|
رسالة عاجلة
سيادة جلال الطالباني المحترم الرئيس جمهورية العراق.
تحية عطرة
أناشدكم الإيعاز الى الجهات المسؤولة قانونياً للنظر في إعادة فتح
مكتب قناة الجزيرة الفضائية في بغداد، لأنّ الإغلاق لا يليق بالعراق
الديمقراطي الحرّ الجديد، ويتعارض مع حرية الإعلام، والمجهود الحرّبي
نبيل الأهداف للقناة المذكورة عراقياً وإقليمياً وعالمياً مما يحاول
التقرير المرفق (الذي يعتبر جزءاً مِن هذه الرسالة) تسليط الضوء على
جانب منه، ودمتم.
عبد الحميد البغدادي
22-4-2005
التوقيع
- - - - - - - - - - - - - -
الموضوع: تقرير يتناول مبررات إعادة فتح مكتب
قناة الجزيرة الفضائية
مِن غير المقبول الإبقاء على مكتب قناة الجزيرة الفضائية في بغداد
مُغلقاً، لأنّ ذرائع الإغلاق لا يُعتد بها لأسباب عديدة وللوقوف على
مفارقة ذرائع الإغلاق سأذكر بعض أهم الذرائع لمناقشتها لاحقاً:
• عدم توخي قناة الجزيرة للصدق والدقة والموضوعية في الأخبار أو
التقارير الخبرية أو التعليقات أو التفسيرات.
• خلطها بين الخبر والتعليق والرأي في النشرات والتقارير، وبشكل
يصعب على الجمهور معه الوصولَ إلى الخبر المجرد ليحاكمه ويمحصه ويقارنه
بمفرده فيحكم عليه.
• إكثارها مِن الإعتماد على المصادر الـمُنحازة، أو غير المستقلة،
أو التي لا يُعتد بها مع تضخيم المصادر المذكورة، وتهميش أو حذف
المصادر المغايرة لتطويع الوقائع والحقائق لمواقف مؤدلجة، وأفكار
نمطيّة معينة، لتخديم أهداف ومصالح خاصة متناغمة مع مصالح أطراف محددة
في صراع المصالح الدولي القائم في العالم، والذي بلغ ذروته وما زال هو
كذلك في العراق.
• محاولتها الإغتصاب الفكري والموقفي باللجوء إلى وسائل الدعاية
المكثفة، وعلى رأسها الدعاية السياسية، والإستعانة بالديموجاجية
والتسطيح والتحميس والتباكي على الحقوق المهدورة، وتأجيج نار الصراعات
وإختلافات الآراء وتعارض المصالح، والنفخ في تلك النار، عبر تصوير ذلك
وتجييره لنظرية صراع الحضارات بدلاً مِن ترشيد وإنضاج وعقلنة الرأي
العام المحلي والإقليمي والدولي لدفع الصراع في إتجاه الحوار والمبدئية
والمواطنيّة العقلانية والعالمية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مِن الحقوق
المسلوبة أو المهدورة.
• عدم إحترامها للحقيقة، وبالتالي عدم إحترام حقّ الجمهور في الوصول
إليها، وبالتالي عدم جعل الإعلام في خدمة رفاهية الجمهور ونصحه في
صدارة واجبات ورسالة عملها الإعلامي طبقاً للسلوك والأخلاقيات التي
تمليها قواعد العمل الإعلامي العالمية إلى جانب النـزاهة والمهنيّة
والإنصاف والحِرّفية.
• محاولتها النيل مِن عملية التفكير السليمة عند الإنسان لتدمير
منظومته في التفكير للسوق به إلى ما دون الإنسان إنطلاقاً مما قيل في
دور الإعلام على هذا الطريق:
(إحجبْ المعلومات الصحيحة عن الإنسان، أو قدِّمها إليه مشوهة أو
ناقصة أو محشوة بالدعاية والزيف، إذاً فقد دمرَّت جهاز تفكيره، ونزلت
به إلى ما دون مستوى الإنسان).
• عدم تصحيحها للأخبار أو التعليقات على الأنباء حين يثبت أنها
كاذبة أو مُحرّفة أو غير دقيقة.
