|
ضغط نحو 1500 من قضاة مصر لنيل استقلال السلطة القضائية عن السلطة
التنفيذية ضمانا لاشراف قضائي كامل على انتخابات الرئاسة التي ستجري
بين أكثر من مرشح في سبتمبر أيلول القادم.
وقررت جمعية عمومية غير عادية لقضاة الاسكندرية استمر انعقادها
حوالي ست ساعات واختتمت ليل الجمعة "دعوة جمعية عمومية غير عادية لنادي
قضاة مصر كلها في الشهرين القادمين لبحث موقف القضاة من الاشراف على
الانتخابات أو الاعفاء منها في حالة عدم تقديم الحكومة الضمانات
الكاملة للاشراف القضائي على الانتخابات وكذلك اصدار (مشروع) تعديل
قانون السلطة القضائية."
وقال مصدر قضائي ان مئات من قضاة المحافظات المجاورة حضروا الاجتماع
لمساندة زملائهم قضاة الاسكندرية الذين يصل عددهم الى 1200.
وستجرى الانتخابات الرئاسية القادمة بين أكثر من مرشح طبقا لتعديل
دستوري اقترحه الرئيس حسني مبارك في فبراير شباط الماضي وينتظر أن يقره
مجلس الشعب (البرلمان) في الشهر القادم.
وأقرت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر مشروع قانون للسلطة القضائية
عام 1991 يدعو الى تشكيل مجلس القضاء الاعلى بالانتخاب وأن تحال اليه
الاختصاصات المخولة لوزير العدل متمثلة في الشؤون المالية والادارية
للقضاة.
ويقول قضاة ان اقرار مشروع قانون السلطة القضائية ضروري لضمان
الاشراف القضائي الكامل على انتخابات الرئاسة والانتخابات التشريعية
التي ستجري في أكتوبر تشرين الاول القادم.
وقال أحد القضاة لرويترز "من بين اليات الفصل بين السلطات أن يكون
هناك فصل في الناحية المالية. نطالب بموازنة مالية للقضاة مستقلة عن
موازنة الحكومة."
وتطالب أحزاب وقوى سياسية مصرية باشراف قضائي كامل على الانتخابات.
وكان الاشراف القضائي على جميع اللجان الانتخابية قد بدأ في انتخابات
مجلس الشعب عام 2000 لكن مرشحين قالوا ان هناك ممارسات مخالفة للقانون
تقع خارج اللجان لا تصل الى علم القضاة.
وتتولى وزارة الداخلية مسؤولية القيد في كشوف الناخبين وهي مهمة
يطالب القضاة بأن تكون من صلاحياتهم ضمانا لاشرافهم الكامل على العملية
الانتخابية.
وقال قضاة تحدثوا في اجتماع الجمعية العمومية لقضاة الاسكندرية انهم
لن يقبلوا الاشتراك في انتخابات يمكن أن تزور.
وقال رئيس نادي قضاة الاسكندرية رضا الخضيرى ان "الشعب المصري يعلق
على القضاة الامال الكبيرة في تحقيق حريته ونيل حقوقه في أن يحكم نفسه
بنفسه عن طريق حكام يختارهم بمحض ارادته دون وصاية من أحد."
وقال حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض ان "صدور قانون السلطة
القضائية الذى تم اعداده منذ عام 1990 ولم يظهر للنور حتى الان لابد من
العمل على اخراجه (من الادراج) قبل انتخابات الرئاسة القادمة لان أي
اصلاح سياسي يجب أن يبدأ من القاضي المستقل."
ويقول سياسيون ان الحكومة لن تستطيع اجراء الانتخابات اذا قرر
القضاة الامتناع عن الاشراف عليها لان اجراءها دون اشرافهم مخالف
للقانون.
من جهة اخرى عاقبت محكمة جنايات القاهرة ثلاثة صحفيين مصريين يوم
الاحد بالحبس سنة لكل منهم بتهمة سب وقذف وزير الاسكان محمد ابراهيم
سليمان الذي رفع دعاوى قضائية على عدد من الصحفيين بنفس التهمة.
وأصدرت المحكمة أحكام الحبس مع الشغل على الصحفيين الثلاثة بصحيفة
المصري اليوم المستقلة كما قضت بأن يؤدوا متضامنين تعويضا مؤقتا 10001
جنيه (1730 دولارا) للوزير.
والصحفيون الثلاثة هم علاء الغطريفي وعبدالناصر الزهيري ويوسف
العومي.
وكان الرئيس حسني مبارك قد وعد بالعمل على الغاء عقوبة حبس الصحفيين
خلال مؤتمر عام للصحفيين في فبراير شباط العام الماضي. لكن القانون لم
يتغير لان مجلس الشعب (البرلمان) لم يتخذ اجراء بهذا الشأن.
وفي مارس اذار العام الماضي عاقبت محكمة جنايات القاهرة صحفيا في
صحيفة معارضة بالغرامة بتهمة قذف وسب سليمان.
وقال العضو المنتدب لصحيفة المصري اليوم هشام قاسم لرويترز ان
الصحيفة ستبحث مع المحامين امكانية استئناف الحكم. وأضاف "الرئيس حسني
مبارك وعد بالغاء هذا القانون لكن مرت 400 يوم ولم يحدث شيء."
وتابع "حوكم الصحفيون مع المتهمين بالاتجار بالمخدرات والاغتصاب. من
الصعب تصور كيف يكون هذا حال الصحفيين. هذا يجعل مصر مثل 20 دولة أخرى
في العالم تحبس الصحفيين."
وقضى سبعة صحفيين مصريين على الاقل أحكاما في قضايا أقامها أكثر من
وزير بفترات حبس وصلت احداها على الاقل الى سنة خلال السنوات السبع
الماضية تطبيقا للمواد التي تجيز الحبس في قضايا النشر.
من جهة اخرى أشادت الولايات المتحدة بأول تقرير سنوي أصدرته هذا
الأسبوع جماعة لحقوق الانسان تدعمها الحكومة وأعطى مصداقية لمزاعم
تتردد على نطاق واسع عن ممارسات تعذيب على أيدي الشرطة في البلاد.
وقال توم كيسي المتحدث باسم وزارة الخارجية "اننا نرى نشر هذا
التقرير خطوة ايجابية في عملية الإصلاح السياسي في مصر. وتفاءلنا ان
هذه المنظمة قدمت مثل هذا التقييم الصريح لمشكلات حقوق الانسان في مصر."
وكان المجلس الأعلى لحقوق الانسان في مصر قد أصدر تقريرا أكثر صرامة
مما هو متوقع من جماعة تمولها الحكومة لكنه لم يستطع إجراء تحقيقات
بنفسه. وبتكراره المزاعم التي رددها مواطنون عن التعرض لانتهاكات في
منتدى رسمي فانه لمح الى انه وجد كثيرا منها قابلا للتصديق.
وفي علامة على زيادة تركيز الولايات المتحدة على مسألة حقوق الانسان
ألغت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس في فبراير شباط رحلة الى
القاهرة وذلك بعد أن أثار سجن زعيم للمعارضة المصرية قلق الولايات
المتحدة.
ومنذ ذلك الحين اتخذ الرئيس حسني مبارك بعض الخطوات نحو الديمقراطية
منها إعلان خطط مفاجئة لتعديل الدستور ليسمح لعدة مرشحين بالتنافس في
انتخابات الرئاسة. |
