|
تظاهرت مئات الناشطات الكويتيات الاثنين امام مقر مجلس الامة (البرلمان)
الكويتي الذي يناقش الاثنين طلبا مقدما من الحكومة لتسريع مناقشة مشروع
قانون يمنح المرأة حقوقها السياسية.
وافاد مراسل وكالة فرانس برس ان اكثر من 400 شخص اغلبهم من النساء
وعددا من المتعاطفين الليبراليين مع حقوق المرأة تجمعوا امام مقر
المجلس رافعين لافتات تحمل شعارات تدعو الى منح المرأة الكويتية حقوقها
السياسية.
ورفع المتظاهرون لافتات باللون الازرق كتب عليها "حق المراة الآن"
و"العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع" و"لا يوجد في الشريعة
الاسلامية ما يعارض حقوق المرأة".
وكان بين المشاركات في المسيرة نساء محجبات.
واكدت كتلة اسلامية في البرلمان تضم 13 نائبا الاحد انها ستعارض طلب
الحكومة معتبرة ان مسألة حقوق المرأة ليست من الاولويات لاغلبية الشعب
الكويتي.
وكانت الحكومة الكويتية اقرت في ايار/مايو 2004 مشروعا ينص على
تعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب الصادر في 1962 ويقتصر فيه حق
التصويت والترشح على الكويتيين الذكور فقط.
كما رحبت ناشطات هنديات في مجال حقوق المراة باصرار وجدية الحكومة
الكويتية في منح المراة الكويتية حق التصويت.
واجمعت الناشطات على ان اعطاء المرأة الكويتية حقوقها السياسية
سيعزز من مكانة المرأة بدولة الكويت التي تعتبر احدى ابرز الدول في
المجال الديمقراطي والدولة الوحيدة في المنطقة التي لها برلمان منتخب
من قبل الشعب مباشرة.
وجاء هذا الترحيب في وقت يعقد فيه مجلس الامة الكويتي جلسة اليوم
لمناقشة مشروع قانون منح المراة الكويتية حق التصويت بالتزامن مع يوم
المراة العالمي.
ودعت الناشطات البرلمان الكويتي الى التحلي بالديمقراطية من خلال
افساح المجال للمرأة من خلال دخولها المعترك السياسي في البرلمان
مشيرات الى ان امير دولة الكويت الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح كان
قد اصدر مرسوما اميريا بمنح المرأة حقوقها السياسية كاملة في عام 1999
الا ان المرسوم اجهض في البرلمان وهو يعتبر المؤسسة الديمقراطية في
البلاد.
وقالت شبنام هاشمي التي تعمل ناشطة بمجال حقوق المراة منذ نحو 20
عاما "التصويت هو حق اساسي لاي فرد في المجتمع سواء كان ذكرا او انثى
ومن المؤسف انه حتى في القرن 21 لا تزال بعض النساء تحرمن من هذا الحق".
واضافت ان "الخطوة التي اتخذتها الحكومة الكويتية بالتاكيد تعتبر
خطوة تقدمية وتدل على الديمقراطية" من جانبها قالت زويا حسن وهي تعمل
مدرسة بمركز الدراسات السياسية بجامعة جواهر لال نهرو (جي ان يو) ان
الشرق الاوسط شهد تغيرات كبيرة بمجال منح المراة حقوقها الاساسية وان
الخطوة التي اتخذتها الحكومة الكويتية دليل على تلك التغيرات.
ورحبت حسن بالخطوة التي وصفتها "بالممتازة" نحو تحقيق المساواة بين
الرجل والمراة.
اما السكرتيرة العامة لاتحاد النساء الديمقراطيات بريندا كرات فقالت
"ليس هناك منطق لمعارضة القانون فاذا كان الرجل يتمتع بحق التصويت لماذ
لا تعطى المراة ذلك الحق ... اعتقد انه امر مؤسف".
هذا وتباينت وجهات النظر النيابية بشان اعطاء المراة حقها السياسي
في الترشيح والانتخاب بين مؤيد ومعارض و رأى بعضهم احقيتها في هذا الحق
من الوجهة القانونية والدستورية فيما عارضها اخرون تسلحوا بفتاوى شرعية
قضت بعدم جواز ذلك.
جاء ذلك خلال مناقشة بند الأوراق والرسائل الواردة بشان طلب عدد من
النواب احالة المادة الاولى من قانون الانتخابات الى المحكمة الدستورية
ورسالة اخرى مقدمة من الحكومة بشان استعجال اللجنة البرلمانية المختصة
لدراسة مشروع القانون لذات المادة وتقديم تقرير بشانه لتمكين المرأة من
نيل حقها في الترشيح والانتخاب.
ورأى عدد من النواب المؤيدين لمنح المرأة حقها السياسي أن الشرع
الاسلامي لم يحرم المرأة من الدخول في المعترك السياسي مستشهدين بذلك
بتجارب عدد كبير من الدول الاسلامية ذات الكثافة السكانية الكبيرة
ومنها اندونيسيا والمغرب متسائلين "كيف نحرم 50 في المائة من الشعب
الكويتي من حقوقه".
وقالوا انه حان الوقت لارجاع ما اسموه "الحق المسلوب للمرأة" مشددين
على ضرورة الارتكاز على مواد الدستور الكويتي التي ساوت بين المواطنين
في كافة الحقوق والواجبات والكرامة الانسانية .
واضافوا ان اقرار حق المرأة السياسي سيرفع اسم الكويت عاليا "بعد
تعديل الوضع الخاطئ للممارسة الديمقراطية فيها" .
فيما رأى عدد من النواب المعارضين لحق المرأة السياسي أن الأهم من
منح المراة حقوقها السياسية هو اعطاء العسكريين والذكور الذين تقل
أعمارهم عن 21 عاما حق المشاركة في العملية السياسية.
وقالوا أن هناك جانبا شرعيا يمنع اعطاء المرأة هذا الحق مستشهدين
ببعض الفتاوى التي قدمها عدد من علماء الدين بهذا الخصوص والتي ترفض
هذه الحقوق وتعتبرها ولاية عامة لايجوز للمرأة أن تتولاها .
وطالبوا الحكومة بمناقشة الاولويات التي اتفقت عليها مع مجلس الامة
في بداية دور الانعقاد الحالي قبل التفكير في منح المرأة حقها السياسي.
واستغربوا ما اسموه بقيام الحكومة باقحام الاعلام الرسمي في حملتها
لاقرار حق المرأة السياسي في اشارة الى استغلال الحكومة اجهزة الاعلام
في توضيح وجهة النظر المؤيدة فقط.
من جهته قال الممثل العام لتجمع الحب والحياة الوطني الكويتي علي
عباس النقي انه لا ديموقراطية من دون مشاركة «نصف المجتمع» في صنع
القرار.
وقال النقي انه طالما يتصرف الحكم في شأن المرأة فان لها كافة
الحقوق في المشاركة فيه كحق الانتخاب والترشيح والتوزير بل ورئاسة
البرلمان ورئاسة الحكومة وهو ما اكدته النصوص القرآنية والاحاديث
الشريفة واجتهادات المرجعية الدينية العليا في الاستدلال والبحث العلمي،
وقد كرم الدين الاسلامي العظيم المرأة افضل تكريم وجعل لها حقوقا
وواجبات مثل الرجل في العبادات والمعاملات وحرية التجارة، والرهن،
والمضاربة، والوديعة، والانتاج، والنكاح، والارث، وسائر الشؤون
السياسية والتربوية والاجتماعية، فضلا عن الشواهد السياسية التاريخية
كاشتراك النساء في الرضوان والغدير، والاحتجاج الشهير لسيدة نساء
العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، وتولي السيدة عائشة امر القوم في
معركة الجمل في البصرة، وقد قامت حكومات في العالم باسم المرأة كحكومة
الادارسة في المغرب، والفاطميين في مصر، والطباطائيين في العراق،
والشرفاء في الحجاز، لافتا الى ان البعض لا يزال ينظر الى المرأة على
انها مبعث للفتنة وباب للفساد الاخلاقي، ودورها مقتصر على المطبخ
والانجاب.
من جهته اكد رئيس التجمع السلفي النائب السابق خالد السلطان القدرة
على تحريك الشارع وملء شارع الخليج بالمعارضين للحقوق السياسية للمرأة
اذا ما سمحت الحكومة بالتجمع لاحد امام مبنى مجلس الامه فيما زاد الى
ذلك رئيس المكتب الاعلامي للحركة السلفية العلمية فهيد لهليم الظفيري
بقوله انهم بعرفون قدرتنا على تحريك الشارع وتكميم الافواه.
وكانت طروحات المحاضرين في الندوة مختلفه على الرغم من اتفاقهم
جميعا على الرفض الذي كان لكل منهم اسباب فيه، حيث اكد كل من خالد
السلطان ومفرج نهار المطيري وفهيد لهليلم وبدر ناصر الظفيري ان
معارضتهم للمشروع تاتي لاسباب شرعيه فيما لم يتطرق الى الناحية الشرعية
كل من حسين مزيد وعلي الدقباسي كما تعرض له پالاخرون .
واضافة الى تلك المواقف فقد زاد رئيس جمعيه الشريعه عبد العزيز
الازمع ماسبقه اخرون في نفس التيار من الاساءات للمرأة ليصف دخولها الى
مجلس الامه بانه تدنيس له!!
وفي هذا السياق حذر النائب ضيف الله بو رمية من اية محاولة للضغط
على لجنة الافتاء الحالية بوزارة الاوقاف او تغييرها في سبيل الحصول
على فتوى اخرى مغايرة للفتوى الموجودة مؤكدا الثقة باعضاء اللجنة
الحالية وقائلا اننا لن نسكت على اي تغيير للجنة. |
