|
أفاد تقرير للجنة أنشأها مجلس الشيوخ الأميركي، بان حكومة الرئيس
العراقي السابق صدام حسين قدمت لمسؤولين روس كبار حقوقا نفطية درت
عليهم ملايين الدولارات في اطار برنامج «النفط مقابل الغذاء» وذلك في
مسعى لرفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق عقب غزوه
الكويت عام 1990 .
وقال التقرير الذي نشر أمس، ان طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي
السابق ابلغ لجنة التحقيقات الفرعية الدائمة في مجلس الشيوخ الأميركي
أن تلك المخصصات النفطية كانت «ثمنا للتأييد». ووجه التقرير الذي استند
إلى وثائق والى لقاءات مع رمضان ومع طارق عزيز نائب رئيس الوزراء
العراقي السابق، أصبع الاتهام الى الكسندر فولوشين كبير الموظفين
السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي رأس المجلس الرئاسي الروسي
وأيضا إلى الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين.
كما ذكر التقرير ان قائمة المنتفعين ضمت أيضا النائب القومي الروسي
المتشدد فلاديمير جيرينوفسكي الذي كان يتردد على العراق كثيرا.
وأورد التقرير الجديد وثائق تكشف كيف تمت هذه التحويلات والشركات
الوهمية في قبرص وسويسرا وأماكن أخرى وأيضا تورط شركة «باي اويل» التي
وجه الادعاء الأميركي الشهر الماضي اتهامات مماثلة لمديرين فيها.
وجاء في التقرير ان جيرينوفسكي وحزبه الديمقراطي الليبرالي الروسي
كوفئا بحق بيع 8.75 مليون برميل من النفط الخام العراقي في الفترة ما
بين يونيو (حزيران) عام 1997 وحتى ديسمبر (كانون الأول) عام 2002 .
وأضاف التقرير ان أرباح جيرينوفسكي وحزبه من هذه العقود قد تصل
الى679.8 مليون دولار. ونفى فولوشين وجيرينوفسكي من قبل هذه المزاعم،
وقال مسؤولون روس انهم سينتظرون التقرير النهائي لبول فولكر الذي عينته
الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل في برنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي
أحيطت به مزاعم فساد والذي بدأ العمل به أواخر عام 1996 وانتهى عام
2003 وبلغت قيمته 67 مليار دولار.
على صعيد متصل توجه البرلماني البريطاني جورج غالاوي الى الولايات
المتحدة في اصرار على مواجهة مزاعم بأن الرئيس العراقي المخلوع صدام
حسين منحه مخصصات نفطية.
وقال غالاوي لرويترز «توصلت اللجنة لنتائجها من دون توجيه أي أسئلة
أو الاتصال بي. هذا انتهاك رهيب للعدالة الطبيعية».
وافاد غالاوي الذي طرد من حزب العمال البريطاني لمعارضته الحرب على
العراق ولمهاجمته رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، بأنه يتطلع لعرض
جانبه من الرواية، مضيفا في اتصال معه عبر الهاتف «سأضعهم في محاكمة...
الحكومة الأميركية وهؤلاء السياسيين الذين يساندونها».
والتقى غالاوي الذي كان ينتقد بشدة العقوبات التي فرضتها الامم
المتحدة على العراق مع صدام خلال زيارات لبغداد في التسعينات.
وفاز الاسكوتلندي غالاوي في الانتخابات البرلمانية البريطانية ويرجع
فوزه جزئيا لأصوات المسلمين الذين صوتوا لصالح حزبه بسبب استيائهم من
الحرب في العراق.
كما أفاد التقرير الاميركي المؤلف من 96 صفحة الذي أجري للتحقيق في
مزاعم احتيال في برنامج «النفط مقابل الغذاء»، بأن وزير الداخلية
الفرنسي السابق شارل باسكوا الذي هو الان عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي،
حصل ايضا على 11 مليون برميل من «مخصصات» النفط. وينفي كل من غالاوي
وباسكوا هذه المعلومات.
وفي باريس رد باسكوا بدعوة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان
بونسليه الى «تشكيل لجنة تحقيق برلمانية» للتحقيق بما جاء في الاتهامات
الاميركية. كما سعى باسكوا الى إقامة خط دفاع آخر بالتأكيد على أن
المقصود من اتهامه هو الرئيس جاك شيراك بالنظر الى ما تعتبره اللجنة
الأميركية من علاقات صداقة بين الرجلين. وقال باسكوا في مؤتمر صحافي
عقده أمس في باريس، إنه يتعين تشكيل لجنة التحقيق الفرنسية في مجلس
الشيوخ «إذا أرادت فرنسا المحافظة على صدقيتها في العالم». ومرد
الإشارة الى مجلس الشيوخ أن باسكوا عضو فيه منذ سبتمبر(ايلول) الماضي،
وهو يتمتع بالحصانة النيابية ولا يمكن استجوابه إلا عبر لجنة خاصة من
مجلس الشيوخ أو إذا رفعت الحصانة عنه، كما أنه لا يجوز توقيفه.
واكتفى باسكوا أمس بالقول إن من جاء حول ذكر اسمه انما «لاستخدامه»
من أجل الإساءة الى الرئيس الفرنسي جاك شيراك، مضيفا أنه إذا كان اسمه
قد ورد في وثائق عراقية، فتفسيره أنه «تضليل» قام به أشخاص سيئو النية.
