إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

3200 مليار دولار حجم الفساد في قطاع الانشاءات: منظمة الشفافية الدولية تصدر تقريرها السنوي 2005م

أعلنت منظمة الشفافية الدولية مؤخرا خلال مؤتمر صحافي في لندن عن تقرير الفساد العالمي لعام 2005 لتركز على حجم الفساد في قطاع الإنشاءات الذي يعيق تطور الاقتصاد ويهدد بوقف عجلة إعادة البناء في العراق وغيره من دول العالم الغنية والفقيرة معا. كما نشرت منظمة الشفافية الدولية الحد الأدنى لمعايير المصادقة على العقود العامة.

وقد قال بيتر آيجين رئيس منظمة الشفافية الدولية في برلين قبل أسبوعين لصحيفة البيان أنه يعتبر الفساد في المشاريع العامة الكبيرة الحجم عقبة كبيرة أمام التنمية المستدامة، وأن الفساد في عملية ابرام وتنفيذ العقود يعتبر كارثة كبيرة على الدول المتطورة والنامية على حد سواء.

وشدد على ضرورة المحافظة على الأموال والمعونات المخصصة لمشاريع إعادة البناء في بعض الدول مثل العراق من خطر الفساد.«يجب أن تكون الشفافية الشعار الأول، وخصوصا في هذا الوقت الذي تقوم فيه الدول المانحة بضخ مبالغ هائلة من أجل إعادة البناء في الدول الآسيوية التي تضررت بفعل مد تسونامي.

وقال بأن التقرير العالمي للفساد 2005 والذي وضع مقدمته «فرانسيس فاكوياما» يركز بشكل خاص على ممارسات الفساد في عملية البناء وإعادة البناء التي تلي انتهاء النزاع. ويظهر التقرير أيضا الحاجة الملحة للحكومات والشركات الدولية من أجل ضمان الشفافية في عمليات الإنفاق العام من أجل القضاء على ظاهرة الرشوة على المستويين الداخلي والخارجي.

وأكد آيجين أن الفضيحة التي تم الكشف عنها في برنامج الأمم المتحدة «النفط مقابل الغذاء» الخاص بالعراق يوضح الحاجة الملحة لوضع قوانين صارمة في ما يتعلق بتضارب المصالح، وأهمية الانفتاح في عملية المناقصات والعطاءات. فقال: ان أغلب الأموال المتوقع انفاقها في عمليتي البناء والشراء في العراق لم يتم انفاقها بعد، فاذا لم تتخذ خطوات سريعة سيصبح العراق عندئذ أكبر فضيحة فساد في التاريخ الإنساني المعاصر.

وصرح آيجين أنه يمكن قياس حجم الفساد من خلال حجم نشاط قطاع الإنشاءات والذي يقدر بحوالي 3200 مليار سنويا. وأن تقرير الفساد العالمي 2005 حالات مفصلة عن مشاريع على مستوى كبير في البنية التحتية منها ما دفع رشوة لضمان الفوز بعقد بناء سد في لوسوتو، وكذلك تورط بعض السياسيين في قضية فساد في عملية شراء جهاز حرق النفايات في ألمانيا ـ تولون.

يقول آيجين اليوم « ان الفساد في الاجراءات المتبعه لاختيار العقود يبقي الدول النامية مثقلة بأعباء بنية تحتية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وتزيد من ديونها الخارجية «ان ما يفعله الفساد هو رفع التكلفة وتخفيض نوعية البنية التحتية، ولكن نتائج الفساد تظهر أيضا في فقدان الأرواح. ان الدمار الذي تخلفه الكوارث الطبيعية كالزلازل أكثر ما يظهر في الأماكن التي تلقى منها مفتشو المباني الرشوة من أجل غض النظر عن أنظمة التخطيط والبناء.

