|
قال ناشط مشارك في التخطيط لحملة تستهدف مراقبة الانتخابات في مصر
يوم السبت ان 20 جماعة من الجماعات المعنية بحقوق الانسان ستراقب
الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر اجراؤها هذا العام.
ويخشى نشطاء وسياسيون معارضون افراغ دعوة الرئيس حسني مبارك الاسبوع
الماضي الى اجراء انتخابات رئاسية يتنافس فيها أكثر من مرشح بدلا من
نظام الاستفتاء الشعبي التقليدي على مرشح واحد من مضمونها من خلال فرض
قيود على الترشيح.
ويقول مسؤولون مصريون ان مبارك الذي تنتهي ولايته الرابعة ومدتها ست
سنوات في أكتوبر تشرين الاول المقبل أطلق هذه الدعوة لتعزيز
الديمقراطية في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
وقال حافظ أبو سعدة الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان
لرويترز "لن نطلب الاذن من السلطات وسنبلغها أننا سنمارس حقنا كمواطنين
في مراقبة الانتخابات (الرئاسية والبرلمانية)."
وكان بعض مرشحي المعارضة في الانتخابات البرلمانية الماضية في مصر
عام 2000 قد شكوا من مضايقات من جانب قوات الامن خارج مراكز الاقتراع.
وقالت الحكومة ان وجود القضاة داخل مراكز الاقتراع يضمن حرية
الانتخابات ونزاهتها. وقال المرشحون ان القضاة ليس لهم سلطان على ما
يجري خارج مراكز الاقتراع.
وقال أبو سعدة ان نطاق عملية المراقبة التي ستقوم بها الجماعات
المصرية لم يتقرر بعد وسيعتمد على عدد الاشخاص الذين سيتطوعون للمساعدة
في هذه الجهود.
وأضاف أن الجماعات ستراقب وسائل الاعلام التي تسيطر عليها الدولة في
الفترات التي تسبق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة هذا العام
لترى ما إذا كان كل المرشحين قد تم تمثيلهم بصورة عادلة.
وقال أبو سعدة "في يوم الانتخابات سنتحقق من عدم تصويت الاشخاص أكثر
من مرة واحدة وسنرى ما يحدث في عملية فرز الاصوات."
وأعلن داعية حقوق الانسان المصري الامريكي سعد الدين ابراهيم أنه
سيرشح نفسه في انتخابات الرئاسة وقال في وقت سابق انه سينظم مراقبة
الانتخابات.
وقال نشطاء ان على الحكومة اظهار جديتها فيما يتعلق بعملية
الاصلاحات في مصر من خلال الغاء العمل بقانون الطواريء الذي يسمح
للدولة باعتقال المشتبه بهم بدون توجيه اتهام لهم ومن خلال تحديد فترات
ولاية الرئيس.
وتقول الحكومة ان القانون المفروض منذ اغتيال الرئيس أنور السادات
عام 1981 لا يستخدم الا في مكافحة الارهاب والاتجار في المخدرات.
وتعد قضية الترشيح للانتخابات الرئاسية المصرية القادمة ومن هو
الشخص الذى يستحق الترشيح لهذا المنصب الرفيع القضية الأبرز والاسخن فى
ملف هذه الانتخابات بعد التعديل الدستورى الذى اقترحه الرئيس حسني
مبارك والذى يتيح الاختيار بين أكثر من مرشح.
ويبدو أن طلب التعديل قد فاجأ أحزاب المعارضة التى لم يتوصل بعضها
حتى الآن الى قرار حاسم بخوض هذه الانتخابات من عدمه وسط جدل كبير حول
الشروط التى يجب توافرها فى من يتقدم للترشيح وضرورة الا أن تكون هناك
أية شروط تعجيزية تعرقل الاتجاه الى التعددية.
وقال استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس الدكتور جمال زهران
انه "ينبغى أن تكون هناك شروطا موضوعية معقولة للتقدم الى هذه
الانتخابات لأن أية شروط تعجيزية معناها العودة الى نظام الاستفتاء
ولكن بشكل جديد".
