ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

ابتعاد المواطن المصري عن السياسة.. شخصنة السلطة وتوريثها

 

يقوم الكاتب والمحلل السياسي المصري نبيل عبد الفتاح في كتابه الجديد "الحرية والمراوغة: مساهمة في الاصلاح ونقد الدولة والسلطة" بتحليل اسباب ابتعاد المواطن المصري عن السياسة ويعتبر ان "اخطر ما يواجه بناء الدولة" هو شخصنة السلطة وتوريثها.

وقد سلطت الاضواء على الكتاب لان صدوره ترافق مع الاحداث التي وقعت الاربعاء الماضي خلال الاستفتاء الذي نظمته الحكومة المصرية على تعديل المادة 76 من الدستور والاعتداء على عدد من الصحافيين من قبل قوات الامن وافراد الحزب الحاكم الامر الذي لقي استنكارا على مستوى المجتمع الدولي.

ويحلل المؤلف في فصل بعنوان "الخوف ياكل الروح" اسباب ابتعاد المصريين عن المشاركة في الحياة السياسية منذ عهد محمد علي فيؤكد أن "كل الحداثة التكنولوجية لم يكن لها ان تتطور الا في اطار حداثة قانونية تحمي البنية الجديدة للدولة من جماعات المصالح والضغط القديمة".

ويرى ان الحالة القانونية للدولة المصرية اليوم لا تصل الى هذا المستوى سواء من حيث "تخلف التشريعات عن المستجدات الاقتصادية او من حيث عدم احترام التشريعات القائمة".

وهذا ما ادى الى "الفساد السياسي على جميع المستويات بحيث اصبحت قيم الرشوة بنيانا مضادا لبنية القوانين واصبح تطبيق القانون انتقائيا .. وهذا ما شكل البنية الاساسية للخوف الذي تعاني منه كل التركيبة الاجتماعية".

فالكثير من عناصر الخوف تعشش في داخل المواطن "مثل الخوف من الجوع والقلق على المستقبل ومن الانهيار الاقتصادي بسبب المليارات المنهوبة .. وخوف الشباب والفتيات من عدم الزواج وخوف المبدع او الباحث من تناول قضية معينة".

وهذا الخوف لا يقتصر على الجماعة الشعبية وحدها بل يمتد إلى من "يراكمون السلطة طريقا للثروة ويراكمون الثروة التي تنتج بدورها سلطة جديدة" اضافة الى ان "الصفوة الحاكمة تخشى الجماهير .. وتخشى المبادرات الفردية والجماعية .. في عالم من من الخوف المتوالد".

ويتضمن الكتاب فصلا عن الدولة يحلل فيه موقف المصريين المتناقض تجاهها "فهي من جهة تتبدى في الوعي المصري مصدرا للشرور بأجهزتها البيروقراطية وتدهور الملكات السياسية والفنية للصفوة الحاكمة فيها" وهي من جهة اخرى "الكائن السحري الذي يمكن أن ينتج حلولا سريعة تحيل الجحيم إلى جنة أرضية".

ويشير المؤلف الى ان المظهر الابرز في الوعي المصري يبقى "كراهية الدولة بصفتها اصل الشرور ويبرز ذلك من خلال مظاهر متعددة بينها الكسل عن العمل والاهمال الذي يصل احيانا حد التخريب العمدي واختراق قواعد العقوبات وتلقي الرشاوى علنا واختلاس الاموال العامة التي باتت اخطر ما يواجه رجل الشرق الاوسط المريض".

وفي عنوان ثالث "تخصيص الدولة وشخصنة السلطة" يعتقد عبد الفتاح ان الفكر السياسي في السنوات الأخيرة ركز على النظام السياسي والصفوة الحاكمة والأحزاب متجاهلا "علاقة الدولة المصرية بالفرد والإشكالات التي يمكن أن تثيرها هذه العلاقة في اطار ثقافة الدولة التي باتت عائقا في وجه التطوير بتحالفاتها مع التيارات الدينية".

وهو الامر الذي يرى فيه عبد الفتاح "اعاقة لنمو فكرة المواطنة وبناء المؤسسات الوطنية التي تقوم على تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات" كما ان "تزايد الكراهية ادى الى تنامي الانتماءات الدينية بدلا من الانتماء الوطني".

وتحولت مهمة الدولة في ظل "تلاعب اجهزتها في القواعد المنظمة للهيئات والمؤسسات لمصلحة السلطة التنفيذية .. ما ادى الى بروز فجوة ازاء قاعدة القانون والدولة وقد صار كلاهما ممثلا لمشيئة الحاكم".

وشدد الكاتب على ان "اخطر ما يواجه بناء الدولة هو شخصنة السلطة وخصخصتها وتوريثها".

واشار الى ان التوريث لا يشمل السلطة فقط وانما يطال ايضا "مجالات حقوقية كالشرطة والقضاء" موضحا ان ذلك "نوع من التخريب المنظم لبنية الدولة المدنية ونوع من الاختطاف للدولة بعد ان اختصرت هذه الدولة في مفهوم الامن واجهزته".

وفي الفصل الاخير "دع الركود ولنبدأ الاصلاح" يتطرق عبد الفتاح الى ما اطلق عليه "صرعة او موضة الاصلاح" التي يتحدث عنها الجميع ويتقدم صفوف المتحدثين بها "من قادوا الفساد اصلا".

ويرى ان الاصلاح "اصبح محاولة خبيثة للالتفاف على موضوع التغيير السياسي والدستوري ومعه تغيير وجوه الصفوة الحاكمة باجيالها المختلفة مع العمل على خلق حالة تتعاطف مع فكرة رفض الاصلاح المفروض (...) ليصبح هذا الالتفاف التفافا على الاصلاح نفسه".

صدر الكتاب عن دار ميريت المصرية ويقع في 344 صفحة من القطع المتوسط.

شبكة النبأ المعلوماتية - الاثنين 30/ آيار/2005 - 21/ ربيع الثاني/1426