|
في المرحلة السابقة، كان العراق كما في العديد من اقطار العالم التي
عانت من آفة أيدلوجيات وعقائديات القرن العشرين، حيث كان الانسان
مختزلا بالشعب، والشعب مختزلا بالثورة، والثورة بالحزب، و الحزب
بالقائد، فاذا بالانسان الفرد يرزح تحت طبقات من الالغاء تستبيح
خصوصيته وتجعل منه مادة للاستهلاك اما دفاعا مزعوما عن الوطن او
اقتصاصا مفرض لحق الثورة، او فداء بالروح وبالدم لشخص القائد ونحن
اليوم نؤكد ان الانسان العراقي، شانه شان غيره في سائر المعمورة، تواق
لابراز خصوصيته وفرادة شخصيته .
وعراق الغد لابد ان ينطلق من اعادة الاعتبار لهذا الانسان، الفرد،
المواطن، كاساس للسيادة ومنطلق للتشريع، فحقوق الانسان الفرد هي الحقوق
الاصلية وحقوق الجماعة تنبع منها كحقوق متفرعة .
والعراقي كما غيره، يصر على حقه بالكرامة و الحرية و العدالة و
السلام، لان الاقرار بهذه الحقوق هو حجر الاساس في دستورنا القادم،
وتشكل ايضا القاعدة الاولى للمستقبل السياسي العراقي، مضافا اليها
اليها التزام كامل بحقوق الانسان واعتماد الكفاءة و النزاهة في اسناد
المناصب ونبذ التفرقة أي كان نوعها، واعتماد انصاف المرأة و اعطائها
حقوقها كاملة واعتماد مبدا انصاف المراة واعطائها حقوقها كاملة واعتماد
مبدا الحوار الوطني الملتزم في حل النزاعات القائمة .
أي اننا يجب ان نسعى الى تأسيس دولة ديمقراطية، دستورية مبنية على
اسس واضحة تتضمن :
1) استقلال السلطات التشريعية و التنفيذية والقضائية عن بعضها البعض
.
2) تنظيم أسس سليمة لرقابة كل سلطة على الأخرى .
3) تاصيل سبل المحاسبة و المسائلة ابتداءا بالرقابة المذكورة في
الفقرة اعلاه، مرورا بالانتخابات التي تشكل المدخل الاساسي للمشاركة
الفردية في السياسة العامة وصولا الى تمكين المجتمع المدني من خلال
كافة منظماته الى تولي دور الراصد و الناقد و المتابع للممارسة
السياسية بمختلف اوجهها .
4) الالتزام بالشفافية اصلا واساسا، انطلاقا من مفهوم ان مصدر
السيادة هو المواطن الفرد، فالدولة قائمة لخدمته وهي المسؤولة امامه
ومن حقه معرفة مجريات امورها، فلا يجوز للدولة الامتناع عن كشف هذه
المجريات .
5) تداول السلطات بفترات زمنية محددة وبصورة سلمية .
6) ايجاد محكمة دستورية عليا مستقلة تخضع لاحكامها كل السلطات .
7) اعتماد الفدرالية في الادارة واعطاء حق الحكم الذاتي للمحافظات .
8) منع التمييز بين العراقيين و المساواة بين الجميع امام القانون .
9) احترام الاقلية لحقوق الاكثرية مع واجب الاغلبية في صيانة حقوق
الاقلية وضمان حقها في التعبير .
ان من اهم واجبات ومهام الجمعية الوطنية المنتخبة هو وضع الية
لصياغة مسودة الدستور، ومن ثم اعلانه ومناقشته بكل وسائل الاعلام
تمهيدا لاقراره من خلال استفتاء عام يشترك فيه كافة فئات الشعب .
واذا كان الحكم في السابق محصور بحفنة قليلة من المتسلطين في بغداد،
فان العراق الجديد سيقوم على مبدا السلطة المحلية في اطار اتحادي
فدرالي، والفدرالية التي بالمفهوم الذي يتمناه العراقيين ليست قطعا
تقسيما للوطن، بل هي تاهيل وتمكين للمقيمين في مناطق العراق المختلفة
من تولي كافة الشؤون الخاصة بمناطقهم بشكل مباشر لايشترط فيه اخذ
موافقة الحكومة المركزية، بشرط ان يرسم الدستور ملامح العلاقة بين
الحكم المحلي و المركزي بصورة متكاملة وواضحة .
*الأمين العام لمجلس أهالي مدينة كربلاء
المقدسة |