كذلك يوجه الفساد الأموال المخصصة بعيدا عن برامج الصحة والتعليم ليتجه بها نحو مشاريع البنية التحتية الكبيرة، وكذلك فان الفساد قد يكون له نتائج بيئية كارثية، ونذكر على سبيل المثال : مشروع سد ياكريتا في الأرجنتين ومشروع بناء محطة توليد الطاقة النووية في «جاتان» في الفلبين ومشروع بناء سد بوجاغالي في أوغندا وهذه المشاريع كانت موضع ادعاء وتساؤل بأنها استخدام غير مناسب للأموال.

تمشيا مع نشر تقرير الفساد العالمي 2005 ، اطلقت مؤسسة الشفافية الدولية مبادرة دولية تهدف للقضاء على الفساد في المشاريع الإنشائية . ويقول نيل ستانزبري ، مدير مشروع الهندسة والبناء في الشفافية العالمية: سيقل الفساد في مشاريع الإنشاءات إذا ما قام كل الأطراف بتطبيق المعايير التي تمنع الفساد وهذا يتطلب خطوات دولية منسقة من قبل الحكومات والبنوك ووكالات الاقراض الدولية وأصحاب المشاريع والمقاولين وبقية الاطراف الأخرى ذات العلاقة .

وقد عملت الشفافية الدولية سلسلة من تخمينات المخاطرة ووضعت خططاً وطرقاً لمنع الفساد في قطاع الانشاءات وسوف تلجأ لكسب تأييد المنظمات ذات العلاقة من اجل اتخاذ اجراءات لمنع الرشوة.

وقد تضمن التقرير العالمي للفساد 2005 كذلك تقارير وتقييمات مفصلة عن الفساد في 40 دولة أعدته الشفافية الدولية وخبراء آخرون. وتضمن الكتاب «التقرير» أحدث النتائج المتعلقة بأبحاث الفساد وأفضل الطرق لمحاربته. ودراسات عن العلاقة بين الفساد وقضايا مثل التلوث، النوع الاجتماعي والاستثمار الأجنبي.

الفساد في الدول العربية

أشاد بيتر آيجين بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمعيات الشفافية في كل من لبنان والمغرب منذ 3 سنوات، وكذلك في اليمن والبحرين والأردن ومصر، وأوضح أن المنظمة تعمل على تأسيس فروع أخرى في العراق الذي يعاني من كل أشكال الفساد والعنف، وفي الكويت وغيرها من دول الخليج من خلال شخصيات ناشطة في المجتمع المدني.

وأكد أن التحدي الأكبر الذي تواجهه منظمة الشفافية الدولية في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية تحديدا هو تكتم الحكومات والمؤسسات الرسمية على المعلومات وتحديدا المالية، والتعتيم الإعلامي على كل التفاصيل المتعلقة بالميزانيات وغيرها.

وأكد آيجين أن دور منظمة الشفافية الدولية التي هي أساسا منظمة مدنية وغير حزبية أو ربحية يتمثل في نشر مفهوم الشفافية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم:« مهمتنا هي التعاون مع الناس وإرشادهم إلى أساليب منهجية تمكنهم من تحليل مشاكلهم وفهمها ليتمكنوا من حلها والتغلب عليها، وإذا كان هناك من خطر حقيقي يهدد استقرار المجتمعات المدنية فهو بلا شك الفساد بكل أشكاله، ولكن المشكلة انك لن تستطيع العمل في دول مغلقة مثل الصين، لأن الحرية المدنية هناك شبه مغيبة».

وأشار إلى دور منظمة الشفافية الدولية في منطقة الشرق الأوسط قائلا:« الصورة في منطقتكم مختلفة تماما، فقد بدأنا التعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية الموجودة هناك منذ زمن، ونحن نعمل معا، ولكن بخطى بطيئة، من اجل نشر وتكريس مفهوم الشفافية في المجتمع».

وأشار آيجين إلى أن الفساد لا يقتصر على جيوب السياسيين وكبار رجال الأعمال فقط ، بل إنه يترك الناس البسطاء بلا أدنى مقومات الحياة الإنسانية الكريمة مثل الدواء والمسكن والغذاء.

