|
شكل اعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية (البرلمان) الثلاثاء لجنة
تتألف من 55 نائبا لصياغة الدستور الدائم للبلاد.
وتتألف اللجنة من 28 نائبا من لائحة الائتلاف العراقي الموحد
الشيعية و15 نائبا من قائمة التحالف الكردستاني وثمانية نواب من
القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي واربعة نواب من بقية مكونات
الشعب العراقي.
وصوت 142 من اصل 161 عضوا من اعضاء الجمعية الوطنية كانوا حاضرين
على اسماء اللجنة. وابرز الاسماء التي وردت في اللجنة من لائحة
الائتلاف العراقي الموحد علي الدباغ وجواد المالكي وهمام حمودي والشيخ
جلال الصغير وسامي العسكري ومريم الريس. فيما ضمت اللجنة من قائمة
التحالف الكردستاني فؤاد معصوم والقاضي دارا نورالدين.
ومن القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي وردت اسماء نواب كان
اغلبهم وزراء في عهد علاوي ومنهم قاسم داود ووائل عبد اللطيف وعدنان
الجنابي وحسن الشعلان ورجاء الخزاعي وثامر غضبان وطاهر البكاء.
وتضم اللجنة اربعة نواب من بقية مكونات الشعب العراقي منهم الامين
العام للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى ويونادم كنا عن المسيحيين
وكاميران بيك عن اليزيديين.
وقال حسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية بعد الانتهاء من عملية
التصويت ان "امام اللجنة ثلاثة ايام للاجتماع من اجل انتخاب رئيس لها
ونائب ومقرر".
واضاف "نأمل ان تنتهي هذه اللجنة من صياغة الدستور بأقصى تاريخ في
الخامس عشر من اب/اغسطس من العام الحالي كي يعرض للمداولة على الشعب
العراقي قبل اجراء عملية الاستفتاء".
وتابع الشهرستاني متوجها الى اعضاء اللجنة "نأمل منكم ان تعملوا
ليلا نهارا للانتهاء من عملكم".
واوضح ان "العملية الدستورية لا تقتصر على هذه اللجنة فالمطلوب من
كل الشعب العراقي والمنظمات الطلابية والعمالية والفلاحية والنسائية
والجامعية وكل مكونات الشعب ان تساهم بهذه العملية الدستورية".
ودعا الشهرسستاني اعضاء اللجنة الى "عقد ندوات ولقاءات مع الشعب
العراقي والتوجه الى كافة المحافظات العراقية لمناقشة الافكار التي
يرغب العراقيون ايجادها في دستورهم".
كما دعا الشهرستاني الذي يعد من ابرز نواب الائتلاف العراقي الموحد
الاطراف التي لم تشارك في الانتخابات الى "المبادرة والمشاركة في هذا
الواجب الوطني وان تعرض وجهات نظرها في الدستور الذي ترغب به".
وخلص الى القول "نأمل ان يكون هناك في اخر المطاف توافق بين جميع
مكونات الشعب العراقي على هذا الدستور الذي ستذكره الاجيال العراقية
القادمة".
ويتعين على اللجنة المنبثقة من الجمعية الوطنية العراقية صياغة
دستور دائم بحلول 15 آب/اغسطس وتنظيم استفتاء للموافقة عليه قبل 15
تشرين الاول/اكتوبر. ويجب ان ينال الدستور غالبية الاصوات شرط الا
ترفضه ثلاث محافظات متجاورة من اصل 18 وبغالبية الثلثين.
وفي حال اقرار الدستور يتعين اجراء انتخابات عامة في موعد اقصاه 15
كانون الاول/ديسمبر على ان تشكل الحكومة الجديدة بحلول 31 من الشهر
ذاته. |
