|
أجرت فضائية "العربية" مؤخرا حوارا مفيدا مع السيد الدكتور عدنان
الباجه جي في برنامج "من العراق" حول تشكيل الحكومة العراقية وإلى أي
الإئتلاف يميل سيادته وعن مشاركة الإخوة السنة في كتابة الدستور وعن
تأخير تشكيل الحكومة المنتخبة.
وقد تابعنا مع الآلاف بل والملايين من الإخوة العراقيين والأخوات
العراقيات بكل اهتمام تصريحات وأجوبة السيد الباجه جي على الأسئلة التي
وجهت إليه.
لدينا بعض التعليقات والتحفظات على أجوبته التي تتعلق بضرورة مساهمة
الإخوة السنة والقوميين العرب في كتابة الدستور، حيث أوحت ملامح وجهه
بأن هناك أمرا خفيا أومؤامرة تحاك ضد الشيعة والإخوة الأكراد للإلتفاف
عليهما.
والدكتور الفاضل عدنان الباجه جي يعلم علم اليقين بأن الإخوة السنة
هم همشوا أنفسهم عندما رفضوا المشاركة في الإنتخابات، حيث تعالت أصوات
علماء السنة ونددوا بالإنتخابات وعدم الأعتراف بها، على الرغم من أن
سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني طالب بمشاركة جميع
الإخوة العراقيين في الإنتخابات بغض النظر عن مذاهبهم واتجاهاتهم
العقائدية والسياسية.
أما بشأن مشاركة الإخوة السنة في كتابة الدستور الدائم فإنه يجب
التمييز بين السنة المعتدلين وهم الأكثرية وبين أفراد الحرس الجمهوري
ومخابرات صدام والبعثيين والقوميين السنة الذين ساهموا بتعذيب وقتل
وتهجير الملايين من أبناء شعبنا العراقي شيعة وأكرادا طيلة حكم نظام
البعث الفاشي الذي دام أكثر من 35 سنة، إذ لا يمكن أن يقوم القاتل
والجلاد بكتابة الدستور الدائم.
والأستاذ الدكتور الباجه جي يعلم ويعلم الجميع عندما سقط الحكم
النازي في ألمانيا في التاسع من نيسان عام 1945 لم يسمح لأي شخص له
إنتماءات أو جذور نازية أن يساهم بكتابة القانون الأساسي والدستور
الألماني الدائم.
إذن فكيف يريد الدكتور الباجه جي أن تسمح القيادات الكوردية
والإئتلاف الموحد الشيعي بأن يساهم قتلة ضحايا المقابر الجماعية في
كتابة الدستور العراقي الدائم ؟
فلم يكتفي السيد الدكتور عدنان الباجه جي بذلك بل انه أضاف أيضا
القوميين العرب.
نتفق كليا مع الدكتور عدنان الباجه جي حول أهمية مشاركة الإخوة
السنة الأفاضل بكتابة الدستور الدائم بعد التأكد من نزاهتهم وعدم
مشاركتهم في عمليات القتل والإبادة الجماعية البشعة التي نفذت بالشيعة
والأكراد طوال حكم البعث البغيض.
لا يمكن قبول القوميين العنصريين العرب الذين ساهموا بالحروب
وعمليات القمع والإضطهاد العنصرية والطائفية ضد الأكراد والشيعة منذ
تأسيس الدولة العراقية وحتى سقوط طاغية العوجة وحزب البعث الدموي في
التاسع من نيسان المبارك عام 2003.
وبناءا على ما تقدم نحذر الإخوة السادة القيادة الكوردية والإئتلاف
الموحد الشيعي بألا تخدعكم مظاهر الإبتسام لأن الليث يبدونابه إذ يغضب.
فلا مجال للقوميين العرب والبعثيين وأفكارهم الدخيلة العنصرية الطائفية
على العراق بأن يساهموا في كتابة الدستور الدائم.
يجب أن يكتب الدستور العراقي الدائم بأيادي أمينة وشخصيات معروفة
بنزاهتها تضمن كرامة وحقوق كل مواطن عراقي ومواطنة عراقية والمساواة
بين الجميع أمام القانون والقضاء بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية
كالبعثية والقومية والأحزاب الباقية والقوميات والأقليات والمذاهب
المختلفة. ومن خالف أو يخالف القانون فإن القضاء هو المرجع الوحيد.
معنى ذلك نريد دستورا عراقيا دائما مبنيا على أسس العدالة والمساواة
يضمن حقوق كل العراقيين لأنهم إخوة في الوطن والهوية والتربة ويحترم
المبادئ الإسلامية، لا يوجد مواطن من الدرجة الأولى ومواطن من الدرجة
الثانية أو الثالثة. العراقيون كلهم من الدرجة الأولى سواسية ومتساوون
في الحقوق والواجبات.
نسأل الله أن يأخذ بيد المسئولين الكرام لتشكيل الحكومة العراقية
بأقرب وقت ممكن لقيادة سفينة العراق إلى بر الإخوة والأمان، والله ولي
التوفيق.
ماربورغ في 22 / 3 / 2005
[email protected] |
