|
القائمة البيضاء، عبارة عن لائحة تصدرها من وقت لآخر لجنة السلامة
البحرية MSC في المنظمة البحرية العالمية IMO، تدرج فيها الأقطار
البحرية التي أتمت التطبيق الكامل للاتفاقية الدولية لمستويات التعليم
والتدريب البحري ومنح الشهادات للعاملين في البحر STCW95.
ويعتبر الانضمام إلى هذه القائمة إنجازا كبيراً تحققه الأقطار
البحرية في إطار تنفيذها لسلسلة من الإجراءات والخطط الاستراتيجية تهدف
إلى تنظيم وتطوير ومراقبة الكوادر البحرية لرفع مستويات السلامة في
الأداء البشري الملاحي وفتح آفاق جديدة في التعليم والتدريب البحري
وتحديث سياسات بناء قدرات العاملين في البحر بكافة مستوياتهم من خلال
تطوير وتحديث كفاءتهم البحرية ضمن المتطلبات والمعايير الدولية البحرية.
ماذا يعني الانضمام إلى القائمة البيضاء ؟
إن إدراج أي دولة بحرية في القائمة البيضاء سيعزز من مكانة تلك
الدولة ويضعها على الخارطة البحرية الدولية ويدعم خططها الرامية إلى
تعزيز السلامة البحرية على سفنها وقبول المجتمع الدولي للسفن التي ترفع
علمها ويعزز الاعتراف الدولي بشهادات الأهلية البحرية لكوادر وطواقم
الدولة ، مما سيؤدي الى التسويق الدولي لحملة تلك الشهادات ويساهم في
استمرار عملهم في السوق الدولية وعلى السفن التي تبحر في كافة مناطق
العالم ، مما سيساهم في توفير عائد اقتصادي كبير للدولة ، ويفتح أمامها
افاق جديدة في التدريب والتعليم البحري والتوسع في عدد وأنواع مناهج
الدورات والدراسات الأساسية البحرية مستقبلاً ، وصولاً الى تخريج أفواج
من المهندسين والضباط البحريين ، ويسمح بإصدار شهادات الأهلية البحرية
لكافة مستويات الطواقم البحرية .
وبناء عليه فأن إدراج الدولة بهذه القائمة يؤكد تطور الأداء البحري
لتلك الدولة وقدرتها على فتح آفاق الاتصال الدولي وتنامي دورها في
تعزيز السلامة البحرية والأمن البحري على سفنها، وتطبيقها للمعايير
الدولية. وقبول المجتمع الدولي لطواقم الدولة ويعزز عملية الاعتراف بهم
دولياً ، ويفتح فرص العمل لهم للعمل على متن السفن المحلية والأجنبية .
التغريد خارج الســـرب
لم يرد اسم العراق رسمياً في آخر قائمة نشرتها لجنة السلامة البحرية
في المنظمة البحرية العالمية في
20 / مايس/ 2004-ولغاية هذا التاريخ. فقد انضمت معظم الأقطار
العربية باستثناء العراق وليبيا والسودان والصومال وموريتانيا. بينما
احتلت مصر المرتبة الأولى في القائمة. ولمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة
مذكرة لجنة السلامة البحرية المرقمة MSC/Circ.1121 على موقع المنظمة
البحرية العالمية www.imo.org
وان عدم إدراج العراق على هذه القائمة يعني فقدان العراق لموقعه
البحري العالمي وخروجه رسمياُ من العائلة البحرية الدولية. وفقدانه
اعتراف المنظمة البحرية العالمية.
الاستجابة العربية للمتطلبات العالمية
لتحقيق متطلبات السلامة الشاملة للعاملين على السفن العربية, فقد
أصدرت الأقطار العربية المدرجة على القائمة البيضاء مجموعة من الأنظمة
تطبق أحكامها على أطقم مئات السفن التي ترفع علمها.
وهذه الأنظمة تلزم جميع الشركات الملاحية والجهات الأخرى ذات
العلاقة استيفاء جميع متطلبات اتفاقية (STCW 95) وتؤكد على عدم إصدار
بطاقات البحارة الخاصة بالضباط والمهندسين العاملين على السفن الوطنية
إلا بعد التأكد من مطابقة شهادة الأهلية الخاصة بهم لمتطلبات الاتفاقية
ثم إصدار إقرار بالاعتراف بهذه الشهادات.
وتتولى إدارات التفتيش البحري إعداد التقارير الخاصة بتطبيق
الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وأعمال المناوبة ومنح الشهادات
للملاحين والمعروفة باتفاقية (STCW 95) و إرسال التقارير للسكرتير
العام للمنظمة البحرية الدولية للمراجعة والاعتماد
وعلى ضوء نتائج هذه التقارير يتم إدراج اسم الدولة في القائمة
البيضاء بعد المراجعة لتكون ضمن الدول التي تطبق قواعد هذه الاتفاقية
على جميع أطقم السفن التجارية التي ترفع علم الدولة.
ويستثنى العاملون على السفن الآتية:- السفن البحرية، سفن الصيد،
يخوت النزهة غير المستخدمة لأغراض تجارية، السفن الخشبية بدائية الصنع
من تطبيق أحكام هذه الأنظمة. إلا أن هذه السفن ملزمة بتطبيق وثيقة
التطقيم الآمن لأفراد الطاقم طبقا للقاعدة V - 13 ب سولاس وتعديلاتها،
على أن يتقدم مالك السفينة بطلب يشمل البيانات آلاتية:-
نوع السفينة، وأبعادها، وحمولتها، وقوة الدفع، ودرجة التشغيل
اتوماتيكيا، وطبيعة الرحلة، ومناطق الإبحار، والحد الأدنى من أفراد
الطاقم الذي تنوي الشركة تشغيل السفينة بواسطتهم.
وتتولى إدارة التفتيش البحري دراسة كل طلب على ضوء قرارات الجمعية
العمومية للمنظمة البحرية الدولية رقم (أ - 890) وعندما تقتنع إدارة
التفتيش بأن عدد أفراد الطاقم سوف يفي بمتطلبات التشغيل الآمن وحماية
البيئة البحرية، تقوم بإصدار وثيقة التطقيم الآمن لأفراد الطاقم.
ويحظر على السفينة القيام بالإبحار ما لم تكن حاصلة على وثيقة
التطقيم الآمن لأفراد الطاقم ومزودة بالطاقم طبقا لما هو محدد في هذه
الشهادة.
ويجوز للشركة تعيين بحارة إضافيين علاوة على ما هو محدد في وثيقة
التطقيم الآمن لأفراد الطاقم بشرط: توفر السكن المناسب لهم، توفر عدد
كاف من معدات الإنقاذ، وحصول البحارة على تدريب للتعرف على إجراءات
السلامة.
وألزمت الأنظمة الشركات الملاحية باتخاذ سبعة تدابير لضمان تشغيل
السفن التابعة لها بالمستوى المطلوب, حيث يجب على كل شركة اتخاذ ما
يلزم من تدابير لضمان تشغيل السفن التابعة لها بالمستوى المطلوب وفقا
للاتفاقيات البحرية الدولية والتأكد على وجه الخصوص أن السفينة صالحة
للإبحار من كافة النواحي قبل بدء الرحلة. وانه قد تم تزويد السفن
بمطبوعات حديثة فيما يتعلق بالتشغيل الآمن للسفن وبحماية البيئة
البحرية. وأن السفينة مزودة بعدد أفراد الطاقم طبقا لما هو محدد بوثيقة
التطقيم الآمن لأفراد الطاقم الصادرة للسفينة. وأن كل ملاح يعمل على
سفينة مسجلة في الدولة لائق صحيا ويحمل اصل الشهادة الأهلية أو الإقرار
أو أي مستند صادر بموجب الاتفاقية وذلك حسب الأحوال التي تخوله بالخدمة
في السفينة وفقا للصفة المحددة في هذه الشهادة أو الإقرار أو المستند.
وأن جميع شهادات الأهلية والقرارات والمستندات والمعلومات الخاصة بجميع
الملاحين العاملين على السفن التابعة للشركة محتفظ بها على هذه السفينة
ويمكن الوصول إليها بسهولة بما في ذلك شهادات الأهلية والقرارات
والمعلومات والمستندات الخاصة بخبراتهم وتدريباتهم ولياقتهم الصحية
وكفاءتهم في تنفيذ الأعمال المخصصة لهم. وأن يكون الملاحين عند توزيعهم
على السفن على علم تام بمهامهم المحددة وبكافة ترتيبات وتركيبات ومعدات
وإجراءات السفينة المرتبطة بأعمال مهامهم الروتينية والطارئة. وأن جميع
العاملين على السفن قادرين على تنسيق أعمالهم بشكل فعال في حالات
الطوارئ وإثناء القيام بالأعمال الحيوية والضرورية المتعلقة بالسلامة
او بمنع حدوث التلوث او التخفيف من أثاره.
كما حددت الأنظمة الأطر القانونية لتجديد صلاحية الشهادة الأهلية
للملاحين وقالت انه يجب كل 5 سنوات تجديد الشهادة الأهلية والإقرار
الصادر اعترافا بشهادة الأهلية التي منحت للربان أو الضابط أو مشغل
الراديو لإثبات الكفاءة المهنية المستمرة طبقا لأحكام القسم (أ- 1/ 2)
من المدونة. ولا يجوز تجديد الشهادة الأهلية البديلة بالربان او الضابط
صادرة طبقا لأحكام اللائحة (VII) من الاتفاقية بموجب خدمة بحرية معتمدة
بالطريقة المشار اليها في القسم (أ- 1/ 11) الفقرة (1-1) من المدونة
إلا إذا قدم حامل الشهادة البديلة مستند يثبت انه قد خدم في كل قسم
محددة له في هذه الشهادة وظيفة لا تقل عن وظيفة ضابط مناوب لمدة ثلاث
اشهر.
وعلى جميع الحاصلين على شهادة أهلية صادرة قبل 1 فبراير 2002 أن
يقدموا للإدارة ما يثبت إنجاز التدريب الإضافي المستحدث بموجب
الاتفاقية عند تجديد صلاحية انتهاء شهادة الأهلية، على أن يتضمن
التدريب الإضافي للربان أو ضابط السطح تدريب على تحديد موقع السفينة
بواسطة الرادار واستخدام الراديو ضمن النظام العالمي للاستغاثة
والسلامة البحرية والأجهزة الملاحية GMDSS.
كما يجب أن يتضمن التدريب الإضافي للمهندس البحري تدريب في مجال
الإسعافات الأولية والكفاءة في استخدام قوارب النجاة وقوارب الإنقاذ.
أما بالنسبة لمشغل الراديو يجب أن ينجز التدريب الأساسي المطلوب.
وهذا هو ملخص للإجراءات والقواعد المستمدة من الاتفاقيات البحرية
الدولية التي سارعت الدول العربية إلى تطبيقها على سفنها وطواقمها.
مصر.. وتجربتها الفريدة
وصلت مصر إلى القائمة البيضاء بعد تطبيقها الاتفاقيات الدولية من
خلال أسس ومفاهيم ومعايير متطورة تمثلت في القدرة على مواكبة ومسايرة
قطاع النقل البحري العالمي، ومن بينها الالتزام التام باتفاقية مستويات
التعليم والتدريب، وهي اتفاقية ملزمة لجميع الدول وعلى أساسها قامت
المنظمة البحرية العالمية بإصدار القائمة التي تحتوي على أسماء الدول
التي تعترف المنظمة ودول العالم بها.
وعن حصول مصر على الموقع الأول بالقائمة البيضاء وانفرادها بهذه
المكانة بين الدول الكبرى ممثله لدول أفريقيا والدول العربية، نذكر أن
هناك تقريراً يزيد على خمسة آلاف صفحة تم إرساله إلى المنظمة وتم تشكيل
لجنه دولية تتكون من فريق متخصص من خمس دول لفحص تقرير مصر، واستغرقت
عملية الفحص عامين تم الإعلان بعدها عن احتلال مصر المركز الأول في
القائمة البيضاء، وقد أعطى هذا الإنجاز ثقلاً وصورة حضارية لمصر على
المستوى الدولي مما ينعكس اقتصادياً على مصر واستمرار وجودها بقوة على
الساحة البحرية الدولية.
كيف السبيل الى الانضمام ؟
ان جميع طرق انضمام العراق إلى القائمة البيضاء تمر من خلال
الاهتمام بأكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية باعتبارها المؤسسة
التعليمية البحرية الأولى في العراق.
فقد كان لهذه الأكاديمية الفضل الكبير في تخريج وإعداد وتأهيل جميع
ملاكاتنا البحرية العاملة على السفن والناقلات وفي الإدارات العليا
لكافة الشركات والدوائر البحرية العراقية.
من ناحية أخرى نرى إن العامل البشري من أهم العوامل التي ينبغي أن
تهتم بها الحكومات للوصول بالملاحة البحرية للمرتبة الأولى.
ومن هنا لابد لنا من تبني أساليب علمية واعتماد مناهج متطورة لصقل
العاملين في مجال النقل البحري وفي مقدمة هذه الأساليب استيفاء
الاشتراطات الخاصة بسلامة جميع الوحدات وضمان أجور الملاحين عن طريق
إبرام عقود التشغيل لكل سفينة بحرية والتفتيش على إجراءات صرف شهادات
الأهلية للربابنة والضباط والمهندسين البحريين العاملين على السفن
التجارية بالإضافة إلى رعاية العاملين اجتماعياً وصحياً واقتصادياً
ورفع كفاءتهم علمياً لمواكبة التقدم العلمي على المستوى الدولي وتوقيع
الكشف الطبي على المتقدمين لامتحانات الربابنة وضباط الملاحة بالسفن
التجارية.
ختاماً نقول انه لابد لنا من التعمق في دراسة المشاكل التي تواجه
مؤسساتنا البحرية وان نوفر لها الدعم والرعاية الكاملة.. فالطريق إلى
القائمة البيضاء يمر بالمحطات التالية:-
- الإسراع بإشراك كادر الأكاديمية في الدورات التي تقيمها الجامعة
البحرية العالمية WMU.
- الإسراع بضم كادر الأكاديمية إلى الرابطة الدولية للمحاضرين
البحريين IMLA.
- المصادقة على الاتفاقيات البحرية الدولية الصادرة من المنظمة
البحرية العالمية IMO ومنظمة العمل الدولية ILO.
- الارتباط بالاتحادات والهيئات والمنظمات البحرية الدولية.
- تطبيق أحكام اتفاقية التدريب والتعليم وإصدار الشهادات لكافة فئات
العمالة البحرية من ضباط ومهندسين وربابنة.
- تقوية الامكانات الفنية للإدارات البحرية في المؤسسات البحرية
العراقية.
- الإدارة الآمنة للسفن وتطبيق توصيات الكود البحري الدولي للإدارة
الآمنة ISM code. |