فقال: الفساد باختصار يقضي على حياة الناس، والفساد الموجود في قطاع الإنشاءات هو الخطر الكبير الذي برزت معالمه أكثر من أي وقت مضى إثر كارثة تسونامي التي قضت على مئات الآلاف من البشر، وتسللت خيوطه إلى مشروع إعادة إعمار العراق والى أماكن أخرى من العالم. لهذا قررنا الكشف عن آثار الدمار والفقر التي لحقت بالبشرية بسبب الفساد والرشوة في قطاع الإنشاءات حول العالم عبر نشر تقرير الفساد 2005.

وأكد أن القضاء على الرشوة والفساد أمر يمكن تحقيقه، حيث بدأت جهود منظمة الشفافية العالمية تؤتي أكلها في أكثر من 22 دولة في العالم، وأن المنظمات الدولية الأخرى تحث الخطى من أجل تطبيق معايير الشفافية التي تساهم في الحد من انتشار ظاهرة الفساد، ولعل قرار البنك الدولي الذي يفرض على البنوك والشركات تقديم إثباتات بعدم تورطها في الرشوة هو دليل على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.

وأكد بيتر أن بناء مجتمع خال من الفساد يحتاج إلى جهود طويلة ومتواصلة لاسيما أن هناك أكثر من 4 تريليونات دولار تنفق سنويا لرشوة الحكومات ابتداء من قطاع الإنشاءات الخاص بالمدارس والمخازن والأشغال العامة، حيث تتوافد التقارير التي تؤكد أن هذا القطاع يشكل أكبر بؤر الفساد في العالم وأنشطها سواء في الدول المتقدمة أو النامية.

وأضاف: لقد قضت الزلازل خلال الخمسة عشر عاما على 150000 إنسان، والحقيقة أن الزلازل لا تقتل الناس بل المباني الآيلة للسقوط هي التي تقتل الناس في تركيا وإيران وإيطاليا. فهذه المباني تنهار لأنها لم تبن وفق الحد الأدنى من المواصفات المعمارية، ولأن الأموال المخصصة للبناء يتم غالبا قضم نصفها على شكل رشوات وعمولات من تحت الطاولة.

ما يجعل قيمة البناء مرتفعة جدا وجودته رديئة جدا. ولهذا فإن الفساد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي على المدى الطويل في الدول المتقدمة ويهدم اقتصاد الدول النامية. وأوضح أن تقرير الفساد هذا العام يركز على قضايا حية تم رصدها في دول كثيرة مثل الصين والعراق وليتوانيا وألمانيا في 2005 إلى جانب قضايا مشابهة في الصين وكوستاريكا وجمهورية التشيك والنرويج وغيرها من الدول في العامين الماضيين.

أشار آيجين إلى أن فساد عقود قطاع الإنشاءات ينشط أكثر في المناطق المنكوبة بسبب الحروب الأهلية والصراعات السياسية، وذلك بسبب ضعف الحكومة وقوة السوق السوداء، والتدفق المفاجئ للمنح والمعونات الدولية المدفوعة برغبة تثبيت شرعية الوضع الجديد بأسرع وقت ممكن. وأوضح أن نموذج العراق وأفغانستان والكونغو وكمبوديا هو النموذج الأكثر شهرة في العالم خلال السنوات الماضية.

وأكد ديفيد نوسباوم الرئيس التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية أن (تقرير الفساد العالمي 2005) يركز على قطاع الإنشاءات وإعادة الاعمار ما بعد الحروب والكوارث تحديدا، لأنه غالبا ما يصنف كأكثر القطاعات الاقتصادية فسادا في العالم، ولهذا قررت المنظمة تسليط الضوء على مختلف جوانبه.

