|
نتابع بألم ومرارة ما حدث ويحدث في العراق الجريح من إنتهاكات
للقانون وحقوق الإنسان واعتداءات آثمة على كرامة الإنسان العراقي
وعمليات القتل الجماعية المنظمة التي أضافت للمقابر الجماعية القديمة
مقابر أخرى لا ترتضيها التعاليم الإسلامية والديانات السماوية السمحاء
والقيم الإنسانية على الإطلاق .
إن الشعب العراقي النبيل الذي أذهل العالم أجمع عندما تدفقت
الملايين من أبنائه وبناته نساءا ورجالا شبابا وشيوخا إلى صناديق
الإقتراع في الثلاثين من كانون الثاني المبارك للإدلاء بأصواتهم نعم
نعم للديمقراطية ولا لا للإرهاب من أجل إنتخاب الجمعية الوطنية
العراقية والحكومة العراقية متحدية التهديدات والعمليات الإرهابية، فهو
يستحق كل الدعم والتقدير .
وهذه الملايين الكريمة تنتظر بفارغ الصبر تشكيل حكومة عراقية وطنية
صرفة تضع نصب أعينها بالدرجة الأولى خدمة هذا الشعب العظيم والتفاني من
أجله والتضحية والفداء من أجل العراق وإعادة كرامة كل مواطن عراقي
ومواطنة عراقية بغض النظر عن المعتقدات والقوميات والمذاهب والطوائف .
فعلى الجمعية الوطنية العراقية وكذلك الحكومة العراقية أن تسعيا
لمنح حقوق المواطنين العراقيين المتضررين من ذوي الضحايا والشهداء
نتيجة الأحداث الدامية والمهجرين وتعويضهم بالخسائر التي لحقت بهم من
قبل نظام البعث المخلوع ومن العمليات الإرهابية . وعلى الجمعية الوطنية
العراقية المحترمة أن تثبت في الدستور العراقي الدائمي المادة الأولى
بأن لا تمس كرامة الإنسان العراقي كما هي مذكورة في الدستور الألماني
الأساسي، ومواد أخرى تمنع الشرطة أو الأشخاص أو أي جهة رسمية كانت أم
غير رسمية بالإعتداء على العراقيين ويعاقب المعتدي بصرامة وفق القانون
.
و بمعنى آخر يحاسب المخالفون وفق القانون والدستور، دون الإعتداء
عليهم بالضرب أو بالإهانات . يجب تطبيق مبدأ إحترام الإنسان العراقي
حتى وإن كان مخالفا للقانون إلى أن تبثت إدانته من قبل المحكمة
الجنائية المختصة وينال جزاءه العادل. نريد دولة القانون والدستور
وسيادة العراقيين .
و العامل الثاني المهم هو الحفاظ على الأمن وملاحقة المجرمين
والقتلة ومحاسبتهم بأشد العقوبات لوضع حد لعمليات التفجيرات الإرهابية
كالتي حصلت في الحلة وكربلاء والموصل وبقية المدن العراقية .
على الحكومة العراقية المحترمة أن تحتج على كل دولة ساهمت بقتل
الشعب العراقي أو قامت بالتحريض على قتله عن طريق فضائياتها أو وسائل
إعلامها وقطع العلاقات الديبلوماسية والتجارية والإقتصادية وإقامة
الدعوى ضدها في المحاكم الدولية وهيئة الأمم المتحدة .
فو الله لقد بلغ السيل الزبى، حيث أصبح شعبنا العراقي مدمغة وفريسة
لكل من هب ودب وضحية للإرهاب ولبعض دول الجوار العربية والإسلامية
والأجنبية .فإذا لم تتخذ الحكومة القادمة موقفا صارما بعيدا عن المصالح
الذاتية تجاه المعتدين على شعبنا فإن هذا الشعب الذي انتخبها لقادر على
إسقاطها ومحاربتها .
فعلى الحكومة العراقية المنتخبة الموقرة أن تقوم على الفور بتطبيق
قانون الضمان الإجتماعي والتأمين الصحي على العوائل العراقية المحرومة
المتضررة وتخصيص راتب شهري لكل عائلة ليس لها دخل شهري أو من يعيلها .
كما نرجو مخلصين أن تسعى الحكومة المنتخبة إلى معالجة البطالة
وانتشال الشباب
من الإنحراف والإنجراف إلى الإرهابيين الذين يمدوهم بالمال لقتل
إخوانهم العراقيين .
وختاما نسأل الله تعالى أن يوفق السادة والسيدات أعضاء الحكومة
المنتخبة والجمعية الوطنية العراقية لإرساء دعائم القانون والعدالة
الإجتماعية وتوطيد الحكم الديمقراطي الفيدرالي في عراقنا الحبيب، والله
من وراء القصد .
ماربورغ في 16 / 3 / 2005
adnan_al_toma@hotmail.com |
