|
يقول نشطاء ومحللون إن الاحتجاجات من اجل الاصلاح في مصر تجذب بضع
مئات فحسب في كل مرة ولكنها رسخت الحق في التظاهر في بلد اعتادت فيه
الدولة تقييد الحقوق السياسية بشدة.
والاحتجاجات التي تقودها "حركة كفاية" أدت أيضا إلى انهيار الخوف من
انتقاد الرئيس حسني مبارك الذي يقود مصر منذ عام 1981 ومن المتوقع أن
يسعى إلى فترة خامسة في انتخابات تجرى العام الجاري.
ويقول جورج اسحق منسق كفاية "نجحنا في هزيمة ثقافة الخوف وكسبنا
الحق في التظاهر." وتسعى الحركة إلى اصلاحات تجعل من الصعب على من
يشغلون مقاعد السلطة الاستمرار فيها وأيضا رفع حالة الطواريء المفروضة
منذ عام 1981.
وأظهرت السلطات على غير العادة قدرا من التسامح مع سلسلة من
المظاهرات نظمتها الحركة منذ ديسمبر كانون الأول ولكن في الأسبوع
الماضي منعتها من التظاهر أمام البرلمان. كذلك منعت مظاهرة دعت إليها
حركة الاخوان المسلمين المحظورة والتي تغض الحكومة الطرف عنها.
لكن تكرار الاحتجاجات أدى إلى بروز اعتراضات المعارضة على تمديد حكم
مبارك أو نقل السلطة إلى نجله جمال.
وقال المحلل السياسي محمد السيد سعيد "الحاجة إلى التغيير منتشرة
على نطاق واسع حتى على الرغم من أنها ليست حزبا - بل مجرد حالة وحركة -
فانها استطاعت أن تضع على جدول الاعمال حقنا في رؤية تغيير حقيقي."
وقال سعيد لرويترز إن المظاهرات وجهت نقدا غير معتاد لمبارك الذي
تصوره وسائل الاعلام الحكومية المهيمنة على أنه زعيم حكيم وخير. واضاف
"إن تحدي الرئاسة علنا حطم محظورا آخر."
وقال أيمن نور رئيس حزب الغد لرويترز إنه يريد أن يحطم فكرة "ان
الرئيس مقدس وان أسرته مقدسة وأن اولاده لا يجوز المساس بهم."
ويعتزم نور خوض انتخابات الرئاسة التي يشارك فيها أكثر من مرشح
والتي اقترح مبارك ان تحل محل النظام القائم بالاستفتاء الشعبي على
مرشح واحد يختاره البرلمان.
لكن الاقبال الضعيف على المظاهرات يثير تساؤلات حول ما إذا كانت
المعارضة تتحدث باسم اقلية من المصريين.
ونظمت اخر مظاهرات مصرية يعتد بها في بداية الغزو الذي قادته
الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 عندما تحدى الاف من المتظاهرين
شرطة مكافحة الشغب للتظاهر في وسط القاهرة.
ويقول قادة المعارضة إن الخوف من قوات الامن التي عادة ما يبلغ
عددها عشرة أمثال عدد المتظاهرين على الاقل يمنع كثيرين من التظاهر.
كذلك يواجه النشطاء معضلة حشد الرأي العام في دولة يقول كثيرون إن
الحكم السلطوي فيها منذ عام 1952 قتل الاهتمام بالسياسة.
وقال اسحق "لماذا لا يشارك كثيرون.. لان الناس لم تمارس (السياسة)
من 50 عاما والان تسعى إلى تحريك المياه الراكدة. وسيستغرق الامر وقتا
ولكن الناس بدأت تهتم وتستيقظ."
وسيتوقف نجاح المعارضة على ما إذا كانت ستتمكن من حشد قطاعات أوسع
من المصريين خلف مطالبها.
وقال سعيد "الحظر على الحق في التظاهر انهار الآن ولكن لن يكون له
تأثير على توازن القوى الحقيقي ما لم يصبح حركة كبيرة."
من جهته قال أحمد صابر المتحدث باسم (جبهة انقاذ مصر) ان الجماعة
ستنسق مع حركات المعارضة داخل مصر ومن بينها حركة "كفاية" وحزب العمل
المجمد نشاطه.
وتابع صابر وهو أكاديمي يدير شركة استشارات مالية في لندن "سننظم
احتجاجات خارج السفارات المصرية في اوروبا والولايات المتحدة ونعبيء
الجماهير من خلال قناة تلفزيونية فضائية."
وابلغ صابر رويترز "النظام لم يترك لنا أي خيار اخر برفضه حلا سلميا".
وعندما سُئل ان كان ذلك يعني الدعوة لثورة شعبية قال "نعم. مصر ليست
أقل من بلد مثل أوكرانيا".
ودفعت "الثورة البرتقالية" في أوكرانيا عبر احتجاجات جماهيرية ضد
تزوير الانتخابات العام الماضي برئيس ليبرالي الى سدة الحكم.
وقال الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر الاسبوع الماضي انه
متمسك بترشيح مبارك (76 عاما) للحصول على ولاية خامسة من ست سنوات في
انتخابات ستكون أول انتخابات يخوضها عدة مرشحين في وقت لاحق من العام
الحالي.
ورحبت احزاب المعارضة في مصر بفكرة اجراء انتخابات رئاسية ولكنها
تشك في ان الحزب الحاكم سيقيد عمليات الترشيح لضمان فوز مرشحه.
