|
طالب خبراء اقتصاديون بضرورة معالجة مشكلة البطالة بشكل حاسم
باعتبارها أصعب المشكلات التى تواجه الاقتصاد المصرى وتعوق دون انطلاقه.
وأكد هؤلاء الخبراء في تصريحات لوكالة (كونا) ضرورة تنظيم سوق العمل
والاهتمام بالتخطيط والتكنولوجيا لتوظيف المشاريع المقترحة بطريقة
صحيحة والاهتمام بجذب استثمارات جديدة لتنشيط هذه السوق.
وشدد استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة هشام حسبو على ضرورة وجود سياسة
اقتصادية تستهدف التشغيل بشكل أساسي وأهمية أن يكون النظام الضريبي
محفزا للاستثمار وتوجيه السياسات القائمة لتحفيز الصادرات والاسراع في
إصدار القوانين المتعلقة بالوضع الاقتصادي ككل.
ورأى أن دفع عجلة الاقتصاد والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات
الأجنبية من شأنه أن ينعكس على العمالة وأوضاعها.
وكان وزير القوى العاملة أحمد العماوي قد أكد أن بلاده تحاول أن تضع
سياسة مناسبة لمواجهة مشكلة البطالة ولكن استبعد أن تقدم الدولة على
تقديم اعانة بطالة للمتعطلين لانها ستمثل عبئا كبيرا على موازنة الدولة.
وفيما اشارت الاحصاءات الرسمية الى ان نسبة المتعطلين لا تزيد عن
عشرة في المئة من قوة العمل ذكرت احصاءات أخرى غير رسمية أنها تزيد عن
ذلك الرقم.
وقال مسؤولون حكوميون أن الدولة تركز جهودها على جذب استثمارات
أجنبية جديدة بعد أن تراجعت الى أدنى معدل لها بعد أن وصلت فى منتصف
التسعينات الى نحو 7ر2 مليار دولار.
من جانبه رأى أستاذ الاقتصاد في معهد التخطيط القومي الدكتور
ابراهيم العيسوي ضرورة التوصل الى سياسة ناجحة للتشغيل ودفع معدلات
النمو الى أكثر من ستة في المئة على الأقل من أجل الحيلولة دون ارتفاع
معدلات الفقر والقضاء على البطالة.
فيما رأت أستاذة الاقتصاد الدكتورة عالية المهدي ان القوى العاملة
في البلاد ستزيد من 23 مليونا العام الجاري الى 27 مليون عام 2010 والى
34 مليون عام 2020.
واعتبرت قضية التشغيل من القضايا التي تتحدى صانعي السياسات في مصر
مشيرة الى أن هناك أعدادا متزايدة من الشباب المتعلم الذي يعاني من
البطالة أو من التشغيل المؤقت الأمر الذى يمكن أن ينعكس سلبيا على سوق
العمل .
وقالت دراسات اقتصادية ان الذي اسهم في مضاعفة المشكلة تغير
السياسات الاقتصادية وتخلى الحكومة عن الالتزام بالتوظيف وترك جزءا
كبيرا من المهمة للقطاع الخاص الذى لا يستطيع وحده حل هذه المشكلة.
وراى الخبير الاقتصادى الدكتور نبيل حشاد ضرورة مساعدة القطاع الخاص
والتوسع فى الاستثمارات المحلية والأجنبية للمساعدة فى حل مشكلة
البطالة بعد أن تراجع الدور الحكومي في التوظيف وأصبح من غير الممكن
الاعتماد على التوسع في التشغيل في القطاع العام . واكد ان الخلل
الأساسي في قضية التشغيل هو عدم المواءمة بين سياسة ومخرجات التعليم
والتدريب واحتياجات سوق العمل الأمر الذى يعكس الاختلال بين العرض
والطلب في هذه السوق في الوقت الحاضر وفي المستقبل.
وقال أن هذا الاختلال يشمل الأعداد والمهارات والحرف وهيكل التشغيل
الذي يعاني التشوه وحال الركود التي أصبحت تهدد بحدوث مأزق في سوق
العمل وضخامة وتزايد التشغيل في القطاع غير المنظم إضافة إلى التشغيل
المنقوص وتعدد الوظائف.
وأضاف أن معدلات نمو العرض في سوق العمل بدأت بالتزايد من منتصف
الثمانينات نتيجة تزايد معدلات نمو السكان ولكن لم يتوافق ذلك مع تزايد
فى معدلات نمو فرص العمل مشيرا الى أن نسبة الشباب الذين هم في سن
العمل تزايدت في الاحصاءات الاخيرة حتى وصلت الى نحو 35 في المئة .
ولاحظ أن معدلات البطالة ترتفع بين الفئات المتعلمة وتنخفض كلما
انخفظ سلم التعليم حيث أن الفئات غير المتعلمة لا تعانى أية بطالة
نتيجة أن هؤلاء الفقراء غير المتعلمين يمثلون النسبة الأكبر للباعة
المتجولين والعاملين في الانشطة الهامشية.
ورأى أن هناك مجموعة من العوامل تضافرت وتسببت فى تباطؤ النمو
الاقتصادي منذ عام 1999 منها قيود التمويل العالمي بعد الازمة الآسيوية
وانخفاض العائدات من السياحة وانخفاض تدفقات الاستثمار الاجنبي بسبب
العوامل السياسية فى المنطقة فضلا عن التباطؤ في الاصلاحات الهيكلية
وما شهدته البلاد من صعوبات في أسعار الصرف.
ولاحظ أن البطالة المقنعة الى جانب البطالة تمثل مشكلة رئيسية أخرى
للاقتصاد المصري ذلك أن الأعمال المنخفضة الأجر والمنخفضة الانتاجية
سواء في القطاع النظامي أو غير النظامي تؤثر في نسبة كبيرة من قوة
العمل المصرية.
|
