خلال سنوات حكم الطاغية المقبور تم التحول التام الى سيطرة الفرد
الواحد على المجتمع بكل انشطته ولم يكن للعراقي أي إمكانية لبيان رأيه
خلاف تأييد ما يطرحه صدام وحزبه المقيت. وتحولت كل المؤسسات الحكومية
ووسائل الاعلام و الانشطة الاجتماعية والاقتصادية للدولة لخدمة الطاغية
واهواءه ورغباته الشخصية وخدمة الاهواء والرغبات الشخصية لعائلته
الكريهة ولزبانيته وتم وضع القرارات و التعليمات واصدار الاوامر بما
لايسمح لاي كان ببيان رأيه في أي موضوع كان ولو كان هذا الموضوع غير
أساسي .
وقد تم في زمن الطاغية خلق طبقة من المستفيدين و الرأسماليين و
الطفيليين والموظفين الذين باعوا ضمائرهم له ولخدمة افكاره واهدافه في
عسكرة المجتمع واستفادوا من جمع الثروات وخلق المناصب التي تلائمهم و
الحصول على شهادات عليا شكلية المضمون كما تم في عهده المقبور تغيير
هيكلية الدولة و الحكومة بما يخدم اغراضه الاجرامية.
وتبنت دوائر الدولة اجراءات قسرية وظالمة خلال عقود طويلة تحولت الى
تقاليد واساليب عمل يومي وتعرضت برامج ومناهج التعليم الى التغيير
لتخريب عقول الشباب وتشويه التاريخ و المفاهيم الانسانية .
ومن اجل التخلص من هذه الامراض التي لحقت بالمجتمع العراقي واستعادة
الوضع الصحيح لمعنى الديمقراطية يجب ان نسعى جميعا الى اجراء التغيير
اللازم للتحول من حالة الفردية والاساليب القسرية في الحكم الى حالة
دولة المؤسسات وسيادة القانون وحكم الاغلبية بالاساليب الديمقراطية
الصحيحة .
ان التحولات الديمقراطية في اجواء الحرية التي خلقتها اوضاع التحرير
بعد نيسان 2003 تتيح للشعب العراقي ان يظهر بشخصيته الحقيقية محبا
للحرية محترما لآراء الآخرين ومؤمنا باسس المواطنة السليمة وسائرا على
نهج الديمقراطية وهذا لن يتم الا اذا ازلنا مبادئ البعث واثاره فكرا
ومضمونا وتطبيقا من الدولة و المجتمع العراقي .
يجب ان نسعى الى التحول السريع نحو الديمقراطية في كل مفاصل المجتمع
العراقي بعد ازالة تاثيرات البعث منه ، ويتطلب هذا التحول جهدا عاليا
لابعاد البعثيين عن ادارة الدولة والدوائر وابعاد الوصوليين والطفيليين
ممن اعتاشوا على حساب النظام السابق وممن اثروا بلا حق مشروع وممن
سرقوا الشعب وقوته ، كما يجب ان نسعى الى تعديل القوانين والانظمة و
القرارات لازالة تاثير البعث وافكاره و اساليبه وتنظيماته وبرامجه
التعليمية ومناهجه عن المجتمع والدولة .
لذلك فان تطبيق القرار الخاص باجتثاث البعث وابعاد البعثيين عن
ادارة الدولة هو شيئ اكثر من ضروري للادارة الجديدة على شرط تطبيق قرار
الاجتثاث حرفيا وبدون استثناءات اذ لايمكن تحقيق الديمقراطية مع وجود
البعثيين في مواقعهم ومراكزهم في الدولة و المجتمع .
*الامين العام لمجلس أهالي مدينة كربلاء
المقدسة |