ونظمت حركة كفاية وهي تحالف فضفاض من اليساريين والليبراليين سلسلة
من التجمعات في مصر منذ ديسمبر كانون الاول ضد سعي مبارك لفترة خامسة
أو نقل السلطة الى ابنه جمال. وشارك في هذه الاحتجاجات مئات المتظاهرين
في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 70 مليون نسمة.
وقال محمد فريد حسنين عضو جبهة انقاذ مصر والعضو البرلماني السابق
الذي رشح نفسه ضد مبارك لرويترز "نحن هنا لدعم (حركة) كفاية وغيرها.
دورنا ايضا نشر الوعي بين الاوروبيين وجعلهم يدركون ان دعم دكتاتوريات
العالم الثالث يؤدي الى انتشار الارهاب."
وتدعو الجبهة الى مساءلة مبارك وتقول ان مجلسا رئاسيا مؤقتا من أكبر
أربع قضاة في السلطة القضائية بالبلاد يجب ان يشرف على وضع دستور جديد
يحد من سلطات الرئيس ويمنح مزيدا من السلطة للبرلمان.
وعندما سُئل عن مدى واقعية هذه الاهداف قال صابر "ليس لدينا خيار
اخر ... ونحن على ثقة من انه حتى الجيش لن يدخل في مواجهة مع الشعب
عندما يأتي هذا اليوم."
وقال صابر ان الجبهة التي تضم رجال أعمال وصحفيين ستعقد أول اجتماع
لها في لندن في وقت لاحق من ابريل نيسان أو اوائل مايو ايار وهي الان
تعمل على انشاء مكاتب لها في هولندا والنمسا وايطاليا وفرنسا.
من جهتهم أعرب نشطاء يطالبون بالاصلاح السياسي في مصر يوم الجمعة عن
قلقهم من أن الحكومة ستستغل تفجيرا وقع في وسط القاهرة كذريعة لوأد
حركتهم المعارضة الوليدة في المهد.
وأدان كل من حركة كفاية والاخوان المسلمون وحزب الغد المعارض الهجوم
الذي أسفر عن مقتل سائحين بحي الازهر الاثري يوم الخميس وقالوا انه لن
يصرفهم عن مواصلة حملتهم للمطالبة بالمزيد من الديمقراطية.
وقال سياسيون ومحللون ان الحكومة في أكثر التوقعات تفاؤلا ستعتبر
الحادث مبررا لرفض مطالب المعارضة بالغاء قانون الطواريء المفروض منذ
تولي الرئيس حسني مبارك الحكم عام 1981.
وقال أيمن نور رئيس حزب الغد لرويترز "نحن تعودنا دائما أن الحكومة
تستغل الحوادث المؤسفة لتضخيم فرص استمرار حالة الطواريء في مصر
ولتقليل فرص توسيع هامش الديمقراطية."
وقال محمد السيد سعيد نائب مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية
والاستراتيجية "من المؤكد تقريبا أنهم سيستغلون هذا (الحادث) لتبرير
استمرار حالة الطواريء. سيقولون لنا: ألم نخبركم (بأن هذا سيحدث)؟."
وأشار جورج اسحق العضو البارز بحركة كفاية التي قادت سلسلة من
المظاهرات غير المسبوقة ضد مبارك في الشوارع الى أن حركته ليس لديها ما
يشير الى أن الحكومة تعتزم قمع المعارضة.
وقال لرويترز "ليس لدي حكم مسبق على أحد ... نحن نحذر فقط ... لم
يكلمنا أحد ولم نسمع لأحد ولكن نحن نحذر من ان يصبح (الانفجار) ذريعة
... لحصار القوى الوطنية ومنعها من ان تعبر عن رأيها في التغيير
والاصلاح."
وكان هجوم الخميس الذي وقع في سوق للهدايا التذكارية يرتاده
السائحون بكثرة ـ ويرجح أن يكون هجوما انتحاريا ـ هو أخطر هجوم على
السائحين في مصر منذ عام 1997.
وهاجم مفجرون ثلاثة منتجعات في سيناء العام الماضي وقتلوا 34 شخصا
بيد أنهم كانوا يستهدفون الاسرائيليين على ما يبدو وليس الحكومة
المصرية أو صناعة السياحة في البلاد التي تعد مصدرا هاما للعملات
الاجنبية.
وتزامن انفجار الخميس مع تصاعد النشاط السياسي في بلد ينأى أغلب
الناس فيه بأنفسهم عن السياسة ويتحاشون الاصطدام بالدولة القوية.
ووافق مبارك على تعديل الدستور المصري للسماح بانتخابات رئاسة
تعددية يتنافس فيها أكثر من مرشح ومن المقرر اجراؤها في سبتمبر أيلول
المقبل على أن تعقبها انتخابات أخرى برلمانية.
وأنحت حركة كفاية في بيان باللائمة فيما يتعلق بالتفجير على "قوى
الاستبداد والفساد والهيمنة الداخلية والخارجية" وفسرته بأنه محاولة
لوأد أي تحول ديمقراطي حقيقي.
وقال مازن مصطفى وهو ناشط في كفاية ان الحركة تعتبر الحكومة
والمتشددين الاسلاميين معا عقبات تعترض سبيل الاصلاح بسبب أفكارهم
الجامدة وتوقع وقوع المزيد من حوادث العنف.
وأضاف قائلا "بعضنا يعتقد أنه (التفجير) مؤامرة لتخفيف الضغوط على
الحكومة والبعض الاخر يعتقد أنه مجرد مصادفة لكن الجميع يعتقدون أن
الحكومة ستستغله كذريعة لسحق هذه الحركة الوليدة." |
