|
ذكرت دراسة اقتصادية ان هناك التزامات بيئية باتت تفرض نفسها عند
وضع خطط التنمية الصناعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية حيث يجب الاهتمام بالابعاد البيئية عند وضع تلك الخطط.
وذكرت دراسة حديثة صدرت عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)
انه يجب مراعاة الاثار البيئية لاي تقدم تكنولوجي مستهدف او مرغوب
مشيرة الى ان ذلك يتحقق بعمل المواءمة المطلوبة بين كل من التكاليف
والارباح الاقتصادية والبيئية.
وتهدف الدراسة الى تقييم موقف المصانع في الدول الخليجية والدول
النامية تجاه المحاسبة البيئية ومدى التزامها بقواعد ومواصفات الحفاظ
على البيئة.
ويعني مفهوم المحاسبة البيئية مدى تقيد المصانع بقواعد المحافظة على
البيئة في عمليات التصنيع ومحاسبتها اذا ما تجاوزت هذه القواعد كانبعاث
الغازات السامة مثلا او مخلفات التصنيع الضارة بالبيئة وغيرها.
وبينت الدراسة ان عدم الربط بين مفاهيم البيئة والتنمية ادى الى
استخدام عملية التنمية لاساليب تصنيع غير ملائمة مما تسبب في حدوث
التلوث البيئي بانواعه المختلفة وتفاقم حجم المردودات البيئية السالبة.
واكدت الدراسة ان هناك تنبؤات عن العديد من الاثار السلبية والاخطار
البيئية المحتملة والتي تهدد مستقبل التنمية على المستويين المحلي
والعالمي وذلك بسبب عدم مراعاة الابعاد البيئية خلال عملية التنمية
طوال الفترة الماضية.
وذكرت الدراسة ان هناك علاقة وطيدة بين التنمية والبيئة تستلزم
ضرورة تطبيق استراتيجيات وسياسات للمحافظة على التوازن البيئي من خلال
تناسق عناصر المنظومة البيئية بما يضمن استمرار عملية التنمية في الاجل
الطويل.
واشارت الدراسة الى تاخر اهتمام المصانع في الدول النامية في
الاضطلاع بمسؤولياتها البيئية وتوفير المعلومات التعلقة بادائها
البيئية للاطراف المهتمة ذات الصلة.
واوضحت الدراسة ان محاسبة المصانع المخالفة للبيئة كان لها دورها
الهام والفعال في التعامل مع القضايا البيئية الرئيسية والمتمثلة في كل
من قضيتي التلوث البيئي واستنزاف الموارد الطبيعية والمساعدة على تحقيق
التوازن البيئي. |