هذا وانتقدت فرنسا مجلس الشيوخ الامريكي يوم الخميس فيما يخص تقرير
يتهم وزير الداخلية الفرنسي السابق شارل باسكوا بالاستفادة من برنامج
النفط مقابل الغذاء الذي اشرفت عليه الامم المتحدة في العراق.
وقالت سيسيل بوزو دي بورجو المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية
ان فرنسا لن تعلق على تفاصيل المزاعم ضد باسكوا او اي شركات او افراد
فرنسيين اخرين لكنها مستاءة من طريقة اعلان المزاعم.
وابلغت الصحفيين بان الاتهامات سيقت "دون ان يكون بمقدور الشركات او
الاشخاص الذين تعرضوا للاتهام الدفاع عن انفسهم. لقد قلنا من قبل اننا
لا نوافق على الاسلوب المتبع في هذه الاجراءات."
وقالت ان فرنسا تتعاون بشكل كامل مع لجنة تابعة للامم المتحدة تحقق
في مزاعم الانتهاكات وتأمل ان ينشر تقريرها باسرع ما يمكن.
واضافت المتحدثة انه اذا قدمت السلطات الامريكية معلومات محددة
لفرنسا "فسنكون مستعدين لدراستها بعناية... تماشيا مع رغبتنا في القاء
كل ضوء ممكن على اي اختلاسات يحتمل ان تكون قد وقعت اثناء تنفيذ برنامج
النفط مقابل الغذاء."
وظهرت المزاعم ضد باسكوا واخرين في اعقاب الغزو الذي قادته الولايات
المتحدة للعراق في مارس اذار 2003. وكانت فرنسا قد عارضت بقوة الحرب
على العراق ورغم ان الجانبين سعيا الى وضع نهاية لخلافاتهما في هذا
الصدد فقد ظلت العلاقات بينهما فاترة.
وكانت اللجنة الفرعية الاميركية دعت النائب جورج غالواي عن شرق لندن
المنشق عن حزب العمال الى جلسة تحمل عنوان "النفط مقابل النفوذ: كيف
استخدم صدام (حسين) النفط لمكافأة سياسيين وكيانات ارهابية بفضل برنامج
الامم المتحدة +النفط مقابل الغذاء+".
وكان غالواي رفض الخميس الاتهامات التي وجهتها له اللجنة متهما
بدوره اللجنة بانها "لجنة تملق للجمهوريين تتحرك بمقتضى رغبات جورج
بوش". وصرح غالواي لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) الاربعاء ان
"هذا النوع من اللجان غريب جدا. لم يكتبوا لي ولم يتحدثوا الي ولم
يردوا على طلبي الاستماع لي".
واضاف "هذا ليس تحقيقا بل تكرار اتهامات باطلة بوجود اسمي على
لائحة". واكد للاذاعة "ساكررها للمرة الخمسمئة: لم ار ابدا برميل نفط
ولم ار فاتورة شراء برميل نفط ولم اشتر او ابع او اتبادل برميل نفط
واحد ولم يفعل ذلك احد باسمي".
وقد اقصي غالواي المعارض منذ فترة طويلة لنظام العقوبات التي كانت
مفروضة على العراق وللحرب على هذا البلد من حزب العمال البريطاني في
تشرين الاول/اكتوبر 2003.
واعيد انتخابه في الخامس من ايار/مايو في دائرة تسكنها اغلبية من
المسلمين في شرق لندن باسم حزب "الاحترام" الذي اسسه متفوقا على
النائبة العمالية السابقة اوونا كينغ.
من جهته اعتبر الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ان فضيحة
برنامج "النفط مقابل الغذاء" المتهمة فيها الامم المتحدة في العراق لن
تعرقل مشروع اصلاح المنظمة الدولية.
وقال انان في تصريح صحافي "آمل في ان تواصل الدول الاعضاء اهتمامها
بمبادرة الاصلاح. وهذا مشروع طويل الامد سينجم عنه تأثير طويل الامد
على المنظمة".
واضاف انان "نعم لقد ارتكبت اخطاء في برنامج +النفط مقابل الغذاء+
واطلقت اتهامات خطيرة" مذكرا بأن تدابير قد اتخذت "لتعزيز الادارة
والشفافية" في الامم المتحدة.
واوضح ان الدول الاعضاء "اكثر ثقة في ما يتعلق بالوقائع من بعض
الاشخاص وآمل في ان تبقى منكبة على العمل الذي يتعين القيام به وتقوية
المنظمة".
واقال "لا اعتقد ان القضية ستحرف عملية الاصلاح عن سكتها" معربا عن
الاسف "لاعتقاد البعض ان +فضيحة النفط مقابل الغذاء+ لن تنتهي فصولا".
وقد طرح انان مشروعا طموحا لاصلاح الامم المتحدة ينص على توسيع مجلس
الامن ويأمل في اعتماده خلال القمة العالمية في ايلول/سبتمبر في
نيويورك.
وتشكل فضيحة +النفط مقابل الغذاء+ ارباكا كبيرا للامم المتحدة منذ
الكشف عنها في كانون الثاني/يناير 2004. ودعا قسم من الطبقة السياسية
والصحافة الاميركيتين الى استقالة انان. |
