|
قال الرئيس المصري حسني مبارك انه سيحدد ما اذا كان سيرشح نفسه
لانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر أن تجرى في سبتمبر ايلول بعد
الاستفتاء الذي سيجرى الشهر الحالي على تعديل دستوري أقره مجلس الشعب
يوم الثلاثاء الماضي.
وقال مبارك في مقابلة مع أحمد الجار الله رئيس تحرير صحيفة السياسة
الكويتية نشرت الصحف المصرية نصها يوم السبت عن تعديل المادة 76 من
الدستور المصري "بعد أن وافق المجلس (البرلمان) عليها ستطرح للاستفتاء
وبعد ذلك هناك قانون يتعلق بالحقوق السياسية لاختيار رئيس الجمهورية.
"وبعد صدور المادة والقانون وفتح باب الترشيح سأقول... هل سأرشح
نفسي أم لا."
وكان مبارك أعلن في فبراير شباط أثناء زيارة له لمحافظة المنوفية
طرح تعديل المادة 76 على مجلسي الشعب والشورى لمناقشته بحيث يسمح بوجود
أكثر من مرشح لمنصب رئيس الدولة.
وأكد مبارك في المقابلة ان فكرة تعديل المادة 76 نابعة عن حسابات
شخصية وليس نتيجة ضغط داخلي أو خارجي مضيفا "هذا الموضوع موجود في
حساباتي شخصيا قبل أن يتحدث أحد عن الاصلاح الداخلي... لاني أريد أن
أصنع شيئا للمستقبل. اليوم الحزب الذي يملك الاغلبية لا أدري بعد سنين
فقد يفقد أغلبيته."
ومضى يقول "ان اخطر مادة في الدستور هي المادة 76 ... هذه المرة
الاولى في تاريخ مصر يتم اختيار الرئيس في انتخاب حر مباشر. خطوة كبيرة
جدا... لو فتحت أكثر سيقولون لك غير الدستور والدستور لا توجد فيه مادة
تنص على التغيير هناك مادة حول كيف تعدل الدستور اما تغييره فلا يوجد
نص بذلك."
وكانت مصر شهدت في الاونة الاخيرة العديد من المظاهرات التي نظمتها
الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" التي تعارض التمديد لمبارك (77
عاما) لفترة رئاسة خامسة تستمر ست سنوات في الانتخابات المقررة هذا
العام كما قامت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة بالعديد من المظاهرات
للمطالبة باصلاح سياسي شامل.
وفي سؤال للجار الله عن هذه المظاهرات قال مبارك "مكافحة البطالة
بحاجة الى استثمار. بالمظاهرات التي نراها سيهرب المستثمر يعني أن
البطالة ستزيد وتتفشى بين الناس."
وتابع "واضح أن المظاهرات غير المبررة لا برامج لها. انها تقوم
لمجرد خلق حالة شغب طاردة للمستثمر المحلي ومانعة له في التوسع في
استثماراته وكذلك طاردة للمستثمر الاجنبي القادم الينا ويريد استغلال
فرصنا الاستثمارية المتاحة التي توفر فرص عمل كثيرة للمواطنين الذين
يبحثون عن عمل."
واستطرد "انا يهمني استقرار البلد... بلد غير مستقرة لن يلاقي
مواطنوها وظيفة ولن تلاقي استثمارا ولن تلاقي انتاجا وستنهار وتعدادنا
72 مليونا."
كما كرر مبارك ردا على سؤال للجار الله عن فتح الامريكيين لقناة
حوار مع جماعة الاخوان المسلمين أن القانون المصري لا يسمح بتأسيس
أحزاب على أساس ديني مشيرا الى أنه "لا مانع للحزب الديني من العمل عبر
أحزاب أخرى مرخصة."
وأجاب مبارك على سؤال عما اذا كان الامريكيون غير راضين عن
الديمقراطية في مصر قائلا "الامريكيون يستقبلون أحيانا بعض التقارير من
أناس لا يقولون لهم الحقيقة وعندما تقال لهم الحقيقة يعرفون كل شيء.
امريكا ودول الاتحاد الاوروبي تأتيهم تقارير غير مسؤولة ولها أهداف
وهذه دول كبيرة وعلينا أن نوضح لها حقيقة هذه التقارير وماذا يريد
أصحابها.
"هناك تجمعات في امريكا تثير المشكلات لكن علاقتي الشخصية بالرئيس (الامريكي
جورج) بوش جيدة. علاقاتنا مع أمريكا استراتيجية لكن يشوبها الصعود
والهبوط أحيانا."
ويزور رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف واشنطن في الفترة من 15 الى 19
من الشهر الجاري ويقول مسؤولون مصريون ان من المقرر ان يلتقي مع بوش
ونائبه ديك تشيني ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس.
ولم تتخذ الولايات المتحدة موقفا من التعديل الدستوري ولكن بوش قال
في ريجا عاصمة لاتفيا الاسبوع الماضي انه يتعين ان تسمح مصر بمراقبة
دولية للانتخابات وضمان اجراء حملة انتخابية حقيقية.
من جهتها أعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير المعروفة باسم "كفاية"
أنها ستلجأ إلى القضاء المصري لمقاضاة الرئيس حسني مبارك بسبب ما نسب
إليه من تصريحات صحفية اتهم فيها الحركة بقبض ثمن ما تقوم به من
مظاهرات من الخارج.
