|
اختتمت لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة دورتها ال 48 هنا اليوم
بعد ان استمرت أسبوعا كاملا.
وافتتح الدورة رئيس اللجنة مندوب الهند سرينا فيان كما خاطب اللجنة
في جلستها الافتتاحية كل من المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة
المعني بالمخدرات و الجريمة انطونيو كوستا و ممثل اندونيسيا نيابة عن
مجموعة ال 77 و الصين و ممثل بوليفيا نيابة عن مجموعة دول أمريكا
اللاتينية و الكاريبي.
وحضر الدورة ممثلو 50 دولة عضوا في اللجنة -بغياب ممثلي ثلاث دول
أعضاء- اضافة الى مراقبين عن دول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة ودول غير
أعضاء فيها و ممثلين لمنظمات تابعة لمنظومة الأمم المتحدة ومراقبين عن
منظمات دولية حكومية و غير حكومية ومنظمات أخرى.
وتم خلال هذه الدورة مناقشة قضايا الوقاية من تعاطي المخدرات و
اعادة تأهيل المدمنين وبناء القدرات لدى المجتمعات المحلية و الوقاية
من الايدز و فيروسه و الأمراض الأخرى المنقولة بالدم في سياق الوقاية
من تعاطي المخدرات.
كما جرت مناقشة خطة العمل لتنفيذ الاعلان الخاص بالمبادىء التوجيهية
لخفض الطلب على المخدرات و الوضع العالمي فيما يتعلق بتعاطي المخدرات و
الاتجار بها و الاجراءات التي اتخذتها الهيئات الفرعية التابعة للجنة
الأمم المتحدة.
وبحث المشاركون في التدابير الرامية الى تعزيز التعاون القضائي
كتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة و التسليم المراقب و
الاتجار عن طريق البحر و التعاون على انفاذ القوانين بما في ذلك
التدريب.
كما ناقشوا مكافحة غسيل الأموال و خطة العمل بشأن التعاون الدولي
على ابادة المحاصيل المخدرة غير المشروعة وحول التنمية البديلة و النظر
في التغيرات في نطاق مراقبة مواد الادمان.
وتطرق المشاركون الى التدابير الرامية الى منع صنع السلائف -حبوب
النشوة والتي تعمل بطريقة كيميائية- المستخدمة في الصنع غير المشروع
للمخدرات و المؤثرات العقلية و منع واستيراد تلك السلائف و تصديرها و
الاتجار بها وتسريبها على نحو غير مشروع.
واعتمدت هذه الدورة مجموعة كبيرة من القرارات أبرزها زيادة قدرة
المجتمعات المحلية على توفير الخدمات في مجال المعلومات و الخدمات
العلاجية و خدمات الرعاية الصحية و الخدمات الاجتماعية للمصابين
بالايدز أو فيروسه و بالأمراض الأخرى المنقولة بالدم في سياق تعاطي
المخدرات و تعزيز نظم الرصد و التقييم و الابلاغ.
كما جرى اعتماد مشروع قرار حول تعزيز التعاون الدولي في برامج خفض
الطلب على المخدرات و تعزيز التنمية البديلة بصفتها استراتيجية هامة
لمكافحة المخدرات بما في ذلك التنمية البديلة الوقائية بصفتها
استراتيجية لخفض عرض المخدرات غير المشروعة و حماية البيئة و مكافحة
الفقر و تقديم المساعدة الدولية الى الدول المتاثرة بعبور المخدرات غير
المشروعة.
واعتمدت اللجنة مشروع قرار قدمته السودان يتعلق بترويج السياسات
الرامية الى منع استعمال المخدرات غير المشروعة واخر يتعلق بتعزيز
التعاون الدولي على اتقاء مخاطر استخدام الانترنيت في ارتكاب الجرائم
المتصلة بالمخدرات أو الترويج لها وتقديم المساعدة الدولية الى الدول
المتضررة و اخر قدمته ايران حول الاستشعار عن بعد و مراقبة المخدرات.
وأقرت اللجنة أيضا مشروع قرار تقدمت به مصر حول علاج الألم باستعمال
المسكنات شبه الأفيونية.
كما اعتمدت اللجنة مشروع قرار يقضي بتعزيز برنامج المخدرات التابع
لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة و دور لجنة المخدرات
بصفتها هيئته التشريعية واخر حول تنفيذ المعاهدات الدولية لمراقبة
المخدرات. |
