إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

عاجل ............ للوقاية من الفساد

بقلم/ محمد أبو مهادي

في ضوء التطورات الجارية علي الساحة الوطنية الفلسطينية وإقبال المجتمع الفلسطيني علي مرحلة جديدة من مراحل تنظيم شئونه الداخلية عبر ممارسة الانتخابات التشريعية والتي ستؤسس لمسيرة النظام السياسي الفلسطيني المقبل، وبعد التجربة المريرة التي عاشها الشعب الفلسطيني مع أول مجلس تشريعي فلسطيني منتخب في ظل أول سلطة وطنية فلسطينية، والذي خيّب آمال الجماهير الفلسطينية ، حيث انه لم يقم بالدور المطلوب منه وطنياً لا في مجال إقرار تشريعات تعكس احتياجات الجماهير وتطلعاتها، ولا في مجال الرقابة علي أداء السلطة التنفيذية والقيام بمحاسبتها ومتابعتها أولاً بأول، إضافة إلي انخراط الكثير من أعضاء هذا المجلس في الكثير من الأعمال التي تؤهلهم بجدارة للانصراف من باحاته وعدم العودة إليه، وهذا ما أشارت إليه استطلاعات الرأي المتعددة.

والآن وبعد اكتواء أبناء الشعب الفلسطيني بنار سوء الاختيار أو سوء المُختار، ولان الشعب الفلسطيني مقبل علي محاسبة الجميع دون استثناء أمام صندوق الاقتراع "محكمة الجماهير"، ومكافأة من حمل قضاياه ودافع عنها وشاركه الهموم وعاش بجواره في السراء والضراء.

وحيث أن هناك تعديلات تجري علي قانون الانتخابات الفلسطيني باتجاه إقرار نظام انتخابي يجمع ما بين التمثيل النسبي والدوائر، مما يعني بان القوي والأحزاب السياسية الفلسطينية ستقوم بإعداد قوائم تمثيلية علي مستوي الوطن لتخوض بها الانتخابات المقبلة، ومما يعنيه أيضاً أن هذه القوائم ستشمل العديد من المرشحين غير المعروفين للجماهير منهم من هو الصالح ومنهم من هو الطالح، أما الصالح فيبقي صالح ونسأل الله و"محكمة الجماهير" أن يمنحاه فرصة الدخول تحت قبّة البرلمان ليحمل ويتحمّل أعباء كبيرة في مهمة كبيرة كمسؤوليته عن تمثيل الأمة، وأما الطالح ممن سيختبئ خلف قوائم حزبية ويافطات سياسية، فانه مكمن الخطر وهو ما يستدعي التحذير منه في الخفاء والجهر وعلي رؤوس الأشهاد، ليس من باب التشهير أو القذف والتشكيك بل تجنباً لأن يلدغ المؤمن من الجحر مرتين، فقد لُدغ الناخبون الفلسطينيون في العام 1996 ولا داعي لان يلدغوا في العام 2005، ولهذا فقد بات من الضروري العمل علي تشكيل "لجنة شعبية للوقاية من الفاسدين" بعضوية شخصيات محترمة من جميع محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة بهدف دراسة تاريخ المرشحين وأهليتهم للترشيح لعضوية المجلس التشريعي كل علي حدة، وتنشئ قاعدة بيانات كاملة عن كل مرشح وتكون قاعدة البيانات هذه في متناول يد الجميع وتحت تصرف أي مواطن فلسطيني يرغب في الاطلاع عليها، وان يتم إنشاء موقع خاص بذلك علي شبكة الانترنت توضع عليه قوائم المرشحين بكافة انتماءاتهم السياسية دون تمييز مع قاعدة بيانات كل واحد منهم، ويخصص في هذا الموقع زاوية لرأي المواطن في المرشحين مع تسجيل الملاحظات المتعلقة بمسلك المرشح وعلاقاته واستثماراته وشخصيته ومدي ملائمته لشغل منصب ممثل الأمة ، كما يستطيع المواطن تقديم أي بيانات يعرفها عن أي مرشح تتعلق بنظافة اليد والتاريخ والأخلاق.

ومن المفيد أن تقوم اللجنة الشعبية للوقاية من الفاسدين بتشكيل لجنة اعتراضات وطعون من خبراء قانونين وشخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة لتقديم اعتراضاتها علي أي مرشح يثبت عدم أهليته أمام لجنة الانتخابات المركزية ومن ثم تنشر نتائج عملها علي جمهور الناخبين قبل إجراء الانتخابات بأيام من خلال موقعها علي الانترنت وإصدار نشرة مكتوبة لهذا الغرض لتكون المعلومات في متناول يد الجميع.

إن تظافر الجهود من اجل تشكيل هذه اللجنة يعد في مصاف العمل الوطني الأول ولا يقل أهمية عن أي عمل كفاحي وطني آخر، فالشعب الفلسطيني كان وما زال بحاجة ماسة إلي بروز قيادة وطنية حقيقية تمثله وتصون تضحياته وتعبّر عنه بشكل صادق ، ولم تشارك في صياغة وثائق تفريطية كوثيقة "جنيف" ولا في عمليات التطبيع مع الاحتلال ، ولم تتلق تمويلاً أمريكاً كتمويل أل "USAID"وتُمهر توقيعها مقابل هذا التمويل علي وثيقة تدين ما يسمي بالإرهاب وتستخدم هذا التمويل كوسيلة للارتزاق علي حساب قضايا وطنية وجوهرية، ولم تنشئ مشاريع استثمارية بشراكة إسرائيلية أو تسرق أملاك عامة وتستغل مناصبها لتحقيق مكتسبات شخصية، قيادة يكون لديها القدرة علي تقديم كشف حساب عن ما تملكه من عقارات وأموال في البنوك ولديها القدرة علي مقاومة الإغراءات ولا تشترك في الاحتكارات وتكون نظيفة اليد والماضي ولا تقوم بدور البهلوان أو الحاوي.

شبكة النبأ المعلوماتية -االأثنين 18/نيسان/2005 - 9/ ربيع الأول/1426

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية