|
هنالك عدة حقائق تتعلق برد فعل العراقيين ضد الإرهاب القادم من جار
السوء، الأردن:
فلأول مرة، يشهد العالم العربي، تظاهرات شعبية غير سلطوية، لم تدع
لها الحكومة، ولم يحرض عليها الحزب الحاكم، كما لم يجبر طلاب المدارس،
مثلا، على ترك مقاعد الدراسة للتظاهر في الشوارع، أو موظفي الدوائر
لترك أعمالهم للنزول إلى الساحات العامة، تأييدا لسياسات الحاكم الأوحد
والرمز الضرورة، بل إنها تظاهرات تحركت من الشارع لتجبر الأحزاب
السياسية على إبداء رأي في الحدث، ولتفرض على الحكومة، التي هي في
الأصل ضد هذه التظاهرات، ولم تكن لتتخذ موقفا ضد البلد المعني بها،
الإسراع في اتخاذ موقف رسمي، على الأقل لذر الرماد في العيون.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، لم يقتصر رد الفعل هذا، على العراقيين
في داخل العراق فقط، وإنما شمل كل العراقيين في مختلف دول العالم التي
يتواجد فيها العراقيون بدءا من دول أوربا، صعودا إلى استراليا والى
قارة أميركا الشمالية، ولو منحتهم الظروف السياسية في البلاد العربية
والإسلامية، فرصة مماثلة، لما استثني بلد من بلدان العالم، إلا وشهد من
التظاهرات والاعتصامات، ما شهدته بغداد والحلة وكربلاء والبصرة، وكل
مدن العراق الأخرى.
إنها التعبير العفوي والصادق في آن، عن الغضب الشعبي المحتقن في
نفوس العراقيين من جار السوء هذا، الذي ظل طوال ربع قرن يحتلب العراق
في ظل نظام الطاغية الذليل، وبدلا من أن يقف اليوم إلى جانب العراقيين
في محنتهم الحالية، عمد إلى عظهم، كالكلب المسعور الذي لا يشبع نهمه
شيئا، وصدق الله العظيم الذي قال في محكم كتابه الكريم، مصورا حال أناس
كالأردن (ملكا وحكومة وشعبا) (( فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث،
أو تتركه يلهث )).
ولا ننسى رد الفعل العراقي الغاضب الذي بدا واضحا، وبشكل كبير، في
مختلف مواقع الانترنيت، إلى جانب ردود الفعل على المقالات التي كتبها
بعض أيتام الطاغية الذليل، من الأردنيين، في عدد من الصحف.
فهي، إذن، ليست مفتعلة، ولم يحركها احد، كما أنها لم تنطلق لحساب
احد أو لمصلحة جهة معينة، بل جاءت بشكل عفوي لتعبر عن احتقان شعبي
مكبوت ومحتقن، عمره ربع قرن، ولتعبر كذلك عما كان يغلي في نفوس
العراقيين، لتأتي العملية الإرهابية التي نفذها الأردني، وما رافقها من
تورط الإعلام الأردني وشخص الملك وحكومته، في الاحتفاء بمقتله، لتكشف
عن عورة الأردن، وتسقط أوراق التوت التي ظل يتخفى وراءها، ولتميط
اللثام عن حقيقة الدور الأردني الخطير وتورطه، في موجة العنف والإرهاب
الذي يجتاح العراق، منذ سقوط الصنم قبل عامين، ولحد الآن.
إن موقف الأردن اتسم بالعدوانية طوال الوقت، فهو لم يقف إلى جانب
الشعب العراقي قيد أنملة، وإنما صب كل دعمه، وعلى مختلف الأصعدة، لصالح
النظام الديكتاتوري الشمولي البائد، وكأنه كان يتعمد مشاركته في جرائمه.
واستمرارا لمواقفه العدوانية تلك، عمد الأردن إلى استضافة عائلة
الطاغوت، وجل ازلامه وأيتامه وزبانيته، لامتصاص المليارات التي هربوا
بها من العراق، بعد سقوط سيدهم.
وأكثر من هذا، يبادر الملك، بين الفينة والأخرى، إلى زيارتهم في
غرفهم الخاصة في الفنادق التي يقيمون فيها، للوقوف شخصيا على مشاكلهم
وحاجاتهم، وهم المتورطون بشكل مباشر في دعم العنف والإرهاب في العراق،
سواء بتجنيد الإرهابيين أو بدعم شبكاتهم وخلاياهم، بالمال اللازم.
لقد انتشرت خيام العزاء في مختلف مناطق الأردن، حال انتشار خبر مقتل
المجرمين عدي وقصي، ابنا الطاغية الذليل، فيما لم يبد الأردن أي مظهر
من مظاهر الحزن والألم على أي من ضحايا الإرهاب في العراق.
إن من يعتبر رد الفعل العراقي الغاضب ضد جار السوء، نكران للجميل،
هو احد اثنين، فإما أن يكون من أيتام النظام البائد، من الذين تضرروا
بسقوطه في التاسع من نيسان عام 2003، ولذلك فهو يصطف بشكل أو بآخر مع
الأردن، التي تمتلئ بأيتام على شاكلته، أو انه لا يعرف حقيقة الدور
الأردني في العراق، وعليه، في هذه الحالة أن يطلع على خفايا الأمور،
قبل أن يوزع التهم على العراقيين، أو يتحدث بما يتناقض والحقيقة المرة.
إن الأردن، هو الجار الأخطر على العراق، ولذلك يجب فضحه وتحذير
العراقيين منه، فهو من أكثر بلدان الجوار دعما وتشجيعا لسياسات النظام
البائد، سواء خلال فترة الحرب العراقية ــ الإيرانية، أو خلال فترة
أزمة احتلال الكويت، وما رافقها ولحقها من حرب وانتفاضة شعبية ضد
النظام، وكل ذلك من اجل التنكيل بالعراقيين، ومواصلة الاستفادة من
العراق اقتصاديا، وبشكل ملفت للنظر.
كما انه الأخطر في مساعيه الرامية إلى عرقلة تقدم العملية السياسية
الجديدة في العراق، من خلال التآمر ووضع العصي في عجلتها، والتحريض ضد
الأغلبية، وتكرار التهم والشكوك في الولاءات، والتدخل المباشر في كل
صغيرة وكبيرة.
لقد انتعش الأردن اقتصاديا، وتحول من غور صغير وارض يباب، إلى بلد
نامي، بأموال العراق، وعلى حساب دماء العراقيين ومعاناتهم.
إن الأردن، هو البلد الوحيد الذي شارك ملكه المقبور، الطاغية صدام
في حربه على الجارة إيران، ولا زالت الذاكرة العراقية تحتفظ بتلك
الصورة التي تجمعهما في جبهة القتال وهما يسحبان حبل المدفع الذي أطلق
أول قذيفة في تلك الحرب اللعينة.
وهو البلد الوحيد من دول الجوار الذي فرض الضرائب على العراقيين
المقيمين على أراضيه.
وهو البلد الذي طالما سلم المواطنين العراقيين اللاجئين إليه، إلى
سلطات الأمن والمخابرات العراقية زمن النظام البائد، ليلاقوا حتفهم
المحتوم.
انه البلد الذي رفض، حتى آخر لحظة من عمر النظام المقبور، احتضان
المعارضة العراقية، بل انه لم يفتح لها، حتى أبواب الزيارة، بل عمد إلى
تسليم احد ابرز قادتها إلى النظام المقبور ليقتل في أقبية السجون
والمعتقلات، باستثناء حركة واحدة لقيت في الأردن الحضن الدافئ، لأسباب
مخابراتية معروفة.
إن العراقيين ليستغربون، بل ليضحكون من سخرية القدر، عندما يوصف رد
فعلهم الغاضب هذا ضد الأردن، على انه نكران للجميل، وكم أتمنى أن يبادر
الإعلام الشجاع إلى فتح ملف العراقيين الذين مروا على الأردن زمن
النظام البائد، ليطلع المغفلون على مدى (الجميل الكبير) الذي قدمه
الأردنيون (ملكا وحكومة وشعبا) إليهم، أيام المحنة ورحلة العذابات.
إن العراق لم يستفد من منفذه على الأردن، أبدا، على العكس، فلقد
استفاد الأردن من ذلك بشكل كبير، كما استفاد من هذا المنفذ، الإرهابيون
المنتشرون في المنطقة الغربية من العراق.
إن الأردن الذي تحول إلى المنفذ الوحيد للعراق بعد سقوط النظام
البائد، يستفيد بشكل كبير من حركة المال العراقي، كما انه يستفيد كثيرا
من كل نشاط سياسي أو دبلوماسي أو أكاديمي، يخص العراق، يقوم على أراضيه،
إذ أن مثل هذه النشاطات تدر عليه بالملايين، كما انه يستفيد كثيرا جدا
من عقود تدريب الشرطة والحرس الوطني العراقي الجديد، في الوقت الذي لم
يكن فيه العراق بحاجة إلى مثل هذا التدريب، إذ أن في العراق الكثير من
الأكاديميات القادرة على بناء الأجهزة الأمنية المطلوبة، لما فيها من
كفاءات وكوادر فنية متدربة، سواء في العاصمة بغداد أو كردستان العراق،
إلا أن إصرار الأردن على تدريبهم على أراضيها، الهدف منه أمرين، الأول،
لزرع حاضنات الإرهاب في صفوفهم، ليعودوا إلى العراق، استعدادا لاستقبال
الإرهابيين الذين ستبعثهم المخابرات الأردنية لاحقا، والثاني لنهب
أموال العراقيين.
ولا شك، فان منفذ العراق عبر الكويت (الجنوب) أفضل بكثير من منفذه
على الأردن (الغرب)، وهنا يلزم أن أبين الحقائق التالية:
فمن اجل أن لا يكون كل رد الفعل الشعبي الضخم والكبير هذا، ضد
الأردن كقفزة في الهواء، اعتقد انه يجب أن تنتهي الأزمة، بنتيجة واضحة
جدا، وان ترسو على بر نهاية واضحة وملموسة.
إنها الفرصة، لمعاقبة الأردن.
أما المشروع الذي اعتقد انه الوحيد الذي يساوي ثمن كل هذا الغضب
الشعبي، فهو: تحويل منفذ العراق الأول والاهم، من الأردن إلى الكويت،
وبعبارة أخرى، من منطقة الغرب الإرهابي السلفي البعثي، إلى منطقة
الجنوب المسالم الهادئ، ضحية النظام الشمولي البائد.
ولشرح فكرة المشروع، اسرد التفاصيل التالية:
أولا ؛ إن أي منفذ هام للعراق مع أي من جيرانه، يعتبر بمثابة
المكافأة لهذا الجار، ولا اعتقد أن الأردن يستحق مثل هذه المكافأة، على
الإطلاق، ولو أن احدا من جيران العراق، يستحق مثل هذه المكافأة ــ مع
الأخذ بنظر الاعتبار الظروف السياسية التي تحيط بالعراق ــ فهو الكويت،
التي لنا معها علاقات صداقة وطيدة واستراتيجية، وعلى مدى فترة زمنية
طويلة، اعتقد انه قد حان الوقت لاستثمارها.
كما أن الكويت، هو البلد الجار الذي عرض سمعته، وخاطر بأمنه وجازف
بقراره السياسي الوطني، من اجل المساهمة في تحرير الشعب العراقي من
ربقة الاستبداد والديكتاتورية، عندما فتح أرضه وما عليها، أمام القوات
الاميركية التي شنت الحرب على النظام البائد، قبل عامين، والتي انتهت
بتغيير الأوضاع في العراق.
ثانيا ؛ ليس للكويت أية أطماع اقتصادية أو مشاريع طائفية، فهي، كما
نعرف، بلد شبعان، كما يقولون، لا يطمع لا في بترولنا ولا في أموالنا،
ولا في أي شئ آخر، أما الأردن، فهو بلد طامع بكل ما هو عراقي، حتى
النظام السياسي، يطمع الأردن في أن يكون له دور في صياغته.
كذلك فان الأردن، يأوي عائلة الديكتاتور وأيتامه، طمعا في أموالهم،
أو لمقايضتهم بشئ ما في المستقبل، أما الكويت، فحالها حال العراقيين،
متضررة من النظام البائد ومن كل ما يتعلق به.
كما أن بيننا وبين شعب الكويت أواصر متينة، سيساهم مثل هذا المشروع
في إنعاشهم سياسيا واقتصاديا وثقافيا وفكريا، بما يقوي الكويت ضد الخطر
الوهابي السلفي الإرهابي الذي يتربص بها وبالعراق، وهذا ما يصب في صالح
البلدين، على المستوى البعيد.