وقال بيان أصدرته الحركة إنها "ترفض جملة وتفصيلاً، المزاعم التي
صدرت عن الرئيس مبارك، وتضمنها حديثه الصحفي إلى أحمد الجارلله رئيس
تحرير "السياسة الكويتية"، والتي نُشرت بجريدة الأهرام اليوم، و تضمنت
إن "ما قامت به كفايه مدفوع الثمن".
وأضاف بيان الحركة الذي نشر بموقعها على شبكة الانترنت أن الحركة "تثق،
ثقة تامة في كذب المعلومات المُقدمة للرئيس، والتي بني عليها هذه
الإدعاءات غير الصادقة بحق "كفايه"، التي يعرف الجميع انها حركة وطنية
خالصة، تنهض على العمل التطوعي الكامل، وترفض التمويل الأجنبي رفضاً
قاطعاً".
وكان الرئيس المصري قد انتقد حركة "كفاية" المعارضة التي تنظم
مظاهرات للاحتجاج على تمديد حكمه لفترة رئاسية خامسة تمتد لست سنوات
أخرى.
وقال مبارك لصحيفة "السياسة" الكويتية إن المتظاهرين في صفوف
المعارضة يحصلون على أموال ليشاركوا في المظاهرات.
كما انتقد مبارك حركة الإخوان المسلمين المحظورة لمطالبتها بالقيام
بإصلاحات سياسية. وقال إنها ستخلق حالة من الفوضى في البلاد وتستولي
على الحكم.
وقال مبارك إن المظاهرات ليس لها مبرر وستحول دون قدوم المستثمرين
الأجانب إلى مصر.
ونفى الرئيس المصري كذلك أنه اتخذ قرارا بالسماح بتعدد المرشحين في
الانتخابات الرئاسية نتيجة لضغوط محلية ودولية.
ويقول معارضون إن التعديلات المقترحة شكلية فقط وتستهدف إبعاد
الانتقادات الأمريكية.
وتأتي تصريحات مبارك بعد يوم من اتخاذ قضاة مصر قرارا مؤقتا
بالاحجام عن الاشراف على الانتخابات هذا العام إذا لم تمنحهم الحكومة
سلطة الاشراف الكامل عليها.
ويضيف هذا الموقف القوي، الذي اتخذ بالاجماع في نهاية اجتماع حضره
حوالي 3 آلاف قاض واستمر أربع ساعات، إلى الضغوط التي تتعرض لها
الحكومة المصرية والرئيس حسني مبارك، الذي يتوقع على نطاق واسع أن يرشح
نفسه لفترة سادسة في الحكم.
كما علق القضاة تعاونهم في الانتخابات على مدى تجاوب الحكومة مع
مطلبهم المنفصل بأن يتضمن مشروع قانون بشأن القضاء ضمانات باستقلال
السلطة القضائية عن التنفيذية.
وقال رئيس نادي القضاة المصري زكريا عبد العزيز "إذا لم يكن هناك
تجاوب مع مطالبنا بشأن المسألتين...سنعتبر أنفسنا في حل أمام الشعب من
مسؤولية الاشراف على الانتخابات".
وقال عدد من القضاة الذين تحدثوا أمام الاجتماع إن السلطة التنفيذية
زورت جميع الانتخابات السابقة، وشددوا على أن الاشراف القضائي الكامل
هو الضمان لحرية ونزاهة الانتخابات.
وتقول الحكومة المصرية إن المخالفات التي تقع في العمليات
الانتخابية عبارة عن حوادث متفرقة.
وكان مؤيدو ومعارضو مبارك قد نظموا مظاهرات في وسط القاهرة الجمعة
وسط تواجد مكثف من شرطة مكافحة الشغب.
وحمل نحو 500 متظاهر لافتات كتب عليها "نعم لمبارك" ورددوا شعارات
مثل "فليخرج الخونة من هنا" في إشارة إلى المتظاهرين المناهضين للحكومة،
وتقول تقارير إن الجانبين تبادلا إلقاء الحجارة.
واحتشد عدد مماثل من المتظاهرين من حركة كفاية التي تطالب بإنهاء
حكم مبارك، لتأييد اجتماع القضاة الذي كان يجرى في مكان قريب.
كما تظاهرت مجموعة من نحو 150 محاميا تأييدا للقضاة ومطالبهم.
وكان البرلمان المصري قد صدق الثلاثاء الماضي على تعديل دستوري يسمح
بإجراء انتخابات رئاسية متعددة المرشحين للمرة الأولى.
لكن القانون يفرض شروطا مشددة على المرشحين المستقلين، وهو ما تقول
المعارضة إنه سيحول دون وجود أي منافسة قوية للمرشح الذي سيقدمه الحزب
الوطني الحاكم.
وكانت المعارضة قد رحبت بقرار مبارك في فبراير شباط بتعديل الدستور
للسماح بإجراء انتخابات متعددة المرشحين، ووصفته بأنه إصلاح.
واقترح مبارك هذا التعديل وسط ضغوط أمريكية ومحلية لتعديل النظام
السياسي.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في سبتمبر أيلول لكن
مبارك لم يعلن ما إذا كان سيرشح نفسه لفترة رئاسة خامسة تستمر ست سنوات. |
