|
المشاريع الكاملة يلدها اجتماع العقول الناضجة...
وتنضجها الإرادات الحرة...
وتنجحها عمالقة النجاح ..
ولا يفلح في تحقيقها إلا القمم في مكارم الأخلاق لما للخلق الرفيع
من صنع المواقف البنّاءة..
كما لا يوفق لها إلا من كان دأبه المحبة والإلفة والإخاء...
وتقوِّمها النفوس المهذبة على حب الخير...
فيسمو بها الزاهدون إلا من عشق ترسيخ دعائم الاستقرار, ومحبة بناء
الحياة, وبغض التدمير, ونبذ الإرهاب...
الأمر الذي لن يتحقق في الواقع الخارجي له وجود إلا بصدقٍ خالصٍ...
وخلوصٍ صادقٍ...وانتصارٍ على الذات..وعلوِّ الهمَّة عند الفحولة من
الرجال...
أما من كان عقله هواه...وإرادته مكبلة ...وأخلاقه العنف... ودأبه حب
الذات... وديدنه الطمع... وشانه التفكير بعواجل الأمور سوف لن يتمكن من
المساهمة في تشييد حضارة ولا تقويم دولة ولا تأسيس نظام أو بناء حياة.
فلابد من (نكران الذات), و(النظر)
إلى (الأمور) من (نهاياتها)
و(الاجتهاد) في صنع (المواقف)
التي (ستمجدها)(الأجيال)
(وتسبح) بها(الأمم)
و(يلهج) به بها (التاريخ)
على كرور الليالي والأيام...وما ديار الظالمين ببعيد, عن ساسة العراق
الجديد.
وتلك حقائق لا بد من الالتفات إليها عند تشييد الحضارات وتقويم
الدول وتأسيس الأنظمة وبناء الحياة.
من هنا...
كان لابد لرجال الفكر، ومفكري السياسة، وبُناة الحضارة المعنيين
بتشييد صرح العراق الجديد من أن يلتزموا طرح المباني الأساسية لبناء
العراق (بصدق خارقٍ) و(حبٍ صادقٍ) (للإنسانية)
عموما، (ولشعبهم) على وجه الخصوص.
ثم يعرضونها للمناقشة والبلورة على أساطين العلم وأولي الألباب
وعمالقة الفكر المجردين عن الهوى والتطلعات السياسية الضيقة.
بعدها تُطرح على ضحية سياسات تغييب الرأي والإرادة (أعني الشعب)
وذلك لغرض بلوَرَة تلك الرؤى, وإنضاج المناهج وطرحها على الملأ ليكون
المجتمع على بيّنة من أمره فيما يُقرٍّرُ هو من نظام حكم وإدارة،
ومنهاج سياسة واقتصاد وطريقة حياة، وحتى لا يُقَرَّرُ له من حيث لا
يدري فَيُوَقِّعُ بالنهاية على ورقة إعدامه سياسيا حتى يذبح كالأضاحي
على منحر المعاناة .
واليوم قد احتدم السجال من وراء الكواليس بين الأخذ والرد حول طريقة
بناء نظام الحكم الأمثل للعراق, وطفى على السطح تخوف شديد من (فرض)
اطروحات (مُعَدَّةٍ) للعراق الذي عاش قرونا من فرض الاطروحات
المُعَدَّةِ .
ولكي لا يتورط شعبنا في قبول ما يُفرض عليه أو قد يُفرض عليه ما لا
يعلم أيَّ النظم هي ؟ وما يراد له منها؟ كان لابد من بيان أمثل السبل
في الإدارة، وأفضلها في الحكم, وأرشدها في السياسة, وحتى يكون على
بيّنة لما يحيط به في عراق اليوم، خصوصا وان هناك جدلا دائرا بين تحكيم
النظام الفدرالي وبين نظام الحكم المركزي .
فبنفس الوقت الذي يتخوف شعبنا من استبداد النظام المركزي تراه يتخوف
من انفلات الحياة وزج المجتمع نحو التمزق والتدهور والانفصال في ظل
النظام الفدرالي.
والحق.. أن مصطلح الفدرالية مصطلح فضفاض ورجراج شأنه شأن كل
المصطلحات السياسية المطروحة في عالمنا الحديث، والتي لا تخضع إلى
تعريف منطقي واضح مُجمَعٌ عليه, ولا علمي ثابت متفق عليه، بل دائما ما
تخضع إلى إرادات الطامحين بالسلطة والتوّاقين إلى الحكم والهيمنة،
فَيُمَرِّنُونها تارة (يجعلونها مرنة) ويُصَلِّبُونها تارة أخرى (أي
يجعلونها صلبة) حسب المشتهيات السياسية ورغبات الحاكمين.
