اجتمعت مجموعة من دعاة الديمقراطية من ليبيا وإيران والعراق وتونس
والجزائر وتركيا ومصر والأردن ونيجيريا والسنغال في مركز بوكانتيكو
للمؤتمرات بمقاطعة ويست شيستر بولاية نيويورك من 17 إلى 20 آذار/مارس
2005 لإعداد توصيات عن كيفية تحقيق الديمقراطية المستديمة في المجتمعات
التي تسودها الثقافة الإسلامية بالشرق الأوسط وأفريقيا.
وكان بين المشاركين في المؤتمر مستشارون من ألمانيا وهولندا
والولايات المتحدة الذين سيقدمون توصياتهم لتوسيع نطاق التوعية
بالديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني في المنطقتين إلى وزراء خارجية الـ
105 دول الذين سيحضرون مؤتمر المجتمعات الديمقراطية المقرر عقده في
سنتياغو بتشيلي في الفترة من 28 إلى 30 نيسان إبريل.
وحدد مؤتمر بوكاتينكو كلا من العوائق والفرص المتاحة أمام التوعية
بالديمقراطية في الشرق الأوسط والدول الإسلامية الأفريقية، ووجه
المعارض المصري البارز سعد الدين إبراهيم كلمة إلى المؤتمر توحي بالأمل
عن تقدم الديمقراطية في الشرق الأوسط بناء على الأحداث الأخيرة في
لبنان ومصر وفلسطين والعراق.
عقد المشاركون في المؤتمر ورشة عمل لمدة يومين تحت رعاية صندوق
الإخوة روكفيلر وأشرف على التنظيم مجلس المجتمعات الديمقراطية
بالاشتراك مع مركز دراسات الإسلام والديمقراطية والمنتدى الأميركي
للتعليم في العالم.
وتم تمويل المؤتمر جزئيا عن طريق مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان
والعمل بوزارة الخارجية الأميركية، كما تلقى مساعدات عينية من صندوق
فريدريك إيبرت التابع للحزب الاشتراكي الديمقراطي بألمانيا والمركز
الهولندي للمشاركة السياسية.
وقد أصدر المشاركون في المؤتمر بيانا تضمن توصيات وأساسيات توعية
الشعوب المسلمة بأهمية الديمقراطية، من أجل تقديم تلك التوصيات إلى
اللقاء الوزاري في نيسان/إبريل المقبل.
جاء فيه:
إن شعوب دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط لم تكن لها سوى خبرة محدودة
بممارسات الديمقراطية خلال العقود الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك كانت
مشاركة شعوب تلك المنطقة في صياغة مصائرها والقرارات التي تمس حياتها
أقل بكثير من مشاركة شعوب المناطق الأخرى في العالم. وقد حدث هذا رغم
العمل الدؤوب لعدة منظمات بالمجتمع المدني في دول عديدة بالمنطقة. ومن
الواضح أن ما وصف "بعجز الحرية" في المنطقة الذي أبرزته تقارير برنامج
التنمية التابع للأمم المتحدة كان نتيجة عدة عوامل بعضها داخلية
والأخرى خارجية. إن النضال من أجل الديموقراطية لم يتوقف على الإطلاق.
غير أن الملاحظ أن شعوب المنطقة خلال السنوات الأخيرة أصبحت مشاركة
بدرجة أكبر في عملية تستهدف التغيير.
وقد كتب أحد المعلقين السياسيين في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة
يقول:
"إن ما رأيناه من تفجر الديمقراطية في شوارع بيروت وبغداد والقاهرة
وحتى الرياض هو في الواقع أصيل وحقيقي. لقد حدث استجابة لأحداث معينة
... وفي الوقت نقسه كرد فعل على ما كانت الشعوب تتوق إليه منذ فترة
طويلة... من أجل أن يكون لها مستقبل مختلف، خاصة بين الشباب الذين
يعرفون ما يجري في مناطق أخرى، ويريدون الحصول على نصيبهم من ثمرة
الحرية."