وأضاف أن التعديل الذى طالب به الرئيس مبارك يفتح الباب واسعا أمام
مشاركة سياسية أكبر وتفعيل لدور الأحزاب "ولكن أية شروط مثل حصول
المرشح على نسبة تأييد كبيرة فى البرلمان الذى يهيمن عليه الحزب الوطنى
معناه أن التعديل لن يؤتى ثماره".
يذكر أن من بين الشروط التي تخشى المعارضة من إقرارها شرط يقضي
بإلزام من يرغب في ترشيح نفسه الحصول على تأييد 20 بالمائة من الأعضاء
المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية التي يشغل أعضاء
الحزب الحاكم 97 بالمائة من مقاعدها.
وبينما أعلن الحزب الناصرى أنه لن يخوض الانتخابات على أساس أن
الاصلاحات السياسية لابد أن تكون شاملة قررت الهيئة العليا لحزب الوفد
المعارض أمس ترشيح رئيس الحزب الدكتور نعمان جمعه في الانتخابات التى
تجرى فى سبتمبر القادم.
أما حزب الوفد المعروف بتوجهه الليبرالى فقد رأت هيئته العليا أن
التعديل خطوة مطلوبة فى اطار التعديلات المطلوبة الأخرى غير أنها حذرت
من المبالغة فى وضع ضوابط منظمة للترشيح "والتى يمكن أن تصبح قيودا على
حق المواطنين فى الترشيح وتفرغ المبادرة من مضمونها".
وطالبت هيئة الحزب بحصول المرشح على تزكية سبعين ألف مواطن ممن لهم
حق الانتخاب ومنح الأحزاب الممثلة فى مجلس الشعب والشورى بالانتخاب
الحق فى ترشيح احد قياداتها بصفة دائمة وليس كمرحلة انتقالية.
ووافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على التعديل الذى اقترحه الرئيس
مبارك فيما يعقد مجلس الشعب (البرلمان) جلسة بعد غد للنظر فى هذه
التعديل فى الوقت الذى تردد فيه عن إعداد فصل جديد مستقل ضمن التعديلات
المرتقبة على قانون ممارسة الحياة السياسية في مصر لضبط الإنفاق المالي
في المعارك الانتخابية مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتتجه غالبية الآراء إلى عدم استحداث شرط التأمين المالي عند تقدم
المرشح بأوراق ترشيحه لانتخابات رئيس الجمهورية وتستند هذه الآراء إلى
أسانيد في مقدمتها تحقيق الضمانات الكاملة التي تحول دون سيطرة رأس
المال على عملية الترشيح او الانتخابات اضافة الى ابتعاد اي شبهة لوجود
تمويل خارجي لدعم اي من المرشحين لانتخابات الرئاسة.
ويرى فريق من البرلمانيين ان ضمان جدية الترشيح تستلزم وضع سقف مالي
معقول للتأمين كأساس للترشيح أسوة بما يتم في الترشيح لعضوية البرلمان
ولضمان عدم كثرة المرشحين بما يؤدي إلى تفتيت أصوات الناخبين.
وقالت صحف مستقلة أن المرشح الذى يتقدم لشغل منصب رئيس الجمهورية
يحتاج الى نحو مبالغ هائلة قد تصل الى مليار جنيه للانفاق على حملته
الانتخابية خصوصا فى ظل النظم المعروفة بتمويل الحملات الانتخابية.
من ناحية أخرى ترددت أسماء مرشحين مستقلين للانتخابات الرئاسية من
بينها الكاتب محمد حسنين هيكل ورئيس مركز ابن خلدون الدكتور سعد الدين
إبراهيم والكاتبة نوال السعداوي.
هذا وتظاهر حوالي مئة شخص من مناصري حزب الغد المصري المعارض الاحد
امام محكمة القضاء العالي في القاهرة للمرة الثانية هذا الاسبوع
مطالبين بالافراج عن رئيس الحزب ايمن نور المحتجز احترازيا حسبما افاد
صحافي من وكالة فرانس برس.
وهتف المتظاهرون "اطلقوا سراح ايمن نور" رافعين اعلام الحزب
البرتقالية اللون.
وكان ايمن نور وضع في 21 كانون الثاني/يناير في الحبس الاحترازي
بتهمة "تزوير وثائق رسمية" لكنه نفى هذه الاتهامات خلال التحقيق.