فمثلا الديمقراطية في الغرب تختلف تماما عما يراد تطبيقها في العراق
وان تشابهت في بعض مواردها، حيث لم يكن في ديمقراطية الغرب فرض ولا
إكراه على تطبيق نظام اسمه نظام المحاصصة الطائفية، ولا تحكيم نظام حق
النقض(الفيتو) على العراق وتقليده جيد الأقلية ضد الأكثرية، مهما كانت
تلك الأقلية دينية أو طائفية أو قومية أو عرقية أو غيرها بل أن ذلك
لمما يُعدُّ كفرا وإجحافا في عرف الديمقراطية الغربية وفكرها وأدبيات
نظام حياتها.
حيث أن الديمقراطية – حسب المتعارف- تتناقض مع فرض نظام المحاصصة
الطائفية أو فرض نظام (الفيتو) لأقلية ما ضد أكثرية, لما في الفرض من
استبداد ودكتاتورية وإرغام الأكثرية على رأي الأقلية وان خالف الانتخاب
.
كما لم نجد في نظام الديمقراطية ما يفرض في الحكم نسبة الثُُلُثُ من
البرلمان نساءاً . لأن في الفرض استبداد وفي الإكراه مصادرة لحرية
الانتخاب .
من هنا كان لابد من أن نبين لشعبنا ابرز أنواع النظم السياسية التي
يمكن أن تحكمه اليوم كي يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من فجر
الحرية بعد ليل انطوت ساعاته ويراد له أن يعود بثوب جديد .
أنواع النظم الإدارية للبلاد
في الواقع هناك نظامان رئيسان لإدارة البلاد, وهما نظام الحكومة
المركزية وهو النظام المعمول به في كل البلاد الإسلامية العربية منها
وغير العربية ونظام الولايات المحلية :
أولا: نظام الحكومة
المركزية
وهو نظام ألِفَتْهُ الشعوب, ومنها العراق حيث كانت تتولى الحكومة
المركزية كافة الأمور السياسية والإدارية والاقتصادية والعمرانية
وغيرها للبلاد الخاضعة لها, فظلا عن الروتين الإداري وانعدام الإخلاص
وتفشي المحسوبيات الطائفية والقومية وغيرها من مخلفات ثقافة المتربعين
على عرش السلطة والوزارة, والمتسلطين على دكة الحكم والإدارة, الأمر
الذي يغرق محافظات لحد التخمة ويحرم غيرها لحد الجفاف على الأصعدة
الاقتصادية والسياسية والإدارية والعمرانية والثقافية والعلمية
والأمنية وباقي مرافق الحياة, وفي ذلك مظالم وكوارث كثيرة.
ثانيا: نظام حكومة
الولايات
وهو الحكم الذي يعتمد نظام الحكومات المحلية التي كان الإسلام قد
اعتمدها في الصدر الأول منه, حيث كانت الحكومة المركزية من عهد رسول
الله صَلَّى الله عَلَيةِ وَآلِهِ وَسَلَّم في المدينة المنورة, وكانت
هناك ولايات محلية أخرى يُنصِّب على كل ولاية حاكما, فهناك والي على
مكة, ووالي على اليمن وآخر على غيرها وهكذا إلى أن اتسعت رقعة البلاد
الإسلامية وكانت الحكومة المركزية لأمير المؤمنين عليه السلام في
الكوفة, فكان له في كل بلد حكومة وولاية, فهناك ولاية على مكة وولاية
على المدينة, وأخرى على مصر, ورابعة على المدائن، وخامسة على البصرة،
وغيرها على اليمن, وولاية على إفريقيا، وولاية على أذربيجان حتى بلغ
عدد الولايات المحلية على عهد أمير المؤمنين عليه السلام في طول البلاد
وعرضها ما تعادل (الخمسين) دولة من دول العالم الإسلامي في هذا اليوم.
ثم عادة ما يكون نظام الولايات المحلية نظاما إداريا يستهدف خدمة
الولاية المحلية في إطار نظام الولاية المركزية, ويكون في هذا النظام
الإداري تنظيم دقيق على كافة الأصعدة الاقتصادية والإدارية والاجتماعية
بشكل شامل يغطي احتياجات الحكومة المحلية ثم ينصرف الفائض للحكومة
المركزية لتسد ما يشح من الموارد في الولايات الأخرى في إدارة شؤون
واحتياجات سكانها لتوزيع ثروات البلد الواحد على أبناء الوطن كله
وتنظيم أمورهم.
وهنا يجب التأكيد على أن نظام الولايات بالأسلوب الحيوي الحضاري
يستند في تنظيم شؤون البلد الواحد على أساس الولايات الجغرافية وليس
القومي أو الطائفي أو ما شابه. حيث يكون بناء هيكل النظام السياسي
جغرافيا جامعا وليس قوميا أو طائفيا.
ولبيان ذلك جيدا رأينا أن نطرح معالم النظام الحضاري لحكومة
الولايات بما يبني البلاد ويعمرها عبر التأكيد على الأمور التالية :
الأمر الأول: يقوم نظام الولاية المحلية بإدارة شؤون المحافظة أو ما
يسمى الولاية أو المقاطعة, وتنظيم أمورها الاقتصادية والإدارية
والسياسية والعمرانية وكل ما يرتبط بسكان المقاطعة.
الأمر الثاني: تتولى الولاية إدارة نفسها من الثروات المتاحة عندها
فان زاد يعود من عائدات الحكومة المركزية, أما إذا شحت مواردها عن
إدارة شؤونها فتقوم الحكومة المركزية بسد النقص من خزانتها.
الأمر الثالث: يقوم الناس في الولاية الواحدة بانتخاب والٍ (يعني
حاكم) من بينهم تكون مسؤوليته إدارة شؤون الولاية.
الأمر الرابع: يمثل الوالي رئيس وزراء تلك الولاية.
الأمر الخامس: يقوم الحاكم المحلي (رئيس وزراء الولاية) بتعيين
أعضاء لإدارة شؤون تلك الولاية, ويكون هؤلاء عبارة عن وزراء لإدارة
شؤون الولاية وتوابعها.
الأمر السادس: يتولى هؤلاء الوزراء إدارة الوزارة المعنية بإدارة
شؤون الناس في تلك الولاية, كشؤون الصحة بتعيين وزارة صحة, وشؤون
المالية بتعيين وزارة المالية, وشؤون الاقتصاد بتعيين وزارة الاقتصاد,
وشؤون العمران بتعيين وزارة العمران, وشؤون إدارة تنظيم المدينة
كالشوارع والحدائق وغيرها بتعيين وزارة المدينة, وشؤون التربية بتعيين
وزارة التربية والتعليم, وشؤون الأوقاف بتعيين وزارة الأوقاف، وشؤون
المرور بتعيين وزارة المرور أما شؤون الداخلية فهذا ما سنبينه في الأمر
التاسع, وهكذا بالنسبة إلى بقية المرافق الحيوية التي تحتاجها الحكومة
المحلية .
الأمر السابع: تناقش تلك الوزارات شؤونها مع رئيس وزراء الحكومة
المحلية أو الولاية.
الأمر الثامن: ترتبط تلك الوزارات المحلية بوزارة الحكومة المركزية,
للتنسيق بالقضايا الكبرى وليس الأمور الإدارية والتنفيذية.
الأمر التاسع: تُدار شؤون الداخلية بواسطة وزارة داخلية واحدة هي
وزارة داخلية الحكومة المركزية.
الأمر العاشر: الجيش والخارجية من شؤون الحكومة المركزية وكذلك
الأمر بالنسبة إلى حماية أمن البلاد واقتصادها وتوزيع الثروات الطبيعية
وكل ما هو ملك لعموم المجتمع وليس خصوص ولاية معينة.
الأمر الحادي عشر: تعني وزارات الحكومة المركزية بشؤون الدولة
المركزية, ورعاية الحكومات المحلية لتؤمِّن وتنظم احتياجاتها, وتناقش
معها المستجدات التي لم تتمكن وزارة الحكومة المحلية من حلها.
الأمر الثاني عشر: الحكومات المحلية أو الولايات تبقى تمثل الوحدة
الواحدة للعراق, ولا يجوز لأي منها العمل على الانفصال, وما نظام
الحكومات المحلية والولايات إلا نظاما إداريا يعمل على تأمين حاجات
الشعب من خلال تخفيف كاهل الدولة الإداري وإلغاء الروتين فيها, ومن ثم
التشجيع على التنافس بين الحكومات المحلية على الإبداع في ميدان تطوير
وتحسين البلد الذي تعمل فيه حكومة الولاية أو الحكومة المحلية.
الأمر الثالث عشر: ينتخب الشعب بأكمله الحكومة المركزية, كما ينتخب
الحكومة المحلية شعب تلك الولاية أو تلك الحكومة وفق نظام حيوي نزيه حر
وأمين.
الأمر الرابع عشر: لكل حكومة محلية مجلس شورى (أو ما يسمى برلمان)
يقوم بدراسة الأمور اللازمة والمستجدات الطارئة في الولاية, ومن ثم
طرحها على الحكومة المحلية للعمل بموجبه إن تم التصويت عليه بالإجماع
أو الأغلبية في مجلس الحكومة المحلية.
الأمر الخامس عشر: يُنتخب من مجموع مجالس الشورى المحلية مجلس شورى
الحكومة المركزية.
أما بالنسبة إلى الدستور وباقي شؤون الدولة فقد كتبنا فيها ثوابت
أساسية اقترحناها للعراق وسننشرها بحول الله تعالى. |