وهذا البيان يجسد وجهات نظر مندوبي منظمات المجتمع المدني الذين
تجمعوا من 18 إلى 20 آذار/مارس 2005 في مؤتمر بوكاتينكو للتوعية
بالديمقراطية في الشرق الأوسط والدول الإسلامية الأفريقية. وما تضمنه
يعتبر مناشدة لمجلس المجتمعات الديمقراطية وحكومات دوله التي ستعقد
اجتماعها الوزاري في تشيلي من 28 إلى 30 نيسان/إبريل 2005 .
ونحن كمشاركين في مؤتمر بوكاتينكو ندعو الدول الأعضاء في مجلس
المجتمعات الديمقراطية فرادى ومجتمعة إلى دعم العملية السلمية لإقامة
الديمقراطية في المنطقة.
ونحثهم على دعم جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية
بالمنطقة لتشجيع فهم الديمقراطية ونشر الأفكار الديمقراطية وخاصة حقوق
الإنسان للسماح لمواطني تلك الدول بالمشاركة في عمليات صنع القرار
وصياغة حياتهم ومستقبلهم.
ونشير إلى أن مجلس المجتمعات الديمقراطية قد أدرك أهمية التوعية
بالديمقراطية منذ الاجتماع التأسيس له في حزيران/يونيو 2000 ، واعتبرها
مدماكا أساسيا في صرح رعاية وتعزيز ودمج الديمقراطية في جميع أنحاء
العالم. وبالإضافة إلى ذلك فإن الدعوة إلى التوعية بالديمقراطية تعتبر
عاملا مركزيا لتحقيق أهداف إعلان وارسو وخطة العمل في صول.
إننا ندعو المجتمعات الديمقراطية إلى العمل مع الدول المانحة
والمنظمات والمؤسسات المتعددة الأطراف لوضع آلية بالمنطقة تسمح لهم
بالمساهمة بالموارد والأفكار كأولوية قصوى من أجل تحقيق ما يلي:
- التشجيع على نشر الأفكار الديمقراطية بما فيها حقوق الإنسان
باستهداف الشباب وصغار السن الذين ما زال سلوكهم في مرحلة التكوين.
- إجراء أبحاث عن أكثر الوسائل فاعلية لتوعية المواطنين بالقيم
الديمقراطية والمؤسسات التي تتلاءم مع الثقافة والتقاليد في كل دولة من
دول المنطقة، مع العلم بأنه رغم أن الديمقراطية تتصف بقيم عالمية من
حيث الجوهر، فإنها تتخذ أشكالا متعددة يحددها كل مجتمع على حدة.
- التركيز بصفة خاصة على البحث عما يوجد من عوامل توافق وانسجام بين
الإسلام والديمقراطية.
- تشجيع المدرسين والنظم التعليمية ومندوبي وسائل الإعلام ومنظمات
المجتمع المدني على دعم وتطبيق برامج طويلة المدى للتوعية بالديمقراطية.
- إشراك رجال الدين المسلمين والأئمة في برامج التوعية بالديمقراطية
في بلادهم، بنفس الطريقة التي حدثت مع رجال الدين المسيحي في شرق ووسط
أوروبا وأميركا اللاتينية.
- التركيز على إطلاع الكبار وخاصة الآباء والأمهات على الأفكار
والقيم الديمقراطية من أجل توصيلها إلى الصغار.
- التأكد من أن الدروس المستفادة من البرامج المبتكرة للتوعية
بالديمقراطية التي طبقت في المجتمعات التي تمر بمراحل انتقالية في آسيا
وأوروبا وأفريقيا والأميركتين ستقدم للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- السعي للحصول على دعم مجلس المجتمعات الديمقراطية لجعل التوعية
بالديمقراطية أحد أولويات مركز التحول الديمقرطي المقترح إنشاؤه في
بودابست، بالتعاون مع المراكز الأخرى بالمنطقة.
- دراسة واستخلاص التجارب والخبرة في الدول الإسلامية الديمقراطية
في مجال التوعية بالديمقراطية واحتمال انتهاجها في المنطقة.
