمنطقة، إنها إحدى مفارقات عصرنا أن تكون دولة خارج نطاق
الشرعية في محال حظر الانتشار النووي إحدى الدول التي تعد أنشط
المشاركين ضد إيران.
|
