|
عقد في بغداد الاثنين مؤتمر خصص لبحث السبل الكفيلة بصياغة الدستور
الدائم للبلاد بحضور نواب في البرلمان وشخصيات سياسية ودينية حسبما
افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وشارك في المؤتمر الذي نظمه المعهد العراقي للسلام مجموعة من منظمات
المجتمع المدني والشخصيات وممثلو الاحزاب السياسية اضافة الى بعض زعماء
العشائر السنية والشيعية بالاضافة الى اشرف قاضي ممثل الامين العام
للامم المتحدة.
واكد معظم المشاركين على ضرورة اشراك كل الاطراف العراقية مذهبية
كانت ام حرفية في عملية صياغة الدستور
وقال موفق الربيعي مستشار الامن القومي ان "هناك عاملا مهما يضمن
تحقيق الشرعية النهائية في حالة اقرار الدستور الا وهو التمثيل
الديمقراطي لكل الطوائف والمذاهب في العراق".
واضاف ان "الدستور يجب ان يكون عليه اجماع من الشعب العراقي كافة
وان يلتزم به كل الاطراف بعد ان يتم عرضه على العراقيين" مشددا على
ضرورة اشراك المرأة في عملية صياغة الدستور.
ومن جانبه قال ابراهيم بحر العلوم عضو البرلمان ووزير النفط السابق
"نحن نريد ان نتوصل ونصادق على مجموعة من المبادئ الدستورية التي ينبغي
على اللجنة الدستورية في الجمعية الوطنية الاخذ بها".
واكد على ضرورة عرض هذه المبادئ على الشخصيات الدينية خاصة في
المناطق السنية التي حرمت من المشاركة في الانتخابات التي جرت في كانون
الثاني /يناير. واوضح ان "هذه المبادئ مهمة جدا لانها تخص شريحة كبيرة
من ابناء الشعب".
وقال بحر العلوم "لابد ان يشعر ابناء هذه المناطق بانهم شاركوا
باعداد المسودة التي سوف يتم عرضها منتصف تشرين الاول/اكتوبر المقبل".
من جانبه دعا الشيخ خليل جبار الجربة (سني) رئيس تجمع عشائر العراق
في كلمة القاها في المؤتمر الى مساهمة جميع العراقيين في صياغة الدستور
بايد عراقية بعيدا عن المصالح الشخصية محذرا من المخاطر التي يمر بها
البلد في اشارة الى تصاعد موجة العنف بعد الاعلان عن التشكيلة الوزارية
الجديدة.
وقال الجربة "فلنساهم جميعا في صياغة الدستور بانفسنا بدون تدخل
خارجي حتى ولو كان من دولة عربية شقيقة".
واضاف "علينا الا نشجع الارهاب كفانا خوفا وعلى كل العراقيين
الخيرين والشرفاء محاربة هولاء السماسرة والارهابيين".
ودعا الجربة السنة العرب الذين لم يشاركوا في الانتخابات العامة الى
المشاركة في الانتخابات المقبلة مشاركة فعالة.
واكد نيكولاس هيسن ممثل الامين العام للامم المتحدة على ضرورة كتابة
الدستور بايد عراقية واعتبر العملية اساسية في بناء الدولة مشددا على
ضرورة مشاركة جميع اطياف الشعب العراقي في عمليتي الكتابة والتصويت.
وقال هيسن ان "الشعب العراقي هو الوحيد الذي يستطيع صياغة دستوره بنفسه".
واكد ان الامم المتحدة سوف تعزز العراقيين بمستشاريين قانونين
لمساعدتهم في عملية صياغة الدستور.
ويتعين على الجمعية الوطنية صياغة دستور دائم بحلول 15 آب/اغسطس
وتنظيم استفتاء للموافقة عليه قبل 15 تشرين الاول/اكتوبر.
ويجب ان ينال الدستور غالبية الاصوات شرط الا ترفضه ثلاث محافظات من
اصل 18 وبغالبية الثلثين.
وفي حال اقرار الدستور يتعين اجراء انتخابات عامة في موعد اقصاه 15
كانون الاول/ديسمبر على ان تشكل الحكومة بحلول 31 من الشهر نفسه.
من جهته حث مجلس الامن الدولي الجمعية الوطنية العراقية على متابعة
العمل بوضع دستور دائم للبلاد بدون اي تاخير وشدد في الوقت نفسه على ان
تكون هذه العملية شاملة وشفلفة وتتمتع بمشاركة الجميع.
وقال المندوب الصيني غوانغيا وانغ الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس ان
المجلس يشجع الجمعية الوطنية العراقية " على العمل لصالح اطياف المجتمع
العراقي كافة لتطوير الحوار السياسي والمصالة الوطنية وضمان مشاركة كل
العراقيين في وضع الدستور".
وكانت الامم المتدة قد اعلنت سابقا ان فريقا من خبرائها ومستشاريها
يقوم حاليا بمهمة خاصة في العاصمة العراقية بغداد لمساعدة العراقيين
على صياغة الدستور الجديد الدائم الذي يجرى اعداده حاليا. وقال مسؤول
في الامم المتحدة للصحفيين ان الفريق يضم خمسة خبراء ويقوده الخبير
الدستوري نيكولاس هايسوم وقد وصل الى العراق.
ويفترض ان يتم الانتهاء من صياغة الدستور الجديد وان يعرض على
الجمعية الوطنية (البرلمان) العراقية خلال الصيف الجاري في موعد اقصاه
شهر اغسطس بحسب الاتفاقيات المسبقة. غير ان التقدم الذي يتم احرازه في
لجنة اعداد مواد وبنود الدستور الجديد يشوبه البطء حتى الان وسط
ترجيحات لمراقبين ان لا تتمكن اللجنة من الايفاء بموعد اغسطس المقبل.
وكان مبعوث الامم المتحدة الخاص بالعراق الدبلوماسي الباكستاني اشرف
قاضي قد اكد في كلمة امام مجلس الامن الدولي اليوم استعداد الامم
المتحدة الكامل لتقديم اي مساعدة للجنة المستقلة التي تقوم باعداد
الدستور العراقي الجديد "اذا طلب منها ذلك". ويقصد قاضي بالمساعدة
تقديم عون فعلي في صياغة بنود ومواد الدستور حيث ان مهمة الفريق الحالي
المتواجد في بغداد تنحصر في في تقديم المشورة والنصح. |
