اظهر تقرير احصائي وزع مؤخرا تراجع معدلات الجرائم في النمسا بنسبة
2ر6 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وذكر التقرير السنوي الصادر عن وزارة الداخلية النمساوية ان عدد
الجرائم المسجلة لغاية الشهر الحالي بلغت 762ر95 الف جريمة أي بتراجع
قدره 2ر6 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
واضاف ان معدل القضايا الاجرامية التي تمكنت الاجهزة الامنية من
الكشف عن ملابستها ارتفع من 1ر38 في المائة الى 5ر39 في المائة أي
بزيادة قدرها 4ر1 في المائة .
وتوقع التقرير استمرار هذا التراجع خلال السنوات المقبلة لاسيما في
العاصمة النمساوية فيينا مشيرا الى ان عدد الاعمال الاجرامية المسجلة
في العاصمة النمساوية التي يقطنها حوالي 2 مليون نسمة تراجعت بنحو 5490
جريمة عن العام الماضي وبنسبة قدرها تسعة في المائة.
ورأى ان "فيينا تظل واحدة من اكثر المدن الاوروبية امانا..ففي الوقت
الذي تبلغ فيه حوادث السرقات ل 100 الف مواطن في برلين وهامبورغ 260
حادثة فانها لا تتجاوز 100 حالة في فيينا".
ونقل التقرير عن وزيرة الداخلية النمساوية ليزا بروكوب قولها ان
اسباب تراجع مستويات الجريمة في البلاد يرجع الى عوامل اساسية ابرزها
الاعتماد على الاحصاء الشهري الدقيق للعمليات الاجرامية والمراقبة
الامنية الالكترونية السريعة اضافة الى المفهوم الاستراتيجي الامني على
النطاق الاقليمي.
واكدت بروكوب ان ما قامت به الوزارة مؤخرا من تحديث للوسائل الامنية
وازلة البيروقراطية في عمل اجهزة الامن ومكافحة الجريمة المنظمة ساعدت
على التدخل السريع وفي الوقت المناسب تماما لمواجهة الاعمال الاجرامية
قبل حدوثها.
وخلصت الوزيرة الى القول ان "النجاح الذي حققته عناصر الامن
النمساوية يعود بالدرجة الاولى الى الجهود المتميزة التي يبذلها رجال
الامن لحماية امن المواطنين".
وكان البرلمان النمساوي قد قرر العام الماضي تخصيص مبلغ 6ر71 مليون
يورو لتعزيز اجراءات الامن والدفاع في البلاد بناءا على طلب تقدمت به
الحكومة الائتلافية المشكلة من حزب الشعب والاحرار (الشريك الاصغر في
الائتلاف الحاكم). |