|
الحديث عن عمال فلسطين يجب ان يكون دوما في نطاق الأرقام والحقائق
على الأرض وليس مجرد مقالات يمكن ان تخرج من ذاك وذام دون ان يكون لها
أرضية خصبة يمكن الإستناد عليها وفق أسس العمل النقابي والمهني ، ولعل
الفترة الاخيرة وتحديدا بعد التظاهرية العملية التظاهرة العمالية التي
نظمها اتحاد اللجان العمالية المستقلة يوم السبت الموافق 12/3/2005م
وتكليفها العمال بحمل أرغفة الخبز والطناجر والهتاف "نحن جياع " وإلقاء
الحجارة تجاه المجلس التشريعي وتحطيم زجاج النوافذ وإغرارهم بالعمال
البسطاء الذين سئموا انتظار إيجاد حل لقضيتهم الشائكة ، فعلى ما يبدو
أن ما يسمى باتحاد اللجان العمالية المستقلة استخدمت هؤلاء العمال
العاطلين عن العمل كأدوات بدراية أو عن جهالة منها لتنفيذ ما تريده
حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتحاول زج العمال في قضايا لا علاقة لهم بها
تتمثل في خلق الفتنة والفوضى والتطاول على شخصيات عملت على مدار سنوات
الانتفاضة بمساعدة العمال وتعزيز صمودهم .
ومن هذا المنطلق بدات عشرات الأقلام التي تخرج لتهاجم مؤسسة اتحاد
نقابات عمال فلسطين ، بصورة ليس الهدف منها الإرتقاء إلي مستوي الحدث
بل التشهير لا اكثر ومن هنا نريد ان نطرح الكثير من الأسئلة التي بحاجة
إلي اجابات .
مثالا على ذلك ماذا استفاد اتحاد اللجان العمالية المستقلة من اموال
المؤسسات الغير حكومية التي لها تمويل مشكوك بصحته لكي يتم سن الرماح
لغسها في الجسد النقابي تحت ذريعة ان العمال جياع ، ولماذا خرجت اللجان
العمالية بهذه المظاهرة دون درايه بأبسط أسس وقواعد الحوار الوطني
الديمقراطي ، وأيضا لماذا لم تتوقف أقلامهم عن انتهاك أعراض العمال
بكلام الهدف منه " دس السم في العسل " والمطالبة بان يكون هناك
انتخابات نقابية فلسطينية علما ان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
عقد المؤتمر الدستوري في غزة ورام الله بتاريخ " 8 ،9 " /5/2004م
والذي صدر عنه قرارا يقضي بتكليف اللجنة التنفيذية للاتحاد للبدء
فورا وعمل ما يلزم من اجل إجراء الانتخابات في النقابات الفرعية
والوطنية وصولا للمؤتمر العام بسقف زمني سنتين فعلى ما يبدو أنكم لا
تتابعون الصحف و ما يرد فيها من الأخبار اليومية العمالية والنقابية
والخاصة بإجراء الانتخابات النقابية والتي كان آخرها انتخابات نقابتي
النقل العام والنجارة والبناء والبلديات ، فلماذا لم تقوم نقابة
الخدمات العامة التي يترأسها محمد دهمان رئيس مركز الديموقراطية وحقوق
العاملين "عفواً" بالاسم فقط بتنفيذ الانتخابات داخل نقابتها
وكافة مؤسسات " الانجيوز " الغير حكومية من طرح نصابها القانوني
والمالي والديمقراطي أمام الرأي العام لكي تدلل على ديمقراطيتها
المزعومة علما ان كافة تلك المنظمات والكثي رمن يقف على رأسها تمتلك
إزدواجية خطرة وهي تعدد المنصاب ، وأيضا لماذا لم يقم هؤلاء بسماعدة
العمال بدلا من الجلوس وراء الكراسي الدوارة وتةزيع الإتهامات جزافا
وفق ما يراه سيد الغرب الممول لهم.
الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين هذه المؤسسة الوطنية الغير
حكومية التي تعد غنية عن التعريف لكل عامل فلسطيني ، هذه المؤسسة التي
تشرع أبوابها أمام العمال منذ بدء تأسيسها وحتى أزمة العمال المتضررين
والعاطلين عن العمل جراء الحصار والإغلاق ، هذه المؤسسة التي لم تأل
جهداً في خدمة شريحة العمال وجندت كافة طاقاتها وكوادرها وعمالها
وموظفيها ونقابييها من اجل تخفيف معاناة العمال في ظل الغياب الدائم
والمستمر لكافة الوزارات والمؤسسات المعنية والفصائل والقوى الوطنية
والإسلامية.
من الملفت للنظر خروج ثلة ممن يدعون الدفاع عن حقوق العمال يرتفع
صوتها الذي لطالما كان خافتا غير مسموع وتفتح آذانها التي لطالما أغلقت
أمام صرخات وقهر وعذاب العمال.
الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين نعمل بكل شفافية وأمام الملأ
ونقول لكم راجعوا هيئة الرقابة العامة، قاول لكم راجعوا صحف اليوم
وخاصة جريدة الحياة الجديدة - يوم الأربعاء الموافق 9/2/2005م
صفحة رقم 8 ، يتضمن مساعدة مالية من اتحاد عمال اسبانيا مقدارها 153600
لعقد دورات تدريبية للعمال فنؤكد لكم أن أخبار الاتحاد والمساعدات
المالية أيا كان نوعها وشكلها يتم الإعلان عنها ونشرها في كافة وسائل
الإعلام.
وللتذكير فقط ( ذكر أن نفعت الذكرى ) فقد قام الاتحاد العام بتقديم
المساعدات التي اعتبرها إسعافات أولية للعمال ولا تفي بالحاجة والعوز
من بداية الانتفاضة ولحتى اللحظة وأبدأها من شهر 2/2005 حيث بدأ
الاتحاد العام في تجديد بطاقة الانتساب والتأمين الصحي المجاني للعمال
وأؤكد لكم بان الاتحاد خلال الخمسة أيام الأخيرة فقط قدم خدمة التأمين
الصحي المجاني لعدد 66500 عامل في كافة محافظات الوطن والعمل في هذه
الخدمة ساري المفعول كالعادة من بداية الانتفاضة ، مع العلم أن هذه
الخدمة تكلف السلطة الوطنية الفلسطينية 198 مليون شيكل سنويا ، كما شرع
الاتحاد في توزيع مساعدة مالية وقيمتها 100 شيكل فقط لا غير لخمسة
وعشرين ألف عامل في محافظات غزة ممن يعيلون 7 أفراد فما فوق .
ناهيك عن الكفالة السعودية والتي قدمت لعدد 21 الف عامل لمدة عام في
الضفة والقطاع .
والمساعدات المالية مبلغ 500 شيكل لعدد 189,374 مساعدة موزعة بين
غزة والضفة من بداية الانتفاضة وحتى 1/6/2002م .
ناهيك عن توزيع مساعدات عاجلة على اسر العمال في المناطق المنكوبة
كمحافظتي الشمال ورفح ، وتوزيع السلال الغذائية المقدمة من اللجنة
السعودية لدعم انتفاضة القدس والتي بلغ عددها 200 ألف سلة وزعت مناصفة
بين غزة والضفة على العمال المتضررين ، و69,525 سلة غذائية مقدمة من
جامعة الدول العربية ، إضافة إلى 80 ألف سلة مقدمة من التبرعات الشعبية
والهيئة العمانية للأعمال الخيرية واستقطاعات رواتب الموظفين ولجنة
مساعدات العمال ، ناهيك عن تشغيل آلاف العمال على بند البطالة المؤقتة
واعفاء ابنائهم من الرسوم المدرسية .
وفي الختام اوجه نداء لكل من تسول له نفسه بقذف الاتحاد او توجيه
الاتهامات الباطلة بحقه عليه مراجعة النظام الداخلي للاتحاد ومتابعة ما
يدور وما ينشر في الصحف والوم الصحفيين الشرفاء عدم الانجرار وراء
الدعايات المغرضة وعدم الترويج لسياسات واهداف خاصة والتأكد من أي
معلومات قبل نشرها .
واذكر الجميع بأن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عضوا عضوية
كاملة في العديد من الاتحادات العمالية والنقابية الدولية
كالاتحاد الدولي للنقابات الحرة ، وخلال مشاركة الاتحاد في المؤتمر
الثامن عشر للاتحاد الدولي للنقابات الحرة ، هذا الاتحاد الذي يمثل 250
مليون عامل في العالم ويضم 187 اتحادا على المستوى الدولي من 143 دولة
، بناء على مجهودات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في خدمة العامل
الفلسطيني فقد تم انتخابه عضوا مركزيا في اللجنة المركزية للاتحاد
الدولي للنقابات الحرة ICFTU وذلك لمدة اربع سنوات ، وعضوا
رئيسيا في لجنة التوجيه والادارة للاتحاد الدولي ، ونائب اول في كل من
لجنتي المرأة والشباب في الاتحاد الدولي للنقابات الحرة .
نحن حنا نريد وضع الحقائق في نصابها وليس الإدعاء بأننا نريد تنظيم
مظاهرات لمساعدة العمال ومن ثم يكشف الوجه الحقيقي عما يدور من تهجم
وتشويه للصورة الديمقراطية الفلسطينية ، فعل الجميع ممن ينبرون وراء
هؤلاء الأشخاص مراعاة الضمير الإنساني وعدم الأخذ باليمين والطعن
بالشمال إذا كانوا معنيين فعلا بكرامة العامل الفلسطيني ويريدون الحفاظ
عليه .
*صحفي وكاتب مقيم في قطاع غزة
Press334@hotmail.com |