فكلّ ما تقدمَ لا يصلح!! كي يكون ذريعة لإغلاق مكتب قناة الجزيرة في
بغداد، كما لا يسمو إلى درجة الأدلة الحسيّة الملموسة للغلق أو
إستمراره!!، لأن قناة الجزيرة الفضائية تحرص على تقصي الحقيقة بعيداً
عن الكذب أو التزييف، وتنقل الوقائعَ دون تمييز، ودون أدنى فصل للوقائع
عن سياقها الحقيقي، لكن ما عساها أن تفعل أكثر مِن ذلك مع أجهزتها
ومعداتها وكاميراتها الـمُّصَّممة فنيّاً بشكل لا يمكنها أن تعمل إلا
على الأساس الذي يُفيد بأنّ نسبيَّة الحقائق ليست بنسبيّة، بل مُطلقة،
إضافة إلى كون تلك الأجهزة والمعدات قد تمَّ برمجتها فنياً وهندسياً
بشكل ربما لا يسمح بتحاشي الإنتقائية وإزدواجية المعايير، ويأبى إلا
التناغم مع إتجاهات معينة مكشوفة في صراع المصالح المتصاعد في الساحة
الدولية، وهذا مما لا حول ولا قوة لقناة الجزيرة لتفاديه، كما لا ناقة
ولا جمل لها في تعارض المصالح المتنامي في الساحة الدولية، فهي كانت
ومازالت تحرِصُ كلَّ الحرص!! على الإبتعاد عن كلّ ما يمكن أن يُخِّل
بالأمانة الإعلامية، ووفقاً لذلك، وفقط تقود حياتها الخاصة، وبطريقة
تحميها مِن تضارب المصالح، سواء أكان ذلك حقيقياً أم ظاهرياً، وإن
مسؤوليتها تجاه الجمهور لها الأولوية قطعاً، فهذه هي طبيعة مهنة
الإعلام.
فلا يُمكن التصور إطلاقاً بأن قناة الجزيرة الفضائية تجهل بأن:
(مَنْ غَشَّ مَرَّة، وانكشفَ أمْرُهُ لا يُصَدَّقُ، ولو صَدَقَ)
(الحرية والمسؤولية توأمان، فلا حرية دون مسؤولية)
(الحرية هي الحياة لكن لا حرية بلا فضيلة)
(مهمة الحرية تجعلنا نُحرِّر سوانا)
كما لا يمكن تصنيف قناة الجزيرة في خانة الذين يغفلون أو يتغافلون
حقيقة أنّ التحرير لا يتطلب الصِراخ، ولن يتآتى من زرع الغضب أو
التأليب، أو من لعب الإعلام دور الوسيط في دوامة العنف والتمييز، بل
التحرير يدخل من بوابة العقل العملاني الحاد (النابه) ولا يدخل من
بوابة الألسنة الحادة التي تُمزِّق وحدة الأمة وتماسكها، وتدفعها نحو
طاحونة صراع المصالح والنفوذ القائم في الساحة الدولية، بالبكاء
والتباكي، وذرف الدموع، لأن المفروض إن قناة الجزيرة أدركت بأن الدموع
لَمْ تعد قادرة على الخداع في عصر الإنفتاح والتعددية الإعلامية، لكون
الجمهور عادة غير قابل للغش بدموع التماسيح، لأنه جرّب وتلّمس ورأى
مراراً، ويا للمرارة:
كيفْ يذرِف التمساحُ الدموعَ بَعد أن يلتهم فريسته.
وليس هذا فحسب بلْ إن الحظ لَمْ يُسعِف!! قناة الجزيرة الفضائية كي
تمتثل للإعلان الدولي المعروف بـ:
إعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم
السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية
والطائفية والفصل العنصري والتحريض على الحرب الذي أصدره المؤتمر العام
لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة في دورته العشرين يوم
28 تشرين الثاني – نوفمبر 1978.
وإنْ لم تكن قد ولدَت قناة الجزيرة بعد !!!.