وأشار إلى أن التقرير يتناول بالتحليل الدقيق كل أشكال الفساد في إعادة إعمار العراق، كما تطرق إلى آليات الفساد المتبعة في قطاع الإنشاءات العالمي بدءاً من مشاريع البنية التحتية في لوسوتو وانتهاءً بالخدمات العامة في ألمانيا. وإظهار حجم وكلفة الفساد في البنى التحتية. وكذلك المخاطر البيئية التي يسببها الفساد في قطاع الإنشاءات.

وأضاف:« لقد بلغت قيمة الرشوة في العالم ما يوازي 4 تريليونات دولار، وتعتبر الجرائم المالية هي أكثر الجرائم نمواً في العالم، وتقدر قيمتها بحوالي 500 مليار يورو في السنة، وفقا لجهاز الاستخبارات الألمانية الفيدرالي، والسؤال الذي نطرحه دائما: هل من الطبيعي أن نقف كمتفرجين على ما يحدث؟

إن المبالغ التي تهدر سنوياً في العالم بسبب الرشاوى في مجال المشتريات وفي المشاريع الحكومية تقدر بحوالي 400 مليار دولار سنوياً على الأقل، وإذا لم لنتحرك لوقف هذه الكوارث الاقتصادية التي تستنزف موارد الشعوب والدول فلن نتمكن من الحديث عن التنمية والعدالة والحرية أبدا».

وأكد ديفيد أن حل هذه المشكلة يأتي من داخل المجتمعات المدنية التي تعاني من أخطار الفساد، فهي مطالبة بالضغط على الحكومات لتغيير القوانين ووضع الضوابط الرادعة للفساد والسماح بحرية الحصول على المعلومات ومحاسبة المفسد وملاحقته.

وأعرب ديفيد عن ارتياحه للنتائج التي تحققت في الفترة الماضية في بعض الدول العربية على مستوى محاربة الفساد، لاسيما في لبنان والمغرب، وأكد أن أصعب التحديات التي تعوق تحقيق الشفافية هي نقص المعلومات وصعوبة الوصول إلى المصادر.

وأكد أن أسخن ملفات الفساد في المنطقة موجودة في قطاع النفط والغاز الحكومي، حيث تتدخل الحكومات بشكل مباشر في هذا القطاع وتتنافس الشركات الكبرى للحصول على تلك العقود، وتدفع الكثير للحصول على تلك العطاءات، ويلي ذلك قطاع الإنشاءات الذي لا يقل سخونة عن سابقه، حيث تشهد المنطقة فورة عمرانية كبيرة تقدر بمليارات الدولارات، وهي بذلك توفر مرتعا خصبا لأكثر القطاعات الاقتصادية فسادا في العالم وهو قطاع الإنشاءات، حيث تبذر الملايين على شكل رشاوى بدلا من توظيفها في بناء المستشفيات والمدارس والمرافق الخدمية.

وأعطى مثلا على هدر المال الحاصل في مشاريع إعادة إعمار العراق، وبرنامج النفط مقابل الغذاء.

نشاطات منظمة الشفافية في المنطقة

تنوي فروع منظمة الشفافية الدولية في المنطقة العربية القيام بإعداد كتاب مرجعي عربي لمحاربة الفساد، وسوف ينشر في شهر مايو المقبل، وقد ساهم فيه ناشطون من مختلف الدول العربية، كما سيقوم منتدى الشفافية الأردني بإصدار أول مجلة متخصصة في محاربة الفساد في شهر اكتوبر المقبل، وستوزع على المستوى العربي تحت اسم «سماء» بالإضافة إلى موقع الكتروني متخصص في نشر مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد.

أشار تقرير مؤشر الفساد 2005 من خلال دراسة حالة أعدها اثنان من منظمة الشفافية الدولية، أن تاريخ 9 إبريل 2003 لم يكن تاريخ فرحة العراقيين بسقوط نظام صدام فقط بل تاريخ انطلاقة لحماية مقدرات وثروات العراق المنهوبة بسبب الفساد والصراعات الإقليمية. ولكن ما حدث بعد ذلك التاريخ لم يكن ليرضي العراقيين أبدا، فقد سادت الفوضى وعمت عمليات النهب والتدمير للمقرات الحكومية وكل ما له علاقة بالمرافق الحياتية، وسارعت الأحزاب إلى الاستيلاء على الكثير من المقرات والمباني وكذلك نهب العامة كل ما صادفهم.

وبعد عام على اطلاق برنامج إعادة إعمار العراق نجد انقساما في الآراء حول أداء سلطة التحالف المؤقتة في العراق ومجلس الحكم المؤقت الذي يسعى إلى إصلاح ما أفسدته عقود طويلة من الفوضى والحروب وغياب إدارة الدولة الحديثة، ولكن بدأت ملامح الفساد تطفو على سطح هذا المشهد العراقي المتفائل.

وأوضح التقرير أن المسح الذي أجري في شهر مايو 2004 أظهر بأن 58% من العراقيين المستطلعة آراؤهم قد سمعوا عن وجود فساد في عمليات إعادة الإعمار، وأن 32% منهم أن موظفي سلطة التحالف المؤقتة متورطون في سوء الإدارة، وأن معظم الشريحة متفقة على أن الرشوة منتشرة في كل النشاطات الحكومية، وأن المراقبين لمشاريع بناء المدارس العراقية تلقوا رشوة من المقاولين ليصرفوا النظر عن رداءة أو عدم إنهائهم عمليات البناء في سبتمبر 2003.

وذكر التقرير أن المحتجين الغاضبين على أبواب مقر المنطقة الخضراء ببغداد كانوا يهتفون ضد الفساد والرشوة ويرفعون يافطات تشير إلى الفساد المستشري بين مسؤولي سلطة التحالف المؤقتة.

وأكد التقرير أن العمال الأجانب أكدوا أكثر من مرة في شهاداتهم بأن الفساد موجود في العراق في كل مكان وكل اتجاه، إلا أن كل تلك التصريحات والمواقف لم تلق انتباها من أحد لأن المطالبين بوقف الفساد متهمون بإثارة القلاقل وبإثبات صحة شهاداتهم، وليس العكس!

وأشار التقرير إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تشجيع الفساد، حيث يتم توجيه تهم الفساد إلى الحزب الخصم ما يدخل البلاد في حرب اتهامات لا تنتهي، بل وتوظف هذه التهم في برامج الأحزاب الانتخابية.

ويشير التقرير إلى أن الاتهامات الموجهة إلى الآخرين بالفساد وسوء الأداء انحرفت في العراق عن هدفها الطبيعي الساعي إلى المحاسبة والمكاشفة لتصبح دعاية انتخابية، بدلا من نشر ثقافة الشفافية. وأنه يوجد هناك مؤشرات كثيرة على استفحال الفساد رغم هذا اللغط، ففي سوق الغزيل ببغداد والسوق القديم في البصرة يشترك الباعة والمشترون في الترويج والتجارة بالأدوية والمعدات الطبية المسروقة بالتواطؤ مع موظفين فاسدين.

كما يعترف أعضاء سلطة التحالف والمقاولون والحكومة المؤقتة بوجود الفساد في ما بينهم. فقد اتهم وزير التجارة السابق علي علاوي بعض المسؤولين في وزارته وبعض العاملين في سلطة التحالف باختلاس 40 مليون دولار من برنامج النفط مقابل الغذاء.

وأوضح التقرير أن الفساد ينشط في ظروف التغيير والارتباك أكثر، وأن العراق يشكل حالة دقيقة ومعبرة عن الفوضى والتسيب السياسي والإداري بحكم الظروف التي يعيشها منذ سنوات من عدم الاستقرار، فغالبية المؤسسات تكافح جاهدة لمعرفة العدد الحقيقي للعاملين فيها ويتقاضون رواتبهم منها. لأن غالبية هذه المؤسسات الرسمية ينقصها البيانات والإحصائيات.

حيث يعترف أحد المديرين العامين في العراق أنه من السهل جدا تغيير الرقم 3 الى 30 مثلا لأن الرقم صفر باللغة العربية هو مجرد نقطة يمكن إضافتها بسهولة إلى أي رقم! وفي مثل هذه الحالة العامة من الفوضى والتسيب يمكن لأميركا والدولة العراقية أن تضع مبلغ 14 مليار دولار لتأسيس أجهزة الدولة وتشغيلها خلال العام 2004.

وأشار التقرير إلى أن غياب الشفافية والمحاسبة في إدارة سلطة التحالف المؤقتة لموارد العراق النفطية يلامس عصب مشكلة أكبر تعاني منها الولايات المتحدة التي تدير مشروع إعادة إعمار العراق، وهي مشكلة العقود الضخمة التي تلت عملية الاجتياح للعراق، حيث أثيرت أسئلة كثيرة حول هذا الأمر منذ البداية، ما أدى إلى وجود ثلاثة أشكال للفساد في العقود: الأول هو اختيار الشركات الأميركية القريبة من الحزب الجمهوري التي قدمت منحا انتخابية للرئيس بوش أو أحد أعضاء حكومته.

كما حدث مع نائب الرئيس ديك تشيني الذي كان مديرا تنفيذيا لشركة هاليبورتون قبل دخوله إلى البيت الأبيض عام 2000. والشكل الثاني هو أن العديد من المقاولين والمتعهدين الأميركيين الذين حصلوا على تلك العقود وضعوا أسعاراً شاملة لكل التكاليف والأرباح والمصاريف والمخاطر المحتملة وكذلك عمولات لمقاولي الباطن.

وقدر الدكتور عزمي الشعيبي القيمة الإجمالية للخسائر الناجمة عن استشراء الفساد بالرغم من غياب إحصائيات رسمية بنسبة30% من الدخل القومي العربي وبنسبة 20-30% في فلسطين. وأعرب الشعيبي عن أسفه الشديد لأن عدد الدول العربية المشاركة في تقرير الفساد 2005 كان معدوما مقارنة بتقرير 2004 ، حيث لم يتوفر سوى تقرير واحد فقط وهو تقرير فلسطين، بينما شاركت في تقرير عام 2004 أربع دول عربية وهي فلسطين ومصر والجزائر ولبنان.

وأشار إلى أن غياب الإرادة السياسية الجادة من قبل الحكومات العربية في مكافحة الفساد يشكل تحديا كبيرا في السنوات المقبلة لبرنامج منظمة الشفافية الدولية الأم والمؤسسات المدنية في المنطقة التي تعمل على تكريس نهج الشفافية في المجتمعات.

وأكد أن الفساد في الدول العربية يتخذ شكلا عاما بل أنه يكاد يصبح عادة سلوكية مثل تقديم الرشاوى في مصر وسوريا لتسهيل المعاملات الحكومية، والواسطة والمحسوبية في فلسطين. وقال ان ابرز مظاهر الفساد وأخطرها توجد في مراكز النفوذ رغم أنها تندرج تحت تصنيف الحالات الفردية.

وقال عصام حج حسين مدير مكتب أمان الفلسطيني ان الحكومات تسيطر على الإعلام بشكل عام، أي أن اغلب أجهزة الإعلام هي مؤسسات حكومية رسمية ليس لديها أي مصلحة في محاربة الفساد، بينما ينشغل الإعلام الخاص بحسابات الربح والخسارة. واستثنى بعض المبادرات من قبل بعض المحطات التلفزيونية مثل تلفزيون لبنان الجديد وقناة الجزيرة وبعض المحطات المحلية في فلسطين التي تناولت موضوع الإصلاح والفساد.

