|
اعترف تقرير حقوقي مصري رسمي بتعذيب مواطنين حتى الموت خلال
احتجازهم واستجوابهم في أقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة وشدد على
دعوة لالغاء حالة الطواريء المطبقة في البلاد منذ عام 1981.
وتضمن التقرير السنوي الاول للمجلس القومي لحقوق الانسان الذي صدر
يوم الاحد أن عام 2004 شهد "انتهاكات مؤسفة للحق في الحياة وقع بعضها
بحق أفراد في قبضة السلطة... (وتتمثل في) وفاة بعض المواطنين بشبهة
التعذيب أثناء احتجازهم والتحقيق معهم."
والمجلس القومي لحقوق الانسان الذي صدر قانون انشائه في عام 2003
ويرأسه بطرس بطرس غالي الامين العام السابق للامم المتحدة يتبع مجلس
الشورى وهو أحد مجلسي البرلمان ولكن بدون سلطات تشريعية.
وأضاف التقرير الذي يقع في 358 صفحة أن بائعا متجولا يدعى محمد حسن
اسماعيل (55 عاما) توفي في يناير كانون الثاني عام 2004 "خلال احتجازه
بقسم شرطة الازبكية بالقاهرة."
وتابع أن "محمد السيد نجم" توفي في نفس الشهر "بعد ساعات من الافراج
عنه وهو في حالة غيبوبة من مقر مباحث أمن الدولة في مدينة بنها
بالقليوبية حيث كان محتجزا لمدة ثمانية أيام دون اذن قضائي أو اتهامات
رسمية."
وتجاور محافظة القليوبية محافظة القاهرة من الشمال.
وأورد التقرير وقائع عديدة لموت مواطنين تعرضوا للتعذيب في محافظات
مختلفة. كما أورد حالات موت محتجزين مرضى أو مصابين نتيجة اهمال السلطة
التي تحتجزهم.
وعبر السنوات تتضمن تقارير منظمات حقوق الانسان المصرية والعربية
والدولية معلومات عن انتهاكات لحقوق الانسان في مصر خاصة في السجون
وتشمل الانتهاكات سجناء رأي ومحتجزين عاديين.
وقال التقرير "ظل عدد قد يصل الى الاف من المحتجزين من منتسبي
الجماعات الاسلامية الذين جرى اعتقالهم خلال التسعينات في اطار
المواجهة الامنية مع الجماعات المتطرفة قيد الاحتجاز."
وأضاف أن "بعضهم أمضى فترة عقوبته ولم يفرج عنه استنادا لقانون
الطواريء وبعضهم الآخر يجري تجديد اعتقاله تباعا."
وتابع أن حالات اعتقال جماعية عشوائية جرت في شمال سيناء بعد
تفجيرات ارهابية في منتجعات سياحية في أكتوبر تشرين الاول الماضي "حيث
ورد تعرض كثير من المعتقلين وذويهم للتعذيب."
وكان 34 شخصا قد لقوا حتفهم في التفجيرات بينهم سائحون اسرائيليون.
واتهمت منظمات مصرية لحقوق الانسان سلطات الامن المصرية في نوفمبر
تشرين الثاني باعتقال وتعذيب شهود على انتهاكات حقوق معتقلين في سيناء
عقب التفجيرات في منطقتي طابا ونويبع. وأتهمت منظمة مراقبة حقوق
الانسان الامريكية (هيومان رايتس ووتش) السلطات المصرية باعتقال المئات
من بدو سيناء وانتهاك حقوقهم.
وشدد المجلس المجلس القومي لحقوق الانسان على ضرورة انهاء حالة
الطواريء "حتى تتم المشاركة الشعبية في الاستفتاء على نص المادة 76 من
الدستور ثم في انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب أعضاء مجلس الشعب في جو
من الحيدة والاطمئنان."
وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد اقترح في فبراير شباط الماضي
تعديلا دستوريا يتيح المنافسة على منصب رئيس الدولة بين أكثر من مرشح
في انتخابات مباشرة لكن معارضيه يطالبون بالحد من الصلاحيات الدستورية
الواسعة الممنوحة للرئيس والغاء العمل بقانون الطواريء.
واقترح التقرير أن يصدر مبارك قرارا بتصفية أوضاع المعتقلين خصوصا
من حصلوا على أحكام قضائية بالافراج عنهم وأصحاب الحالات الصحية
المتدهورة.
المصدر: رويترز |