- التعاون مع منظمات المجتمع المدني لوضع منهج من أجل الدعوة إلى
أهمية حقوق المواطن واحترام حقوق المرأة والأقليات والحرية الدينية.
- إنتاج مواد -- كجزء من ذلك المنهج -- لتقديمها إلى النظام
التعليمي بحيث تساهم في دفع حقوق المرأة بما يتمشى مع اتفاقيات
ومعاهدات حقوق الإنسان.
- تحضير مواد للاستخدام في النظام التعليمي تلقي الضوء على التحول
الديمقراطي في مناطق العالم الأخرى.
- إعداد وطبع كتب دراسية ، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني
وبالاشتراك مع المؤسسات التعليمية في كل دولة، لترويج القيم
الديمقراطية ومشاركة المواطنين للاستخدام في المدارس. ومساعدة الباحثين
المحليين عن طريق تزويدهم بما يطبع من مواد عن الديمقراطية وتكون
متمشية مع تقاليدهم.
- فحص الكتب المدرسية التي تحتوي على أفكار تدعو إلى عدم التسامح
والتفرقة ومناهضة الديمقراطية، واستبدالها بغيرها.
- ترجمة المواد المناسبة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان المكتوبة
بلغات أخرى، وتعديلها بما يتفق مع الظروف المحلية، بالإضافة إلى إعادة
طبع ونشر المواد التي تم وضعها بالفعل لتعزيز تدفق الأفكار من أجل
التغلب على "عجز المعرفة" في العالم العربي الذي تحدث عنه تقرير برنامج
التنمية التابع للأمم المتحدة.
- إعداد وتطوير برامج التبادل التي تتيح للمعلمين في المنطقة العمل
مع نظرائهم في المجتمعات الديمقراطية الذين قاموا بوضع وتطوير المواد
الخاصة بالتوعية بالحقوق المدنية لنمهم التعليمية.
- الدعوة إلى اكتشاف واستخدام أساليب التدريس التي تعتمد على
المشاركة والتي قد تحول الفصل الدراسي وتجعله ديمقراطيا.
- تطبيق برامج رسمية بمساعدة وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي
بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية التي تؤكد على أن التوعية
بالديمقراطية جزء لا يتجزأ من النظام التعليمي لكل دولة.
- الدعوة إلى إنشاء وتوسيع نطاق شبكات الاتصال الموجودة بين العلمين
والناشطين المتفانين في التوعية بالديمقراطية في العالمين العربي
والإسلامي.
إننا ندعو وزراء دول مجلس المجتمعات الديمقراطية إلى التمسك
بالتزاماتهم بدفع التوعية بالديمقراطية كعامل أساسي لحركة الديمقراطية
في العالم والمثل التي تدعو إليها ، بدعمهم للتوصيات الواردة في هذا
البيان.
علاوة على ذلك، ندعو حكومات دول الشرق الأوسط والدول الإسلامية
الأفريقية إلى دعم الحوار حول التوعية بالديمقراطية وحقوق الإنسان،
ومطالبتهم بتكوين علاقات شراكة مع الدول المانحة ومنظمات المجتمع
المدني لتيسير تعليم مبادء الديمقراطية في بلادهم.
كما ندعو حكومات المجتمعات الديمقراطية والجهات الدولية المانحة إلى
استخدام ما لديها من نفوذ لدى حكومات دول الشرق الأوسط والدول
الأفريقية المسلمة لتطبيق تلك التوصيات وتوسيع نطاق المساعدة والتجارة
والتكنولوجيا المقدمة لتلك الحكومات وجعلها مشروطة بمدى احترام نص وروح
هذه الوثيقة.
ونحن كمشاركين في مؤتمر بوكاتينكو من 18 إلى 20 آذار/مارس 2005
نتعهد ونلزم أنفسنا بالعمل والتعاون معا من أجل تحقيق الأهداف الوارد
نصها فيما تقدم وبأن نساعد كل الأطراف على العمل من أجل تحقيقها أيضا.
المصدر: نشرة واشنطن |