|
يبحث وزراء ومسؤولون في مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى ودول
شرق اوسطية في اجتماعات الاثنين على شاطىء البحر الميت في الاردن اصلاح
مناهج التعليم وفقا لاحتياجات المجتمع والاقتصاد وفقا للجهات المنظمة.
ويشارك في المؤتمر الاول لوزراء التربية من مجموعة الثماني ودول
مبادرة الشرق الاوسط الموسع وشمال افريقيا عدد من المسؤولين في قطاع
التربية والتعليم اضافة الى ممثلين عن القطاعين العام والخاص من 30
دولة.
وافاد بيان صادر عن سفارة الولايات المتحدة ان وزير التربية
الاميركية مرغريت سبيلينغز تراس وفد بلادها الى المؤتمر الذي يبحث "ضمان
توفير التعليم للجميع بشكل ملائم لاحتياجات الاقتصاديات المعاصرة
والمجتمعات الديموقراطية".
وبدوره قال امين عام وزارة التربية والتعليم في الاردن تيسيرالنعيمي
ان اجتماعا تمهيديا عقد الاحد على مستوى الامناء العامين والخبراء ركز
على "اهمية استيعاب المتغيرات وخطط التطوير التربوية والتعليمية
الرئيسية مع الحفاظ على ثوابت الامة ورسالتها".
وقال ان "التطوير يجب ان يستجيب لحاجات المجتمع محليا واقليميا
ويبني على ما تم انجازه" مشيرا الى "توزع المشاركين على اربعة محاور هي
عوامل نجاح التطوير التربوي المتمثلة بالالتزام السياسي والمالي وبناء
الشراكة والتقييم والنوعية الفنية للبرامج".
وهناك ايضا محور محو الامية وتوفير فرص التعليم وتعزيز مشاركة
المراة في حين يؤكد محور المساواة وعدالة التعليم "ضرورة تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات ودراسة مناهج لخفض الفجوة في معدلات الالتحاق
بالتعليم بين الجنسين وبين المناطق".
اما محور نوعية التعليم فيبحث "تطوير المناهج التي تواكب الحداثة
والتطوير".
من جهتهم اكد وزراء التربية والتعليم في دول عربية واسلامية أهمية
توفير عوامل النجاح لتطوير وتحديث التعليم في الوطن العربي.
وقال وزير التربية والتعليم العالي الاردني الدكتور خالد طوقان في
كلمة افتتح بها مؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب على شاطيء البحر
الميت ان هذا التجمع يهدف الى مناقشة السبل الكفيلة بايجاد وسائل
حقيقية لانجاح الخطط المتعلقة بتطوير التعليم ومحو الامية.
واضاف طوقان ان اعمال المؤتمر العربي ستتناول وسائل توفير الفرص
التعليمية الى جانب المساواة والعدالة في التعليم وضمان جودته ورفد
مخرجاته لسوق العمل.
واكد توفر الالتزام والارادة السياسية اللازمة لنجاح تطوير التعليم
لدى معظم الدول العربية وصولا الى اقتصاد المعرفة عبر مراقبة نوعية
التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل وضمان نوعية التعليم ونشره
خارج العواصم والمدن ليشمل الارياف والبوادي وجميع الفئات الاجتماعية.
واعتبر الالتزام المادي بانه "لا يقل اهمية عن الالتزام السياسي في
تطوير وتحديث التعليم" مؤكدا ضرورة توفير التمويل والاستثمارات لنجاح
هذه العملية سواء من خزينة الحكومات او الشراكة مع جهات مانحة او
شراكات محلية ودولية.
وقال الوزير الاردني ان "توفير التمويل المطلوب أمر اساسي للارتقاء
بالتعليم عبر توفير بنية اساسية جديدة للمدارس وانتاج مناهج تعليمية
جديدة محوسبة ودخول افاق جديدة في تعليم اللغات والعلوم للافراد".
ودعا الى انبثاق عملية التطوير من الداخل وبمشاركة جميع فئات
المجتمع من اصحاب التعليم كالطلاب والمعلمين ووزراء التربية والتعليم
والقطاعين العام والخاص والشراكات سواء مع مؤسسات المجتمع المدني او
شراكات دولية.
وقال طوقان ان هذه العوامل يجب ان تتضافر كلها لكي تنجح مشاريع
تطوير وتحديث التعليم في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
من جانبه قال وزراء التربية والتعليم في مصر وباكستان والولايات
المتحدة واليابان وروسيا خلال المؤتمر ان من عناصر نجاح التطوير
التربوي والتعليمي في الوطن العربي هي الالتزام السياسي والمالي وبناء
الشراكات الفاعلة والمتابعة المستمرة لتعزيز مبادرات النجاح ونشر افضل
الممارسات وتسهيل مشاركة المرأة وتطوير اليات العمل.
واعتبر الوزراء اصلاح التعليم محورا اساسيا على اجندة دول الشرق
الاوسط وشمال افريقيا.
ويشارك في اعمال المؤتمر وزراء التربية والتعليم في 20 دولة عربية
من بينها دولة الكويت الى جانب الدول الثماني الصناعية الكبرى وثلاث
دول اسلامية هي تركيا وباكستان وأفغانستان.
ويناقش الوزراء قضايا تطوير التعليم في الدول العربية وسبل التعاون
بينها على المحاور الاربعة المتفق عليها في اجتماع لندن في ال 24 من
شهر فبراير الماضي وهي عوامل نجاح التطوير التربوي اضافة الى محو
الامية وتوفير فرص التعليم والمساواة والعدالة في التعليم ومحور نوعية
التعليم.
ويهدف المؤتمر الى الخروج باطار عمل منهجي لتنفيذ القرارات
والتوصيات التي تم اتخاذها وامكانية التوصل الى رؤية لاصلاح التعليم في
الوطن العربي من خلال عرض التجارب الناجحة لبعض الدول العربية في
مجالات محددة. |
