|
يتوجه الكويتيون الى صناديق الاقتراع الشهر المقبل في انتخابات
المجلس البلدي لكن الكويتيات لن يشاركن فيها بعد أن عطلت المعارضة
الاسلامية اقرار البرلمان لمشروع قانون يمنحهن حق الانتخاب.
وأفاد مرسوم أصدره أمير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح في وقت
متأخر من مساء يوم الثلاثاء ان الناخبين مدعوون لانتخاب أعضاء المجلس
البلدي في الدوائر الانتخابية العشر يوم الثاني من يونيو حزيران المقبل.
وقبل بضع ساعات من صدور المرسوم أعلن جاسم الخرافي رئيس مجلس الامة
(البرلمان) الكويتي انه لن يسمح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات بعد ان
تأجل تصويت المجلس على مشروع قانون يمنحها هذا الحق لكنها قد تشارك في
الانتخابات التالية المقررة في عام 2009.
ونقلت صحيفة اراب تايمز اليومية عن مصادر برلمانية قولها ان القانون
الكويتي يقضي بألا يسري أي قرار يتخذ بعد صدور مرسوم على هذه
الانتخابات بعينها.
وفي وقت سابق يوم الثلاثاء أرجأ البرلمان التصويت لمدة اسبوعين على
مشروع قانون يمنح المرأة حق المشاركة في الانتخابات المحلية بالتصويت
والترشيح لاول مرة بعد أن فشل تمريره يوم الاثنين بسبب امتناع العديد
من الاسلاميين والمحافظين من أعضاء البرلمان عن التصويت.
وطرحت حكومة الكويت الاصلاحية كذلك مشروع قانون يمنح المرأة حقوق
انتخابية كاملة تشمل المشاركة في الانتخابات البرلمانية لكن يتعين على
البرلمان وجميع اعضائه من الرجال الموافقة عليه.
وفشلت خطوات مماثلة قامت بها الحكومة في الماضي منها طرح مشروع
قانون في عام 1999 يمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات البرلمانية
والذي رفض بفارق ضئيل من جانب الاسلاميين المحافظين وممثلي العشائر من
أعضاء البرلمان الذين يتمتعون بنفوذ كبير في المجلس الحالي.
ومن ناحية اخرى أبلغ رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح
الصحفيين بعد جلسة يوم الثلاثاء أنه واثق من اقرار التشريع الذي يسمح
للنساء بالمشاركة في الانتخابات المحلية بعد التصويت التالي في غضون
أسبوعين.
ورحبت ناشطات كويتيات بحذر بهذه الانباء.
وقالت الخبيرة الاقتصادية البارزة رولا دشتي ان من المؤسف أن النساء
لن يتمكن من المشاركة في انتخابات 2005 لكن هذا سيتيح لهن الوقت الكافي
للاستعداد.
وكانت الحكومة قد تقدمت أيضا بمشروع قانون اخر لمنح المرأة حقوقها
الانتخابية الكاملة من خلال السماح لها بالتصويت والترشيح في
الانتخابات البرلمانية ولكنه لم يحصل على موافقة البرلمان بعد.
وقالت الشيخة رشا الصباح وكيلة وزارة التعليم العالي ان الموافقة
على مشروع القانون الاشمل تعد أمرا حاسما لتمكين المرأة من المشاركة في
الانتخابات البرلمانية عام 2007.
ومن بين 60 نائبا ووزيرا حضروا جلسة يوم الاثنين وافق 29 على مشروع
القانون وعارضه اثنان وامتنع 29 عن التصويت. ويعني امتناع هذا العدد من
النواب عن التصويت أن النصاب المطلوب لتصبح الجلسة قانونية وهو حضور 33
نائبا لم يتحقق لان النائب الممتنع عن التصويت يعتبر غائبا عن الجلسة.
ووصف بعض نواب البرلمان في تصريحات شخصية الامتناع عن التصويت بأنه
تكتيك للتعطيل من جانب معارضي مشروع القانون. ويحتمل ان يكون اخرون قد
امتنعوا عن التصويت لان التصويت بالرفض من شأنه أن يغضب الحكومة بينما
يمثل التصويت بالموافقة مخاطرة باثارة غضب القواعد الانتخابية
الاسلامية أو القبلية المحافظة التي تعارض منح المرأة مزيدا من الحقوق.
وكان مجلس الامة قد وافق على التشريع في تصويت أولي قبل أسبوعين بيد
أن تلك الجلسة شهدت غياب كثير من النواب الاسلاميين والقبليين وغيرهم
من المعارضين لمنح المرأة حق الاقتراع في الانتخابات.
وتناضل الكويتيات منذ سنوات للحصول على قدر أكبر من الحقوق السياسية.
وهن لا يتمتعن حاليا بحق التصويت أو شغل مقاعد في البرلمان أو شغل
المناصب الوزارية أو الدبلوماسية أو العمل في سلك القضاء والنيابة.
وأعلى منصب رسمي يمكن أن تشغله امرأة بالكويت هو وكيل وزارة.
وسبق أن فشلت محاولات مماثلة للحكومة ومن بينها مشروع قانون في 1999
لمنح النساء حق التصويت في الانتخابات البرلمانية رفض بأغلبية ضئيلة
بسبب معارضة النواب الاسلاميين والقبليين المحافظين الذين يتمتعون
بكثير من النفوذ في المجلس الحالي.
من جهة اخرى قال عادل الجبير مستشار ولي العهد السعودي للسياسة
الخارجية ان هناك فرصة حقيقية لان تدلي النساء في السعودية بأصواتهن في
انتخابات المجالس البلدية القادمة المقرر اجراؤها في البلاد في عام
2009 .
وأضاف الجبير أن هناك اجماعا في المملكة المحافظة على ان النساء
المحظور عليهن المشاركة في كثير من مظاهر الحياة العامة يجب أن يكون
لهن حق التصويت.
وسئل الجبير ان كان يعتقد ان هناك أي احتمال حقيقي لان تدلي النساء
بأصواتهن في الانتخابات البلدية المقررة بعد أربع سنوات فقال لرويترز "اعتقادي
الشخصي.. نعم."
واضاف قائلا "رئيس لجنة الانتخابات قال إنه سيوصي بأن تدلي النساء
بأصواتهن في المرة القادمة. أعتقد ان تلك التوصية سيكون لها ثقل كبير...
وأعتقد ان الاجماع في السعودية هو أنه يجب أن تدلي النساء بأصواتهن في
الانتخابات القادمة."
وأجرت السعودية في الثالث والعشرين من أبريل نيسان جولة ثالثة
وأخيرة من انتخابات المجالس البلدية في المملكة التي تتعرض لضغوط
للاصلاح بعد الهجمات التي وقعت في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر ايلول
2001 والتي كان معظم منفذيها من السعوديين.
ولا تتمتع النساء في السعودية بحق التصويت أو الترشيح في الانتخابات.
ولان الدولة ستعين نصف اعضاء المجالس البلدية فان من غير المرجح ان
تنتقص هذه الخطوة الحذرة نحو الديمقراطية من سلطات الاسرة الملكية
الحاكمة. |
