|
إن الموقف اللين يلقى استحسان الجميع بلا استثناء في أي قضية كانت
سيما في الأحداث الساخنة عندما تتعلق بالحريات المدنية وحقوق المواطنة
في الدول فكيف في الدول التي ترى نفسها أما حاضنة للحريات.
وبهذا نحن لا ننكر حق الاختلاف في وجهات النظر والتناقض والرد إلا
أن التعسف والتشديد في الإجراءات بسيل من القوانين الخانقة لأناس يتم
عقابهم بجرائم غيرهم إذ يقول عضو بريطاني في البرلمان الأوروبي إن
الأقليات المسلمة في أوروبا وقعت ضحية لسيل القوانين التي شُرعت عقب
هجمات (11) أيلول 2001 والتي تتعارض في أغلب الأحيان مع قيم حقوق
الإنسان المعترف بها دولياً.
وأظهر استطلاع للرأي أجري في (19) دولة أوروبية ونشرته صحيفة (التايمز)
البريطانية أن (52%) من الأوروبيين يعتقدون أن المسلمين لا يلقون قبولاً
في مجتمعاتهم.
ومن الحريات المتناقضة حولها المواقف في الدول الأوروبية هي الحجاب
حيث هناك توجه فرنسي لتوسيع حظر الحجاب لتشمل المستشفيات والجامعات
والإدارات الحكومية بدلاً من اقتصارها على المدارس الحكومية. مما يكشف
عن تشدد وتعسف في الحكم ضد الحجاب وذلك بسيطرة غير العقلاء من
المتعصبين على القرارات في الدولة.
وهناك في المقابل دفاع عن الحجاب في المدارس في بريطانيا حيث كسبت
تلميذة مسلمة في بريطانيا تبلغ من العمر (16) سنة معركة قانونية خاضتها
من أجل ارتداء الزي الإسلامي في المدرسة. وقضت محكمة الاستئناف التي
أبطلت حكماً سابقاً للمحكمة العليا بأن التلميذة حرمت من (حقها في
التعليم وإظهار عقيدتها الدينية) من جانب مدرستها السابقة التي منعتها
من حضور الدروس بسبب إصرارها على ارتداء الحجاب. ومثلت التلميذة في
القضية محامية حقوق الإنسان البارزة تشيري بوث، زوجة رئيس الوزراء
البريطاني طوني بلير.
وقد رأت محكمة الاستئناف البريطانية أن هيئة لوردات القانون وهي
المحكمة العليا في بريطانيا التي رفضت قضية الطالبة العام الماضي،
أنكرت عليها حقوقها بموجب تشريع حقوق الإنسان الأوروبي، وقال قاضي
المحكمة البريطانية سكوت بيكر (لم تقدّر المدرسة أنها بهذا التصرف
تنتهك المادة التاسعة التي تكفل للمدعية الحق في ممارسة دينها).
أما في ألمانيا هناك حظر على المعلمات المسلمات ارتداء الحجاب في
المدارس الحكومية.
وبلجيكا تعتزم فرض حظر يمنع الموظفين الحكوميين من ارتداء الرموز
الدينية الواضحة.
وأصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية العام الماضي حكماً بأن تركيا
التي تضم أغلبية السكان المسلمين ولها دستور علماني يمكنها أن تحظر
الحجاب في جامعاتها بشكل قانوني حفاظاً على النظام العام.
ويبقى للحرية الدينية والقناعات الشخصية دورها البارز في المجتمع
وتقدّمه وتطوره والتعايش الأفضل بين الأقليات العرقية والدينية من
أطياف وألوان الشعب مما يضعف من حدّة الضغوطات الخارجية وتلاشي المصالح
الشخصية في سبيل الحفاظ على تناغم وتجانس الحياة الاجتماعية بين فئات
الشعب المختلفة. |
