|
تعكف النمسا على احداث انسجام بين الحصول على رخصة العمل والاقامة
في اراضيها وذلك في اطار مشروع قانون جديد يجري النظر في تفاصيله.
ويهدف المشروع الى السماح لكل شخص يسكن في النمسا بشكل قانوني في
المستقبل بالحصول على فرصة عمل باستثناء طالبي اللجوء الذين سيحرمون من
ذلك.
كما يتضمن هذا المشروع اجراءات اخرى لتيسير دمج الاجانب في المقيمين
في النمسا من خلال تنظيم دورات تعلم اللغة الالمانية للمهاجرين حيث
ستضاعف ساعات تعليم اللغة من مئة الى 300 ساعة للدورة الواحدة على ان
تتحمل الحكومة تكاليف التعليم.
ويتضمن المشروع كذلك فقرة تنص على ترحيل المهاجر في حال عدم اجتيازه
الدورات الخاصة بتعلم اللغة الالمانية بعد مرور خمس سنوات على وجوده في
النمسا.
ووفقا لهذا المشروع فان الاجانب المقيمين في النمسا لمدة خمس سنوات
ممن طبقوا الاجراءات القانونية الخاصة بالاندماج في المجتمع سيسمح لهم
بالعمل في عموم دول الاتحاد الاوروبي.
ووصفت وزيرة الخارجية النمساوية ليزا بروكوب هذا المشروع بانه يشكل
خطوة بالغة على طرق دمج المهاجرين في المجتمع النمساوي.
وعلى صعيد اخر طالب زعيم الحزب الاشتراكي النمساوي المعارض ألفريد
غوزنباور في تصريح للصحافيين اليوم الحكومة باتخاذ مزيد من الاجراءات
لمكافحة البطالة في النمسا.
وقال غوزنبارو انه طلب مقابلة المستشار النمساوي شوسيل للتحدث حول
هذا الموضوع لكنه لم يتلقى ردا حتى الان.
وشدد الزعيم الاشتراكي على ضرورة تعاون كافة القوى السياسية
والنقابات العمالية وما وصفهم بالشركاء في نظام الضمانات الاجتماعية
بهدف وضع حد للبطالة التي تجاوزت 300 الف شخص خلال الاشهر الاخيرة.
وكشفت صحيفة (كرونن.تسايتونغ) النمساوية ان الحكومة النمساوية تسعى
الى تحسين فرص دمج الاجانب في المجتمع النمساوي ومنع اقامة مناطق
معزولة خاصة بالمهاجرين .
ويتضمن المشروع عدة نقاط ابرزها تحديد دورات تعليم اللغة المانية ب
300 ساعة بدلا من مائة ساعة المعمول بها حاليا على ان يعقبها اختبار
حول مدى استيعاب اللاجئين لهذه الغة المعمول بها في النمسا .
كما يتضمن المشروع تخصيص 30 ساعة للتعرف على قوانين المواطنة في
اطار الانظمة الاوروبية .
وحدد المشروع فترة اربع بدلا من خمسة سنوات لتعلم اللغة الالمانية
واذا لم يتمكن اللاجىء من تعلمها عندها تسحب اقامته وربما ابعاده من
البلاد في وقت لاحق .
من جهتها اكدت وزيرة الداخلية النمساوية ليزا بروكوب انه لا توجد
خطط لدى حكومتها بمنع ارتداء المدرسات المسلمات للحجاب في المدارس
النمساوية.
وورد هذا التاكيد في بيان صحافي مشترك مع رئيس الهيئة الاسلامية في
النمسا انس الشقفة وزع على الصحافة اليوم في اعقاب تصريحات صحافية نسبت
لوزيرة الداخلية امس تطالب بمنع المدرسات من ارتداء الحجاب داخل
المدارس النمساوية العامة كونه لا يتفق مع القيم السائدة في المجتمع
النمساوي.
وذكر البيان ان الدين الاسلامي معترف به كدين رسمي في دستور البلاد
منذ عقود طويلة من الزمن وهو مقبول من جميع فئات وشرائح المجتمع
النمساوي وينص على حق المراة في ارتداء الحجاب في البلاد.
وتناول البيان مسالة الحريات الدينية التي يكفلها الدستور في البلاد
ومنها ارتداء الحجاب مشيرا الى ان الوزيرة اكدت بوضوح انها ليست على
الاطلاق من الذين يعارضون ارتداء المراة المسلمة للحجاب في البلاد
وتعتبر ما نسب اليها مجرد سوء فهم من بعض الصحافيين لما ارادت قوله.
وذكر البيان ان هناك خلطا بين مفهوم الدين والعادات مشيرا في هذا
الصدد الى ان اعتبار بعض مظاهر التعصب الاجتماعي كضرب النساء وجرائم
الشرف والاكراه على الزواج من مبادىء الدين الاسلامي تجنيا على طبيعة
الدين الاسلامي الذي يرفض هذا السلوك الظالم بشكل مطلق.
وخلص البيان في الختام الى القول بان الوزيرة بروكوب والسيد الشقفة
انتهزا فرصة لقائهما اليوم للنظر في مدى التعاون وتقديم الحكومة الدعم
الممكن لبعض مشاريع الهيئة الاسلامية في المستقبل. وعلى صعيد متصل قال
رئيس الهيئة الاسلامية انس الشقفة ان وزيرة الداخلية اعربت عن اسفها
لما احدثته تصريحاتها الاخيرة بشان ارتداء المدرسات للحجاب من شعور
بالغضب لدى الجالية الاسلامية مؤكدة في الوقت ذاته بان تصريحها في هذا
الخصوص قد "اخرج عن سياقه الطبيعي".
واضاف الشقفة على هامش اعمال مؤتمر المنتدى الاسلامي الغربي الذي
انعقد اخيرا في العاصمة فيينا و يهدف الى دعم الحوار بين العالم
الاسلامي و الغرب وسبل التصدي لما يسمى بصراع الحضارات قائلا "ان رئيس
البرلمان النمساوي اندرياس كول وعدد من المسؤولين الكبار في الدولة
اتصلوا به للتاكيد على موقف النمسا الثابت و الداعم لحقوق الجالية
المسلمة في البلاد وعدم وجود اية خطط لدى الحكومة بمنع ارتداء المدرسات
المسلمات للحجاب في المدارس النمساوية" .
وطبقا لاحصاءات وزارة الداخلية النمساوية فان عدد المسلمين في
النمسا تضاعف منذ عام 1991 بحيث اصبح الاسلام ثاني اكبر ديانة في
العاصمة النمساوية فيينا بعد الديانة الكاثوليكية اذ زاد عدد المسلمين
من نسبة اثنين بالمائة من عدد سكان النمسا عام 1991 الى حوالي خمسة
بالمائة مؤخرا.
وذكرت الاحصائية ان عدد المسلمين في البلاد يصل الى 340 الف نسمة
بينهم 96 الف نسمة يحملون الجنسية النمساوية. |
