|
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير يوم الخميس ان النساء
الفلسطينيات يعانين من الترويع والعنف على أيدي قوات الأمن الاسرائيلية
وداخل مجتمعهن الفلسطيني.
فبعضهن يضطررن للولادة في نقاط تفتيش اسرائيلية لانه لا يسمح لهن
بالتوجه الى مستشفى بينما تتعرض أخريات لجرائم "قتل دفاعا عن الشرف"
على أيدي أقرباء لهن.
وأضافت المنظمة المهتمة بحقوق الانسان ان النساء في الاراضي المحتلة
بالضفة الغربية وقطاع غزة صرن ضحايا بشكل متزايد لعنف الجانبين في
الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.
وقالت "النساء الفلسطينيات يتحملن العبء الأكبر للتصعيد في الصراع
وعلى مدى عقود من الاحتلال الاسرائيلي في الوقت الذي يخضعن فيه داخل
المجتمع الفلسطيني لنظام قوانين وعادات يعاملهن كأعضاء غير متساويين في
المجتمع."
والتقرير الذي عنوانه "الصراع والاحتلال وسلطة الرجال..النساء
يتحملن العبء الأكبر" صدر في إطار حملة منظمة العفو الدولية لانهاء
العنف في حق المرأة.
ويرسم التقرير صورة قاسية.
فقد قالت المنظمة ان القيود المفروضة على الحدود الى جانب العادات
والتقاليد جعلت من الصعب ان لم يكن من المستحيل على النساء والفتيات
المعرضات للخطر الهروب من القتل دفاعا عن الشرف لتلويثهن اسم العائلة.
وأضافت ان غياب حكم القانون في المناطق التي تحكمها السلطة
الفلسطينية يعني ان مرتكبي مثل تلك الجرائم لا يتعرضون للعقاب في
الغالب.
وقال التقرير "على الرغم من عدم وجود احصاءات يمكن التعويل عليها
فان العنف في حق النساء في العائلة بما يتضمنه من انتهاكات جنسية
واغتصاب وما يسمى بالقتل دفاعا عن الشرف ... قيل انه تزايد خلال الاربع
سنوات ونصف الماضية.
"ولكن عادة لا يُقدم المسؤولون عن مثل تلك الجرائم الى العدالة."
وقالت المنظمة ان ما يزيد على 3200 فلسطيني بينهم 600 طفل و 150
امرأة قُتلوا بأيدي الجيش الاسرائيلي خلال الانتفاضة بينما قُتل ما
يزيد على الف اسرائيلي بينهم 100 طفل و200 امرأة بأيدي جماعات فلسطينية
مسلحة.
أضافت المنظمة ان الحملات الأمنية الاسرائيلية أسفرت عن مستويات غير
مسبوقة من الفقر والبطالة والمشكلات الصحية المتزايدة بين الفلسطينيين
لاسيما النساء.
وقالت "عشرات النساء اضطررن للولادة عند نقاط تفتيش على الطرق وفقدت
كثيرات منهن مواليدهن لان الجنود الاسرائيليين لم يسمحوا لهن بالمرور."
وذكر التقرير حالة رولا اشتية التي لم يسمح الجنود الاسرائيليون عند
نقطة تفتيش بيت فوريك لها بالمرور الى مستشفى في نابلس كي تضع مولودها
يوم 26 من أغسطس اب عام 2003 .
ونقل التقرير عن رولا قولها انها كانت ملقاة في التراب على الارض
وتحاول الاختباء وراء حاجز خرساني عند نقطة التفتيش لستر نفسها حيث
وضعت وليدتها في التراب كما لو كانت حيوانا -على حد قولها- ثم أخذت
رضيعتها التي كانت حركتها قليلة وتوفيت بين ذراعيها بعد دقائق من
مولدها.
وقالت منظمة العفو ان رفض الجنود السماح لرولا بالمرور يخالف
اتفاقات جنيف التي تطبق على اسرائيل كقوة احتلال وحثت السلطات
الاسرائيلية على رفع الحواجز والقيود التي تفرضها على تحركات
الفلسطينيين.
وأضافت انه يتعين على أجهزة الامن الخاصة بالسلطة الفلسطينية التيقن
ليس فقط من ان النساء لا يتعرضن للعنف وجرائم القتل دفاعا عن الشرف
ولكن أيضا من ان مرتكبي تلك الجرائم يقدمون للعدالة.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها انه يجب على السلطات
الاسرائيلية والفلسطينية اخذ خطوات جدية لوضع حد للعذاب الذي تتعرض له
النساء الفلسطينيات نتيجة الصراع الدائر في المنطقة. وذكر التقرير ان "النساء
الفلسطينيات يتحملن العبء الاكبر للتصعيد في الصراع من خلال عقود من
الاحتلال الاسرائيلي". والتقرير الذي يحمل عنوان "الصراع والاحتلال
وسلطة الرجال .. يشير الى ان النساء يتحملن العبء الاكبر نتيجة العنف
والقيود الصارمة على التنقل التي تفرضها اسرائيل على الفلسطينيين في
الاراضي المحتلة بالاضافة الى العنف المتزايد ضد المراة داخل العائلة
وممارسات التمميز ضدها". واضافت المنظمة ان الحملات الامنية التي تشنها
اسرائيل ادت الى زيادة الفقر والبطالة والمشاكل الصحية في الاراضي
المحتلة كما ان القيود على التنقل من خلال رفض او تاخير المرور عبر
نقاط التفتيش الاسرائيلية سببت مشاكل للنساء المرضى ادت الى وفاة البعض
كما يضطررن احيانا للولادة وخسرت بعض النساء اطفالهن عند هذه النقاط.
وجاء في التقرير انه وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية الاشخاص فانه
يتوجب الى اسرائيل بوصفها قوة احتلال تامين العناية الطبية للفلسطينيين
في الضفة الغربية وقطاع غزة الا ان اسرائيل تجاهلت هذا الامر حيث غالبا
ما يمنع الجيش النساء الفلسطينيات والاطفال والرجال من الوصول الى
المستشفيات. اضافة الى ذلك فان الحواجز الاسرائيلية تعيق وصول النساء
الى المدارس والجامعات وتعزلهم عن عائلاتهن. واشار التقرير الى ان اكثر
من 4000 منزل دمرتهم اسرائيل منذ عام 2000 مما ترك الالاف معظمهم من
النساء والاطفال مشردين. ولاحظ التقرير ازدياد العنف ضد النساء خلال
السنوات الاربع والنصف الماضية حيث ادى ارتفاع وتيرة المواجهات المسلحة
وتدهور الاوضاع الامنية والاقتصادية الى ارتفاع مشكلة عدم المساواة بين
الرجال والنساء في المجتمعات الفلسطينية. وجاء في التقرير انه بالرغم
من عدم وجود احصاءات يمكن التعويل عليها فان العنف ضد النساء في
العائلة بما يتضمنه من انتهاكات جنسية واغتصاب وما يسمى بالقتل دفاعا
عن الشرف في الاراضي المحتلة قد ارتفع في السنوات الاربع والنصف
الماضية ولم يقدم المسؤولون عن مثل تلك الجرائم الى العدالة. وختمت
المنظمة تقريرها بالطلب من اسرائيل انهاء سياسية الحواجز والقيود
المفروضة على الاراضي المحتلة وتامين مرور النساء الحوامل والمرضى
للمستشفيات والتوقف عن هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين. |