ثالثا ؛ إن مثل هذا المشروع، سيساهم في إنعاش مناطق الجنوب،
اقتصاديا وتنمويا، إذ كما هو معروف، فان مناطق الممر، ستستفيد منه
اقتصاديا، ما يساهم في التقليل من ظاهرة البطالة، والإسراع في إعادة
البناء، وغير ذلك، وسيكون كل ذلك بعض المكافأة التي يلزم أن يشعر بها
ويتلمسها ضحايا النظام البائد، الذي كان يحاربهم في لقمة العيش، من
خلال التجاهل المتعمد لمناطقهم، وعلى مختلف الأصعدة.
في المقابل، فان الاستعاضة بالكويت عن الأردن، سيساهم في تجفيف
منابع القدرة الاقتصادية عند المناطق الممتدة من بغداد إلى الأردن، (مناطق
تمركز مجموعات العنف والإرهاب) وهو ابسط عقوبة يجب أن يتحسسها
الإرهابيون ومن يقف وراءهم في تلك المناطق.
كذلك، فان الممر الجنوبي آمن إلى درجة كبيرة، بالامكان تامين كل
الطرق في هذا الاتجاه، على العكس من الممر الغربي الذي تحول إلى مسلخ
للتجار والسائقين والناس المارين من هناك، كما انه تحول إلى مصدر
اقتصادي ومالي كبير للإرهابيين، الذين يعمدون إلى سياسة الاختطاف
لابتزاز مختلف الجهات.
ولعل ذلك من جملة الأسباب التي تدفع ببعض المؤسسات والهيئات،
المعروفة بارتباطاتها الخفية مع الإرهابيين، للدفاع عن الأردن، لان أي
عقوبة من هذا النوع يتعرض لها الأردن، هي في الحقيقة عقوبة مزدوجة،
ستشملهم، والإرهابيين على وجه التحديد، علما بان تلك المناطق لم تشك من
ظاهرة البطالة، لان جل أهلها هم من أيتام النظام البائد، الذين إما
هربوا بأموال الشعب إلى مناطقهم عندما سقط النظام، وإما ممن يشارك في
عمليات الخطف، واستلام التعويضات، فهم بالتالي مستفيدون بشكل كبير من
ظاهرة الإرهاب، والتي هي بالنسبة لهم، مصدر إثراء كبير ومهم، ولذلك
يتسترون عليه.
إن تنفيذ هذا المشروع، سيساهم في تجفيف المنابع الاقتصادية
للإرهابيين، في المنطقة الغربية، ويجفف الأرضية التي يقفون عليها،
وينتشرون فيها.
رابعا ؛ إن تحويل الطريق الاستراتيجي من الأردن إلى الكويت، سيعزز
من فرص بناء النظام الديمقراطي، فكما هو معروف، فان المتحمس لبناء
العراق الجديد، هم ضحايا النظام البائد، من الشيعة في الجنوب والكرد في
الشمال، أما الآخرون في غرب البلاد، فسوف لن يتحمسوا لها أبدا، لأنها
ستأتي على حساب السلطة المطلقة التي فقدوها بسقوط الصنم في التاسع من
نيسان عام 2003.
إن العداء الموروث بين الكويت والأردن، بسبب السياسات غير الحكيمة
للأخير، سيساعدنا على تحقيق هذا المشروع الذي اعتبره، في حقيقة الأمر،
أكثر من استراتيجي، للتخلص من المخاطر الكبيرة التي يمثلها الأردن على
العراق، وعلى شعبه، واخص بالذكر، على الأغلبية منه.
خامسا ؛ إن الأردن، وكما هو معروف، الحديقة الأمامية لإسرائيل، كما
أن الملك وحكومته، هما الشرطي الذي يحرس حدود بلاده معها، فالأردن،
بعبارة أخرى، المنفذ الذي تتسلل منه إسرائيل إلى العراق، والمعبر الذي
تعبر منه إليه، ولذلك، فان غلق هذا المنفذ، سيساهم في الحيلولة دون
تسلل إسرائيل إلى العراق الجديد.
كما أن استمرار هذا المنفذ مفتوحا، يفيد إسرائيل اقتصاديا، بشكل
كبير، ولا اعتقد أن من مصلحة العراق الآن، تقوية الاقتصاد الإسرائيلي،
والتبذير برؤوس أمواله، في الوقت الذي هو وأبناءه بأمس الحاجة إليها،
فليس من الحكمة أن تمر حركة المال العراقي إلى دولة طامعة فيه، سارقة
له (الأردن) وأخرى عدوة تتربص به (إسرائيل).
[email protected] |
