|
تقدم مواطن يمنى لتسليم السلطات العسكرية دبابة نوع (تي-62)
روسية الصنع كانت بحيازته وذلك بعد ان شرعت الحكومة اليمنية في دفع
تعويضات للمواطنين الذين يتقدمون اليها طواعية بغية تسليم انواع من
الاسلحة التي بحوزتهم.
واكد المواطن اليمنى ناصر الحارثي انه سلم للسلطات العسكرية دبابة
احتفظ بها في بيته لمدة 11 عاما كان قد حصل عليها كغنيمة حرب بعد
الانتهاء من العمليات العسكرية لحرب صيف 94 وقام بنقلها الى منطقته
وظلت بحوزته طوال هذه الفترة.
وقال انه رفض بيع الدبابة لرجال من ابناء القبائل قصدوه اكثر من مرة
لشرائها "كونها سلاحا سياديا لا يجوز للمواطن امتلاكها" على حد تعبيره
.
واشار الى انه لم يكن ابدا ضد مبدأ بيع الدبابة "التي كلفني
الاحتفاظ بها مبالغ كبيرة" مبينا انه قام بعدة محاولات من جانبه لاقناع
وزارة الدفاع اليمنية في السابق بشراء الدبابة لكن جميع هذه المحاولات
باءت بالفشل .
وقبل ايام لاحت امام هذا المواطن الذى يجيد كغيره من المواطنين
اليمنيين استخدام انواع من الاسلحة الشخصية فرصة التخلص من الدبابة بعد
ان بدات سلطات الجيش التفاوض معه لشرائها وهو ما تم بالفعل بعد مفاوضات
شاقة وطويلة بين الطرفين.
وقال " دفعوا لي مليونين ونصف المليون ريال يمني (حوالى 13 الف
دولار) على سبيل التكريم لان ذلك لا يوازى شيئا مقابل القيمة الحقيقية
للدبابة " وتابع الحارثي بحسرة "هذا المبلغ ضئيل جدا مقابل ما قدمته من
خسائر لنقل وصيانة واصلاح الدبابة واعادة تأهيليها".
وذكر انه تلقى وعدا برفع مذكرة تظلم لزيادة القيمة الى وزارة الدفاع
بحضور عدد من الوسطاء الذين شهدوا مراسم تسليم الدبابة "التى تركت بلا
شك فراغا واضحا في المنزل بعد ان اعتدت وجودها فيه طوال تلك السنوات "
وقد بدا رغم اتمام الصفقة حزينا على فراق الدبابة.
واشارت تقارير دولية الى وجود نحو 60 مليون قطعة سلاح فى ايدى
المواطنين اليمنيين بينما ذكرت تصريحات المسؤولين المحليين هذا العدد
بالمبالغ به كثيرا وقالت ان ما هو موجود لدى المواطنين لاسيما في
المناطق القبلية لايتجاوز 15 مليون قطعة سلاح.
ودفعت السلطات المعنية في وقت سابق من العام الماضى قرابة 300 الف
دولار لشراء الاسلحة من المواطنين وهي ماضية حسب تاكيدات عدد من
مسؤوليها في هذا المسعى. |
