بدات اعمال المؤتمر الوطني الاول بشان الفيدرالية في العراق هنا
اليوم لمناقشة اقامة الاقاليم الفيدرالية في العراق ودعم الادارة
اللامركزية.
وحضر المؤتمر الذي يستمر يومين عدد من السياسين العراقيين البارزين
بينهم عضو مجلس الحكم السابق السيد محمد بحر العلوم وعضوة المجلس
الوطني السابق ومجلس الحكم المنحل صن كول جابوك فضلا عن عدد من مسؤولي
المجلس المحلية في المحافظات العراقية ومحافظ بغداد محمد علي المسير.
نظم المؤتمر الذى ياتي بعد ان اقرت فيه الحكومة العراقية انشاء
محكمة اتحادية عليا مستقلة ماليا واداريا تتولى فض النزاعات بين
الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والادارات اللامركزية تحت شعار
(الفيدرالية تقاسم للسلطات ووحدة للتراب) حيث تولى الاشراف عليه وزارة
الدولة لشؤون المحافظات بالاتفاق مع المنظمات التابعة للامم المتحدة.
واكد وزير الدولة لشؤون المحافظات وائل عبد اللطيف في كلمة القاها
مفتتحا اعمال المؤتمر ضرورة توضيح مفهوم الفيدرالية مشيرا الى انه منذ
ان توليه وزارته وهو يقوم ببلورة عدد من المفاهيم القانونية الادارية
والدستورية ذات الطابع السياسي والعمل على اظهار مفهوم الفيدرالية الذي
احيط بغلاف سميك من سوء الفهم.
واوضح لطيف ان الفيدرالية مصطلح سياسي وخيار دستوري احتل مساحة
كبيرة من الواقع الاجتماعي في العراق مشيرا الى انه في وزارة الدولة
لشؤون المحافظات وضع في جدول اولياته منح الفيدرالية قسطا كبيرا من
العناية والاهتمام.
وردا على سؤال وجهته وكالة (كونا) للوزير عبداللطيف على هامش
المؤتمر عن تزامن عقد المؤتمر مع اقرار تشكيل المحكمة الاتحادية العليا
قال "بكل تاكيد ان المحكمة الاتحادية التي اقرت من قبل مجلس الوزراء
تعتبر احدى المكونات الاساسية لمفهوم الفيدرالية" مشيرا الى انها تتالف
من تسعة اعضاء حياديين لا يمثلون اي جهة او فئة ما وتتولى النظر في عدد
من الامور منها الفصل في المنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات
الاقاليم والادارات المحلية والنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات محكمة
القضاء الاداري.
واضاف ان "العمل على اقامة اقليم الجنوب جزء من عملية الفيدرالية
الشاملة" موضحا ان الفيدرالية تعني وحدة عامة وغير منفصلة يجب ان تنظم
بموجب الدستور وبالتالي ما يقره الدستور الدائم.
وحول موقف بعض القوى السياسية المعارضة لاقامة اقليم في جنوب العراق
في اشارة الى الحزب الاسلامي العراقي قال وائل عبد اللطيف "الحزب
الاسلامي اقر هذا المبدا وهو مدون في قانون ادارة الدولة للمرحلة
الانتقالية حيث كان رئيس الحزب الاسلامي العراقي الدكتور محسن عبد
الحميد احد الموقعين عليه". |