وطوق حوالي مئتي شرطي المكان حول المتظاهرين لكنهم لم يتدخلوا.
وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد اكد من جهته ان "مصر
ترفض اي تدخل من الخارج في تحديد مسار عملية تحقيق امام القضاء المصري
المشهود له بالنزاهة والحياد".
وكانت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس اعلنت في 15 شباط/فبراير
بحضور نظيرها المصري احمد ابو الغيط الذي يزور واشنطن عن "القلق البالغ"
للولايات المتحدة بعد اعتقال وسجن ايمن نور.
وقال مصدر في حزب الغد المصري المعارض يوم السبت ان العدد الاول من
صحيفة الغد الناطقة بلسان الحزب سيصدر يوم الاثنين.
وقال محمد الباز مستشار تحرير الصحيفة لرويترز "ستصدر الغد يوم
الاثنين القادم وكل يوم اثنين قبل موعد الصدور الرسمي بيومين."
وأضاف أن "اسم الدكتور أيمن نور سيوضع على الصحفة الاولى بصفته رئيس
مجلس ادارة الصحيفة."
وألقت السلطات القبض على زعيم الحزب وعضو مجلس الشعب (البرلمان)
أيمن نور في أواخر يناير كانون الثاني بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه
بتهمة تزوير مستندات تقدم بها الى لجنة شؤون الاحزاب للحصول على ترخيص
بقيام الحزب.
وتنتهي بعد عشرة أيام مدة حبس على ذمة التحقيق قضت بها محكمة على
نور قبل انتهاء مدة حبس أربعة أيام قررتها نيابة أمن الدول العليا التي
تتولى التحقيق.
وكان مقررا صدور الغد في التاسع من فبراير شباط الماضي لكن المجلس
الاعلى للصحافة تلقى خطابا من مسؤول في الحزب يطالب بتغيير رئيس
التحرير الذي عينه نور. وقال مساعد لرئيس الحزب ان المسؤول الذي طلب
تغيير رئيس التحرير تصرف تحت ضغط جهة لم يحددها وبغير اذن من قيادة
الحزب.
ولكن الباز قال ان نور يوافق على رئيس التحرير ومستشار التحرير
اللذين عينهما موسى مصطفى القائم بأعمال رئيس الحزب "بدليل أننا سننفرد
في العدد الاول من الصحيفة بخبر مصدره أيمن نور."
وكان مقررا أن تصدر الصحيفة يوميا لكن القبض على نور تسبب فيما يبدو
في تعديل دورية الصدور.
ويلزم لصدور أي صحيفة حزبية اخطار المجلس الاعلى للصحافة باسم رئيس
التحرير.
وقال حزب الغد ومنظمات للدفاع عن الحقوق المدنية ومحامون ان
الاتهامات الموجهة لنور ملفقة فيما يبدو. وأعربت الولايات المتحدة عن
قلقها للقبض عليه وقالت ان القضية "تثير تساؤلات حول البادرة
الديمقراطية في مصر." لكن الحكومة المصرية تقول ان القضية جنائية.
ووافقت لجنة شؤون الاحزاب التابعة لمجلس الشورى وهو أحد مجلسي
البرلمان المصري لكنه بدون سلطات تشريعية في أكتوبر تشرين الاول على
قيام حزب الغد. ويهيمن على اللجنة والمجلس الحزب الوطني الديمقراطي.
ويشغل حزب الغد ستة مقاعد في مجلس الشعب مما يجعله من أكبر جماعات
المعارضة في المجلس المؤلف من 454 عضوا.
ونور من المناصرين بقوة للاصلاح السياسي وقدم للبرلمان في وقت سابق
من الشهر الماضي مسودة دستور يضمن اجراء انتخابات الرئاسة بالاقتراع
المباشر بين عدة مرشحين.
وقال الباز "ستصدر الغد في ظروف صعبة. لكن لن نكتفي بالتعبير عن
الخط الليبرالي للحزب وسننشر وجهات نظر الاحزاب الاخرى.
"سنحاول أن نكون مثالا على المعارضة التي تقوم على المعلومات
والبيانات والوثائق." |