كما تساهم هذه القناة - دون أن يحالفها النجاح - بشكل مباشر ودائماً
وعلى مختلف المستويات وفي كل الإتجاهات في إشراب الشباب مُثُل السلم
والإنسانية والحرية والتضامن الدولي، وسائر الـمُـثُل الأخرى التي
تساعد على التقريب بين الشعوب لحفظ السلم والسلام وتعزيز التفاهم
والتعاون الدوليين، وأيضاً إمتثالاً وتفانياً !! في تطبيق إعلان الخاص
بشأن مُـثُل السلم والإحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب الذي أصدرته
الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً يوم 7 كانون الأول - ديسمبر -
1965 القرار 2037، د-20.
لكن أحياناً، وبعبارة أدق في حالات تكاد تكون أكثر ندرة من نادر
النادر القريب مِن ذات العدم الذي أعدمه العراقيون وأودعه في المقابر
الجماعية المزورة !!! للنيل مِن صدام وسمعته ووطنيته وبطولاته، نعم في
حالات نادرة جداً.... جداً.... جداً يُصادف أن تنشرَ قناةُ الجزيرة
الفضائية خبراً أو رسالة خبرية أو تعليقاً على الأخبار أو....، وحين
يثبت لاحقاً إنها كانت خاطئة أو كاذبة أو مُحرَّفة أو غير دقيقة، فإنها
مع الأسف، ولأسباب تتعلق بالسرعة والسبق الخبري والإثارة وضيق الوقت
لَمْ تنشر تصحيحاً لذلك، وربما يكون السبب في عدم نشر التصحيح الإنغماس
في أداء رسالتها الإعلامية، لا التسويق والتحريض والإحتراب فربما يكون
السبب عدم إرسال الأمين العام للأمم المتحدة!! إلى قناة الجزيرة نسخة
قابلة للقراءة مِن الإتفاقية الخاصة بالحق الدولي في التصحيح التي
عرضتها الجمعية العامة للتوقيع بقرارها 630، د-7 المؤرخ في 16 كانون
الأول - ديسمبر- 1963، والذي أُقِّرَ له تاريخ بدء النفاذ 24 آب -
أغسطس - 1962، طبقاً لأحكام المادة الثامنة.
وفي سياق كل ما تقدمَ يجب أن لا يتأثر قرار إعادة فتح مكتب قناة
الجزيرة بالتغطيات والمعالجات الإعلامية التي قامت بها قناة الجزيرة
للقضية العراقية قبل وبعد سقوط صدام، والتي توجتها مؤخراً بتناولها
لأزمة المدائن بزيادة الغموض والتضارب بدلاً من السعي للوصول إلى
الحقيقة، وإيصالها إلى الجمهور، بزيادة التكذيب والتشكيك، عبر التضخيم
لتكذيب إحتجاز الرهائن، وتهميش لتصديق الإحتجاز، ومن ثم لاحقاً التطبيل
لعدم العثور على الرهائن لتكريس ما ذهبت إليه من تكذيب (للإحتجاز) بدلاً
من تصحيح الخطأ والتسأول:
هلْ سبقَ في العالم أن يُصار إلى إطلاق سراح الرهائن بالشكل الذي تمَّ
التخطيط له وتنفيذه لنجاة الرهائن المائة والخمسين في المدائن؟
وهلْ مع الطريقة التي تمَّ اللجوء إليها يمكن العثور على الرهائن
وهم على قيد الحياة؟
وبعد أن إتضحت الحقيقة، أو أوشكت على الوضوح راحت تُطَّبِل وتكرر:
هلْ أزمة المدائن حقيقة أمْ مفتعلة!؟
عوضاً عن القيام بواجبها في تصحيح ما نشرته وسوقته وذهبت إليه، بل
وحتى بعد إكتشاف (في 21-4-2005) لنحو ستين جثة لرجال ونساء وأطفال
مدنيين تعرضوا للتعذيب والتشويه وقطع الرؤوس وإطلاق النار، أجلْ ولحد
هذا اليوم 21-4-2005 ما زالت حلقات النقاش وتحت عنوان: أزمة المدائن
حقيقة أم مفتعلة؟
وعلى موقعها الإلكتروني وبالنص التالي:
أزمة المدائن أحقيقة أم افتعال؟
دخلت القوات الأميركية والعراقية المدائن جنوب بغداد دون العثور على
أي رهائن ودون أن تواجه أي مقاومة، على خلفية أنباء ترددت عن إطلاق
القوات العراقية سراح 15 عائلة شيعية إحتجزهم مسلحون مِن السنة في
المدائن. تضارب الأنباء بشأن أسباب العملية العسكرية التي قادتها
القوات العراقية بمساندة الجيش الأميركي في بلدة المدائن كانت سمة
التغطية الإعلامية التي اكتنفها الغموض والتضارب منذ أكثر من ثلاثة
أيام في بلد عرف بأنه يعج بأكبر عدد من صحفي العالم. ففي الوقت الذي
نسبت وكالة أسوشيتد برس لمسؤول في وزارة الدفاع العراقية المؤقتة يدعى
حيدر خيون قوله إن قوات الأمن العراقية اقتحمت المدينة وحررت 15 عائلة
شيعية كانت محتجزة لدى جماعة مسلحة. وحمل مصدر في وزارة الداخلية
العراقية عشيرة الدليم السنية مسؤولية اندلاع الحوادث واتهمها بخطف نحو
150 من الشيعة بينهم نساء وأطفال في المدينة ونسف حسينية الرسول الأعظم
في المدائن. من جهة أخرى أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن القوات التي
حاصرت المدينة وسيطرت على أجزاء كبيرة منها لتم تعثر على أي من الرهائن
المزعومين. واتهم مجلس الحوار الوطني العراقي في بيان جهات لم يسمها
بالوقوف وراء ما يجري في المدائن، معتبراً أن ما يجري هناك هو عملية
مدبرة لإبعاد العرب السنة وإيذائهم، وعزا رئيس الوقف السني في العراق
عدنان محمد سلمان الأحداث في المدائن إلى نزاع عشائري على بعض الأراضي
التي كانت مملوكة للدولة ونفى أي صبغة طائفية للنـزاع. وفي الوقت نفسه
حث المرجع الشيعي آية الله على السيستاني الحكومة العراقية المنتهية
ولايتها على حل أزمة المدائن سلمياً وتجنب إثارة أي نزاعات طائفية. فهلْ
ترى أن أزمة المدائن حقيقة أم مفتعلة الغرض منها إثارة النـزاعات
الطائفية وإغراق البلاد في بحر حرب أهلية؟ وهل ترى أن السنة هم
المستهدفون فيها؟ أم أن بلاد الرافدين برمتها مستهدفة فيها؟ ومَنْ هي
الجهات التي تقف وراءه؟ وكيف تنظر إلى التغطية الإعلامية لهذا الحدث،
والغموض الذي اكتنف التضارب الإعلامي؟
لقد سجلت قناة الجزيرة الفضائية أرقاماً قياسياً في الإلتزام
بالمسؤولية والنـزاهة الإعلامية، وتجسيد كل ما تنص عليه مواثيق الشرف
للعمل الإعلامي، وأنها تستحق وبإمتياز !! الجائزة الأولى من منظمة
مراسلون بلا حدود، بل وحتى من جمعية (سيجماد ليتاشي) وغيرها.
أجلْ لا مبرر لإستمرار الإبقاء على مكتب قناة الجزيرة الفضائية في
بغداد، لأن ذلك لا يليق بالعراق الديمقراطي، بل الأفضل أن تؤسس أكثر من
مكتب في كل محافظة من المحافظات العراقية:
لماذا؟
لأنه عندها ستنكشف أوراق قناة الجزيرة، ويحصل العراق والعالم على
الأدلة الحسيّة الملموسة الدامغة للتعاون والتنسيق والعلاقة الحقيقية
بين هذه القناة من جهة، وبين الإرهابيين وفلول نظام صدام من جهة ثانية،
طبعاً إذا توافرت رغبة جدية حقيقة فاعلة عند الجهات العراقية المسؤولة
عن رصد وكشف أمور كهذه بدال الإنغماس في التعاطي العسكري البحت، وغير
المدروس أحياناً مع الإرهابيين وأتباعهم.
ولِمَ لا يُعاد فتح مكتب الجزيرة في بغداد؟
فالمشكلة تكمن في تعاطي بعض المسؤولين العراقيين أكثر مما ترتبط
بتعاطي قناة الجزيرة وأنصارها وأعوانها:
لماذا عمدت الحكومة المنتهية ولايتها إلى نفي وقوع الإختطاف قبل
التأكد والتحقيق!؟
لماذا تابع ذلك النفي بعض المسؤولين الجدد قبل الفحص والتدقيق!؟
لقد تمكن الإرهابيون من النيل من مصداقيتكم أمام الشعب العراقي،
وتركوكم في موقف حرج حين أثبتوا صحة الخطف الجماعي للرهائن، بعد أن
انسحبوا وتركوا جثث الأبرياء المدنيين من سكان المدائن، وعليها علامات
التعذيب الشديد، وهي عديمة الرؤوس ومصابة بعيارات نارية.
أما الخطوة التي تلت كشف جثث الأبرياء المدنيين فقد كانت هي الأسوء
إنسانياً وإعلامياً وجنائياً و.... لأنها جاءت عاجلة، وكأنها تستهدف
الإسدال العاجل للستار على الحدث الإجرامي وبمبرر لا يمكن القبول به
بحال من الأحوال:
تمَّ دفن الجثث في مقبرة جماعية بعد أن إلتقطت الشرطة صوراً للضحايا،
لعدم توافر ثلاجات لحفظ الجثث!!!
هلْ يمكن للمرء أن يُصدِّق مبرر عدم وجود الثلاجات لهذا القرار؟
ألَمْ يكن في الإمكان نقل الجثث إلى محافظة أخرى؟
لإتاحة الفرصة أمام التصوير الكامل والتحقيق الأمني والجنائي
والقضائي والطبي لكشف أبعاد الجريمة وحقائق الحدث، وبمشاركة إعلامية
داخلية وعالمية موسعة، ومراقبة ورصد مؤسسات المجتمع المدني العراقية
والدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان.
ألَمْ أقل أن المشكلة تعود في جذورها إلينا أكثر مما تعود إلى أبواق
كقناة الجزيرة!؟
فحضور العمل الإعلامي الموثق الصادق المتلاحم مع الإعلام العالمي من
جهة، وضغط الرأي العام المتواصل على الإعلام لملازمة الحقيقة من جهة
ثانية، ونشاط مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة في الدفاع عن ضحايا
عدم النـزاهة الإعلامية من جهة ثالثة، وتأسيس مرصد محايد أمين لعدم
النـزاهة الإعلامية من جهة رابعة هو الذي يشل محاولات التزوير والتشويه
في مهنة الإعلام، وخاصة إذا عمدت المنظمات غير الحكومية المعنية بحرية
الإعلام أو الصحافة مثل منظمة (مراسلون بلا حدود) إلى صياغة جملة من
المعايير ترجع إليها للتصنيف على أساس النـزاهة والأمانة، فكما تصدر
سنوياً قائمة تعكس حرية الصحافة في العالم تقوم بإصدار قائمة تعكس مدى
الإلتزام بالنـزاهة والمسؤولية، لأن تكريس روح المسؤولية يكرس الحرية،
فلا حرية دون مسؤولية، كما لا حرية بلا فضيلة، كما لا نتائج حاسمة
للدفاع عن الحرية والمسؤولية في الإعلام، إذا وقع هذا الدفاع أو ذاك في
شرك السياسة والتسييس.
وختاماً لتعلم قناة الجزيرة الفضائية بأنّ:
الشعب العراقي لا يذبل، ولا يسقط بلْ كالطبيعة يزهو بعد عواصف
الشتاء، ويزهر، ولابد من المساهمة الجدية لكل وسائل الإعلام في الوقف
الكامل لزراعة الإرهاب وتصديره، والبدء بتجميع الألغام والأسلاك
الشائكة التي نُصِبت لشلِّ الحوار والتفاهم، وتأجيج الصراع والإحتراب.
عبد الحميد البغدادي
www.siironline.org |