واعتبر الدكتور الشعيبي أن أهم التحديات التي تواجهها أمان في محاربة الفساد هي أن أجندة الشعب الفلسطيني تتركز في مقاومة الاحتلال والتحرر، وأن استراتيجيات أمان تقوم على وضع موضوع الفساد والإصلاح على أجندة المجتمع الفلسطيني شأنها في ذلك شأن بقية الأولويات.

وأشار عصام الشيخ إلى أن نتائج الاستطلاع الأخير(نهاية شهر ديسمبر) حول الواسطة في الأراضي الفلسطينية أظهر أن 82% من المواطنين الفلسطينيين يرون الفساد منتشرا بشكل أكثر في القطاع الحكومي، بينما يرى 52% منهم أن الواسطة هي الشكل الأبرز للفساد، ويرى 22% من المواطنين أن الرشوة هي الأكثر انتشارا.

وحول ممارسة سلوك الواسطة في المجتمع الفلسطيني صرح 23% من المستطلعة آراؤهم بأنه طلب منهم أو من أحد أفراد عائلاتهم أو أصدقاء لهم التوسط لدى موظف عام أو مسؤول في السلطة للحصول على خدمة عامة، وأن 76% لم يطلب منهم أو من عائلاتهم أو أصدقائهم ذلك.

وترتفع نسبة الذين طلبت منهم التوسط في قطاع غزة (46%)، ومن الذين يعملون في القطاع العام (66%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (46%)، ومن مؤيدي فتح (46%) مقارنة بمؤيدي حماس (35%).

وأوضح التقرير أن البحث عن وظيفة لدى مراكز النفوذ، والاستقواء بالعاملين في الأجهزة الأمنية مجال رحب للواسطة، حيث صرح 32% من المستطلعةآرائهم هم من الذين طلب منهم التوسط أو من أحد أفراد عائلاتهم أو من أصدقائهم، بأن توسطهم كان في مجال الحصول على وظيفة، كذلك فإن 27% صرحوا بأن مجال التوسط كان في الشرطة أو أحد الأجهزة الأمنية.

وترتفع نسبة التوسط لطلب وظيفة في قطاع غزة إلى 37% مقارنة مع الضفة 28%، وكذلك الحال بالنسبة للتوسط في الشرطة أو أحد الأجهزة الأمنية، حيث ترتفع النسبة في قطاع غزة إلى 37% مقارنة بـ 19% في الضفة. ورأى 42% من المستطلعة آراؤهم بأن ظاهرة الواسطة في الأراضي الفلسطينية ستنخفض في السنوات الثلاث المقبلة، بينما يرى 41% من المستطلعة آراؤهم بأنها ستزداد.

أكد باسم سكجها رئيس فرع منظمة الشفافية الدولية -الأردن ومنتدى الشفافية الأردني، أن المنطقة العربية تمثّل مركز اهتمام للمنظمة، وخصوصاً في السنوات الأخيرة. وتوقع زيادة هذا الاهتمام في المرحلة المقبلة، وخصوصاً مع دخول دول عربية جديدة في كل سنة في التقرير السنوي (مؤشر مدركات الفساد).

كما توقع زيادة عدد الفروع العربية لمنظمة الشفافية الدولية في المستقبل، ودعا كل القوى الفاعلة المهتمة بمحاربة الفساد في الوطن العربي لتشكيل فروع جديدة. بالإضافة إلى الفروع الناشطة في كلّ من المغرب وفلسطين ولبنان ومصر والأردن، وأشار إلى أن هناك فروعاً جديدة تحت التأسيس في دول أخرى.

وعلق باسم على أداء الدول العربية في تقرير الفساد 2004 قائلا: «تقدّمت دولتان عربيتان في موقعهما فقط، وهما الإمارات والأردن، في حين تراجعت الدول العربية الأخرى، ونظن أن على الدول العربية أخذ مسألة محاربة الفساد وتعزيز الشفافية على محمل الجدّ بشكل أكبر، وحين نقول الدول فنحن لا نقصد فقط الحكومات بل كل القوى الفاعلة في المجتمع لأن محاربة الفساد لا يمكن أن تنجح إلا بتوفر الإرادة السياسية من الجميع».

