ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

لماذا الدفاع أو الداخلية؟

مصطفى عبد الواحد

رغم أن العملية السياسية في العراق أريد لها أن تكون ديمقراطية من قبل كثير من الأطراف المشاركة فيها ويأتي في مقدمتها طبعا الشعب العراقي الذي خاض غمار الانتخابات في أحلك الظروف، إلا أن الملاحظ من قبل البعض وفي مقدمتهم السيد رئيس الوزراء السابق الدكتور أياد علاوي أنهم يريدون مصادرة الاستحقاقات الانتخابية وتحقيق مكاسب خارج إطار اللعبة الديمقراطية.. بل الأغرب من ذلك أن دولة رئيس الوزراء مثل أمام الشعب العراقي المتابع بجدية لما يجري، مثل الأجندة الأمريكية وردد ما ردده الأمريكان فيما بعد، فهو مثلا قد حذر مما أسماه تطهير المؤسسات الأمنية من البعثيين والعناصر المندسة، وفي هذا مفارقة لاتحتمل أكثر من تفسير واحد وهو أن السيد علاوي الذي فاز بأربعين مقعدا في الانتخابات السابقة بعد أن اشترى أصوات معظم الموظفين وجهازي الحرس الوطني والشرطة بزيادات في رواتبهم سبقت الانتخابات بأيام، بات يراهن في وصوله للسلطة ثانية على السلطة نفسها وهذا مكمن الخطر في هذه اللعبة الخطيرة.. السيد علاوي لا يريد المساس بالمؤسسات التي بناها وتحديدا في وزارتي الدفاع والداخلية لأن هاتين المؤسستين بنيتا على أساس حزبي وبعد مساومات في الخفاء بين حركة الوفافق وبقايا البعثيين وأولئك الذين يدعمونهم ويشكلون غطاء لهم، وأخطر ما في تلك المساومات أن يعود ضباط في أجهزة صدام لدوائر الدولة مقابل تحقيق نجاحات وهمية على صعيد استتباب الأمن، ولكن الأخطر من ذلك الذي ربما لم يلتفت إليه السيد علاوي حين نحسن الظن به أن ما أقدم عليه هو بداية الانقلاب على الدولة والعراق الجديد، فالبعثيون لهم تجارب سابقة في سرقة السلطات مرارا والانقضاض على حلفائهم، وحين يصلون للسلطة ثانية لاسمح الله فلن ينجو منهم حتى علاوي نفسه، لذا كان في مصلحة العراق والعراقيين أن ينخرط الدكتور علاوي في العملية السياسية ويرضى بالمقاعد التي تناسب استحقاقه الانتخابي، لا أن يربك العملية السياسية ويطالب برئاسة الوزراء مرة وبوزارتي الدفاع أو الداخلية أخرى، حتى بدا أمام العراقيين الذين يمقتون التمسك بالسلطة والمتسلطين أن الرجل متعطش جدا لألقابها وهيلمانها، وهو أمر لا يليق بالدكتور الذي يفترض أنه أفنى سنوات طويلة في مقارعة المتسلطين الذين دمروا العراق ويدمرونه اليوم من أجل السلطة، وفوق هذا يجب على كل السياسيين المخلصين ونفترض أن الدكتور علاوي منهم أن لا يوجهوا رسالات سيئة لكل من يريد العبث بأمن العراق والعراقيين من خلال عرقلة المسيرة الديمقراطية وإحداث فراغ سياسي يشجع الإرهابيين وبقايا البعثيين على إرباك الأمن والنيل من العراق، فهلا أدرك الدكتور علاوي أن اصطفافه إلى جانب شعبه شرف لا تضاهيه كل مناصب الدنيا؟

شبكة النبأ المعلوماتية -الثلاثاء 19/نيسان/2005 - 10/ ربيع الأول/1426