ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

متى نرى البعث شاهرا سلاحه في شوارع العراق الجديد؟!

سؤال نوجهه لرئيس الوزراء المؤقت..

مصطفى عبد الواحد/ محرر سابق في صحيفة بغداد

برزت خلال الفترة الماضية على وجه الساحة السياسية العراقية إشارات تنذر بملامح مرحلة خطيرة يشم منها رائحة التفاف على المكاسب التي تحققت بعد انهيار النظام البائد.. وللأسف أن بعض من يقومون بإخفاء البعث تحت عباءتهم ليوصلوه إلى السلطة ثانية هم ذاتهم الذين ادعوا محاربته من قبل.. وحتى نكون منصفين في عرض هذا الموضوع، فلابد من تناوله في أكثر من خيار مسبوق بـ(ربما) ولكن(ربما) هذه قد تحمل الحقيقة بين رائها والألف!!..

تباكى السيد رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية على البعثيين بدعوى أنهم لايمثلون إلا أنفسهم، وأن عوائلهم غير معنية بما ارتكبوه من جرائم وفضاعات بحق الشعب العراقي.. وهذا كلام جميل ومنسجم تماما مع قيم الحق والإنصاف والمسؤولية الإنسانية، ولكن من قال أن البعثيين لا يحاسبون لأنهم يعيلون أطفالا.. من قال أن الشهداء الذين قضوا على أيدي البعثيين لم يكونوا مسؤولين عن عوائل وأطفال وافواه يطعمونها.. من قال إقطعوا أرزاق عوائل البعثيين كما قطعوا أرزاق ايتام المعدومين على أيديهم؟؟..

في الوقت الذي كان السيد رئيس الوزراء يكفكف دموعه على البعثيين وأطفالهم كان هؤلاء يستلمون مرتباتهم من دوائر الدولة ومصارفها، بينما عوائل المعدومين والمدفونين في المقابر الجماعية يسكنون بيوتا من صفيح.. لم يسأل عنهم السيد رئيس الوزراء.. لم يبك عليهم.. لم يمسح على رؤوس ايتامهم.. فهل عواطف الانتماء الانساني أحادية النظرة والاتجاه.. هل هناك سبب ما وجيه يدعو للتعاطف الإنساني مع القتلة والمجرمين دون ضحاياهم؟؟..

تساؤلات مرة وقاسية يفرزها موقف السيد علاوي الذي وقفنا معه وصفقنا له حين كان معارضا وحين تبوأ منصبه في احلك مرحلة من تاريخ العراق الحديث.. فليس هناك أي مبرر يدعوه للانتصار للقتلة الذين لم يطاردهم أحد ولم يقتف أثرهم أحد، بل هي جرائمهم التي جعلتهم يتوارون عن الأنظار.. ثم أن الإدعاء بأن البعثي برئ حتى يدان في المحكمة، ادعاء ينقصه الكثير من الحياد والاتزان، إذ لم يقم أحد بسحل البعثيين في الشوارع كما فعلوا هم حين سرقوا السلطة عام 1963 وعام 1968.. وأفتى المراجع العظام وعلى رأسهم سماحة السيد السيستاني بتحريم الاقتصاص منهم خارج إطار القضاء، وبالتالي فإن دعوى التظلم التي رفعها السيد رئيس الوزراء ضد المظلومين من الشعب العراقي محاولا الانتصاف للبعثين ليس لها اي مبرر، فما الدافع من ورائها إذن؟..

قبل الإجابة على هذا السؤال والدخول في معمعة ألـ( ربما) لابد من الإشارة إلى أن حكومة السيد علاوي أصدرت العديد من القرارات الخطيرة لإعادة البعثيين للسلطة، وهناك اليوم دعوة لكل الضباط السابقين وقادة الحرس الجمهوري وفيالق الموت، للالتحاق بالجيش والمخابرات وهناك سقف لأعمار المقبولين يثير الاستغراب والشكوك، لأنه سمح لمن ناهز الستين العودة إلى الجيش، ولاندري ما الداعي وراء ذلك، وهناك شباب بكل حيويتهم وطاقاتهم وبإمكان السيد رئيس الوزراء الاستفادة منهم في بناء العراق التعددي الديمقراطي غير البعثي، أما إذا كان الهدف هو بناء عراق بعثي أو ديمقراطي على الطريقة البعثية، فاسمحوا لنا بالتصفيق الحار للسيد علاوي الذي استغفل كل الشعب وخيب ظنه وجدف على بحر دمائه..

وبالعودة للإجابة على السؤال المتقدم، فهناك احتمالان:

أولا أن السيد علاوي وسط موجة التوجه الإسلامي في الشارع العراقي، وبسبب انتماءاته السياسية القديمة لم يجد بدا من الاتكاء على البعثيين الذين وجدوا أنفسهم خارج اللعبة السياسية ملوحا لهم بالأمن والمكاسب، هادفا الحصول على اصواتهم وتقريبهم ولو على حساب الأرامل والأيتام والمظلومين من ابناء المقابر الجماعية..

وثانيا ربما أن السيد علاوي قد وقع تحت تأثير ضغوطات داخلية وإقليمية أرشدته إلى طريقة مختصرة للوقوف بوجه الإرهاب والحصول على دعم عربي..

هذه الطريقة تحتم على السيد علاوي أن يؤهل البعثيين من جديد ويوصلهم للسلطة بشكل أو بآخر وبالفعل فقد كانت هناك زيارات للسيد علاوي إلى الأردن والتقى بها بعثيين في عمان، ما خفي كان أعظم..

ولكن يجب أن لايفوت الدكتور علاوي أن هناك جملة من العوامل تمنع عودة البعثيين سياسيا، والمفترض أن الأطراف السياسية المخلصة تستفيد من هذه العوامل..

هناك شعور بالعداء تجاه البعثيين ولايمكن بأي حال من الأحوال تأهيلهم لممارسة دور سياسي ثانية.. نعم بإمكانهم أن يعيشوا كما الآخرين ويحصلوا على حقوقهم الوظيفية، ولكن كيف يمكن تأمين الحماية لهم حين يكون جلهم قد اقترفوا جرما وتسبب بفواجع لآخرين.. كيف نسكت الآخرين ونمنعهم من الثأر لأخوتهم وأهلهم وأطفالهم وذويهم؟؟.

إذا كان من الممكن التغاضي تحت ظروف معينة عن جريمة البعثيين بحق الوطن كله، وهو الأمر الذي لايحتاج إلى دليل ويجب أن يلتفت السيد رئيس الوزراء إلى هذه المسألة المهمة حين يتحدث عن ضرورة اللجوء إلى القضاء لحل النزاع مع البعثيين، بينما المنطق يقول أن كل بعثي يجب أن يمثل أمام القضاء لأنه كان مساهما بشكل أو بآخر في قتل العراقيين وتخريب الوطن، ويجب أن لا تؤخذ الأمور كل على حدا وتُجزأ بشكل يفرغ الاتهام من أقوى عناصره..

ليست هذه دعوة للعنف ولكنها دعوة لإنصاف المظلومين وتحذير من سياسة قد يكون السيد علاوي غافلا عنها أو واقعا تحت تأثير شخصيات لها أغراض ومقاصد، فالشارع العراقي يرفض أن يمتطى ثانية وعلى الساسة كلهم أن يدركوا أن اقترابهم من البعث والبعثيين يعني ابتعادهم عن العراقيين والتاريخ لايرجع للوراء والخيار متروك لهم!!

شبكة النبأ المعلوماتية -الثلاثاء 5/نيسان/2005 - 25/ صفر المظفر/1426