واعتبر أن أهم المشاكل الرئيسية «تأتي من عدم جدية السلطة التنفيذية في محاربة الفساد، ومحاولتها احتكار العملية لنفسها، متجاهلة قوى المجتمع المدني، وهناك المشكلة التاريخية في كون القوانين الموروثة لا تغطي بشكل كامل جوانب محاربة الفساد، ولهذا فنحن نطالب بتوحيد المواد المتواجدة في قوانين متعددة في قانون واحد لمحاربة الفساد. وهناك مشكلة الحديث عن محاربة الفساد لأسباب تجميلية وتغيير الصورة في الخارج دون أن يكون هناك عمل حقيقي، وهناك قوى تحاول الشد العكسي وهي متواجدة أكثر في الجهاز الحكومي ».

وأوضح أنه لا يمكن تحديد درجة الفساد في أيّ مجتمع بشكل دقيق «فهو موجود في الأردن كغيره من الدول، ونقوم الآن باستطلاع حول «الرشوة في الأردن» وسنعلن نتائجه هذا الشهر وسيكون مؤشراً لنا على حجم المشكلة. ونعتقد أن انهيار قيمة الدينار في نهايات الثمانينات كان نتيجة للفساد، ولهذا قام الأردن بتبني برنامج تصحيح اقتصادي شامل، وهو يقوم الآن بتطوير هذا البرنامج وتغيير القوانين ولكن وتيرة العمل ليست كما نريد ونتمنى».

وأضاف:«بالنسبة للعالم العربي تقدّر الدراسات حجم تكلفة الفساد بعشرات المليارات من الدولارات، وهذا ما يؤكد ضرورة مواجهة الظاهرة بشكل جدي وفعال».

وأكد باسم أن الفساد في المنطقة يجمع بين نمط الحالات الفردية والظاهرة العامة الآخذة في التفاقم: «لدينا في العالم العربي كل أنواع الفساد، من الصغير حيث الرشوة لانجاز المعاملات الحكومية إلى رشوة كبار المسؤولين لانجاز عقود المشتريات العامة، إلى أنواع أخرى من الفساد السياسي، وعلينا الاعتراف بأن الفساد صار ظاهرة عامة وآخذة في التفاقم فعلاً».

وبيّن أن فروع المنظمة ستقوم بدراسات واستطلاعات متخصصة، بمساهمة الجامعات والمراكز المتخصصة، وأكد أنه برغم غياب الأرقام الدقيقة فإن بلدا مثل الأردن تستشري فيه الواسطة بشكل كبير، فقال:« أجرينا استطلاعا حول الواسطة وكانت نتائجه مثيرة جداً، 90% من أفراد العينة قالوا إنّ الواسطة شكل من أشكال الفساد، وقال 94% منهم إنّهم سوف يستخدمونها في المستقبل، وهذا يعني انعدام الثقة في الجهاز الإداري وفي جدية محاربة الدولة للظاهرة، وبكل أسف فإن معظم الحكومات العربية لا تتّخذ الإجراءات الكافية، وتعتبر المسألة مجرد عملية تجميلية أمام الشعوب والقوى الخارجية».

وانتقد باسم وسائل الإعلام العربية «التي لا تقوم بدورها في نشر الشفافية، مع أنّ منظمتنا تعتبر وسائل الإعلام من أهم أعمدة نظام النزاهة والشفافية الوطني، ولكنّ غالبية وسائل الإعلام العربية مملوكة بشكل كامل للقطاع العام لهذا فقرارها نابع من الحكومات التي تتبنى سياسة التعمية والتغطية، ونتمنى تغير هذه الحالة بالقوانين والممارسات على الأرض».

شبكة النبأ المعلوماتية - الأربعاء 23/آذار/2005 - 12/ صفر المظفر/1426

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية