|
نحاول هنا ان نختزل مطالب الشعب العراقي وذلك عبر ما طرحته كافة
القوى والتيارات والفعاليات والسياسية و الاجتماعية و الدينية الوطنية
من افكار وبرامج وما سعت اليه من اهداف وماجاء في تقارير منظمات
المجتمع المدني الحقوقية و الانسانية ووفق نتائج الاحصاءات و استطلاعات
الراي التي قام بها مجلسنا وحسب ما يلي:
اولاً: العدالة
عانى الشعب العراقي الوان الظلم و التعسف على ايدي الحكام الذين
حكموا ارضه بالحديد والنار فاصبح غريبا على ارضه، يبحث عن مكان امن فلا
يجده، فترك ارضه بعد ان فقد كل مبررات وجوده تحت ظل النظام التعسفي، من
هنا فان العدل للعراقيين هو الحياة ويرى مجلسنا بان العدل يتحقق وفق ما
يلي:
1) اقرار دستور دائم للبلاد وفق صيغ ديمقراطية صحيحة.
2) تشكيل محاكم خاصة لمحاسبة الذين تلطخت ايديهم بدماء الشعب وهذه
المحاكم ضرورية لانها تخفف من موجة الانتقامات الشخصية.
3) اعادة املاك كافة المبعدين والمهجرين الذين ظلمهم النظام السابق
تحت شتى الذرائع واعادة الاعتبار المعنوي لهم ايضا.
4) انشاء صندوق للتعويضات عن الاضرار التي الحقها النظام السابق
بالشعب العراقي وذلك اسوة بالتعويضات التي شملت الكويتيين و المصريين و
غيرهم من الذين تضرروا بغزو الكويت.
5) اقرار مشروع الكفالة الاجتماعية لاصحاب العاهات و العجز و الذين
قضوا فترة طويلة في السجون وممن لايقدرون على العمل، و ايضا معوقي
الحرب.
6) انشاء صندوق تساهم فيه منظمة الامم المتحدة لاعادة المهجرين و
المبعدين من ابناء الشعب العراقي وتوفير ابسط مستلزمات عودتهم و
التركيز على الكفاءات و الخبرات.
ثانياً: المشاركة
السياسية
لقد حرم النظام السابق الشعب العراقي من ابسط حقوقه فاصبح موضوع
المشاركة السياسية بالنسبة اليه موضوع يستحيل تحقيقه بل من الخطرالخوض
فيه ويعتقد مجلسنا بان الطريق للمشاركة السياسية يكون وفق مايلي:
1) اقرار نظام انتخابي يعطي لكل انسان عراقي فرصة المشاركة التامة
في السلطة.
2) اصدار قانون حرية الاحزاب على ان يتضمن الشروط التي يجب توفرها
في التنظيم.
3) توفير الوسائل لاعادة المهجرين و المبعدين و اشراكهم في مؤسسات
الدولة وبما يحفظ لهم دورهم في المشاركة السياسية.
4) تشريع قانون لادارة المحافظات من قبل ابناء المحافظة بحيث ينتخب
رئيس الوحدة الادارية واعضاء المجلس البلدي من ابناء الوحدة الادارية
وايضا تمنح صلاحيات لهذا المجلس.
ثالثاً: الامن و
الحرية
لم يذق شعبنا اي طعم للحرية خلال الادوار السياسية التي مر بها و
الفاقد للحرية هو في الحقيقة فاقد للامن و بدون الحرية لايمكن للانسان
ان يعيش كانسان فالحرية على راس مطاليب الشعب العراقي وبدونها لايستطيع
ان يفعل اي شيئ يذكر لانه سيصبح عرضة في كل لحظة للمداهمة و الاعتقال،
ويعتقد مجلسنا بان الطريق الى الحرية يمر بالنقاط التالية:
1) اقرار لائحة لحقوق الانسان الذي اصدرته الجمعية العامة للامم
المتحدة في 10/11/1948وتحويله الى قانون ملزم للجميع.
2) اصدار قانون يضمن للبلاد صحافة حرة ونزيهة تساهم في بناء العراق
الجديد من خلال رصدها لاعمال المؤسسات الحكومية كافة.
3) الغاء كافة القوانين والقرارات التي تتناقض مع لوائح الامم
المتحدة الساعية لتامين حقوق الانسان.
4) حماية ابناء الشعب من اي ضغوط او قيود او اعتقال غير مسبب قانونا.
5) تاسيس دائرة للشكاوى، تستلم شكاوى المواطنين ضد المسسؤولين و
المؤسسات في اعمالهم المخالفة للقانون.
6) تشكيل جمعية ذات سلطات عليا تقوم بالحفاظ على حقوق الانسان،
وترصد اي عمل مخالف لهذه الحقوق.
7) الغاء جميع الاجهزة الامنية السرية و الاستخباراتية القمعية وما
شابه ذلك، وتشكيل جهاز امني تشرف عليه لجنة من اعضاء البرلمان و يخضع
لسلطة القضاء مباشرة.
رابعاً: اعادة
الاعمار
تعرض العراق عدة مرات الى الهدم على ايدي نظام صدام، فقد تهدم اثناء
الحرب العراقية الايرانية و تهدم مرة اخرى في حرب الخليج، وثالثا تهدم
في الانتفاضة الشعبانية المباركة و اخيرا عندما سقط نظام صدام تهدم
العراق مرة اخرى. لذلك لابد من اعادة اعمار العراق لياخذ دوره في
المنطقة، وبناء ما هدمه النظام السابق و لا تنجع عملية اعادة الاعمار
الا بما يلي:
1) وضع خطة خمسية لاعادة اعمار البلاد بالاخص اعمار ما دمرته الحروب
الطاحنة التي مر بها العراق.
2) اعادة اصحاب الكفاءات من العراقيين الذين تركوا بلادهم بسبب
النظام السابق.
3) الاعتماد على الخبرات و الشركات و العمالة العراقية في حملة
اعادة الاعمار.
4) وضع خطة لتنمية القدرات العراقية على صعيد الانسان و الارض و
الثروات.
5) الاهتمام بالريف العراقي و تشجيع المزارعين على العودة الى الريف.
6) اعادة العمل في المصانع التي تم غلقها بسبب ظروف الحصار او الحرب
او السياسات المغلوطة.
7) اعادة بناء المؤسسات الدينية التي هدمها النظام او التي صادرها
دون وجه حق.
8) اعادة الببيئة المائية للاهوار كما كانت عليه وذلك لاهميتها
الاقتصادية.
9) وضع خطة محكمة تحول دون هدر الثروات الكبيرة التي يمتلكها العراق
في مجالات المياه و الغابات و الاراضي الصالحة للزراعة و غيرها.
10) وضع خطة مدروسة لنقل بعض المؤسسات من العاصمة و المدن الكبيرة
الى مدن اخرى وذلك لتنشيط هذه المدن وخلق موازنات بينهم.
خامساً: تحقيق
الاستقلال
كل ماورد على العراق من ويلات ومصائب هو نتيجة لتحكم قوى اجنبية
بمصير هذا البلد، فاذا ما اريد للعراق الاستقرار و امتلاك ثرواته لابد
من تحقيق استقلاله على الصعيد السياسي و الاقتصادي و الثقافي وذلك حسب
ما يلي:
1) تكوين علاقات متكافئة بين العراق ودول العالم.
2) بناء جيش قوي و نزيه يتحول الى سور لحماية استقلال العراق.
3) تشجيع الانتاج المحلي ورفع مستواه ليصبح قادرا على منافسة
المنتوج الاجنبي.
4) امتلاك الثروات الوطنية من نفط و معادن وحصر الاستثمارات الكبرى
بالشركات العراقية.
5) تحرير التجارة الخارجية من هيمنة الدول الكبرى ووضع سياسة تجارية
متطورة.
سادساً: السياسة
الخارجية
بالاضافة الى ما تقدم من الرؤية العامة في حفظ الاستقلال، نورد هنا
بعض الملاحظات حول السياسة الخارجية للعراق و التي تساعد ايضا في تدعيم
استقلاله وهي:
1) توسيع العلاقات مع دول العالم على اساس المصالح المتيادلة و
القواسم المشتركة.
2) انهاء المشاكل الحدودية بين العراق ودول الجوار بما يحفظ حقوق كل
دولة وبما يضمن استقرار وامن كل دولة.
3) اقامة علاقات حسنة وودية مع كافة الدول بالاخص دول الجوار و نبذ
جميع اسباب التوتر التي تعيق هذه العلاقات.
4) تقوية مساهمة العراق و تعزيز دوره في المنظمات الدولية و العربية
و الاسلامية.
5) التفاوض مع الامم المتحدة حول التعويضات التي ترتبت على العراق
بسبب تصرفات النظام السابق.
سابعاً: الاقتصاد
الوطني
الاقتصاد هو عصب الحياة الجديدة في العراق، وكلما كان الاقتصاد
العراقي قوي فان العراق سيكون مزدهر من كل النواحي بشرط ان يسخر هذا
الاقتصاد لخدم الشعب و يرى المجلس بان هذا يمكن تحقيقه من خلال:
1) اقرارسياسة وطنية لاستخراج و تصدير النفط بما يضمن مصالح الشعب
في حجم الصادرات و الاسعار و ما شابه ذلك.
2) ايجاد صناعة نفطية متقدمة تتناسب و الثروات التي يمتلكها العراق
و عدم الاكتفاء بتصدير النفط الخام.
3) اقامة صناعة متقدمة تتناسب و الثروات التي يمتلكها العراق في
الزراعة و المعادن.
4) القضاء على البطالة المقنعةو رفع دخل الففرد العراقي بما يتناسب
و ثروات العراق.
5) اقامة موازنة مالية بين الواردات و المدفوعات تكفل تحرير
الاقتصاد العراقي من التضخم والمديونية.
6) اعادة القوة للدينار العراقي بتقوية الاحتياطي النقدي للعراق.
7) تحرير الاقتصاد العراقي من احتكار النفط وذلك باتباع سياسة حكيمة
تتجه لاستثمار الموارد الاخرى التي يمتلكها، العراق في مجال الزراعة و
الصناعة.
ثامناً: التعليم
كان التعليم الهدف الاول من خطط النظام السابق في تخريب الانسان
العراقي، لان التعليم يبدا من عمر ست سنوات، وهو وقت التخريب او البناء،
فالتعليم اذا هو سلاح ذو حدين اذا اهمل فانه سيؤدي حتما الى انهيار
المجتمع العراقي، اذا لابد ان تبدا عملية الاصلاح من قطاع التعليم وذلك:
1) اقرار التعليم الالزامي في المرحلة الابتدائية.
2) الاتجاه لربط التعليم بعجلة التنمية الاقتصادية.
3) تشجيع البحث العلمي وتاسيس مراكز ي الجامعات لاعداد الابحاث في
مختلف شؤون المجتمع.
4) اقرارسياسة القبول في الجامعات على اساس علمي يلبي حاجات التنمية
بعيدا عن المحسوبية والانتماء المذهبي او الحزبي.
5) اصلاح النظام التعليمي بما يلبي سوق العمالة، و الحاجات المرحلية
التي يفرضها هذه السوق.
6) اعادة تاهيل المناهج التربوية و الدراسية في كافة العلوم بعد حذف
تسربات الفكر الشوفيني الاستبدادي منها.
7) استقطاب الاساتذة الجامعيين العراقيين المتواجدين خارج العراق
للعمل داخل الوطن.
8) ترجمة تطلعات العراق المستقبلية من خلال برنامج تعليمي دقيق
تتحكم به نسبة الكادرية المطلوبة في المستقبل القريب و البعيد.
تاسعاً: المراة
عانت المراة في العراق في ظل النظام السابق من سياسة الظلم و القهر
و التعسف، وكان من نتائج هذه السياسة المخطوئة خروج المراة عن اداء
دورها الاستراتيجي في الحياة الاسرية و الحياة الاجتماعية و الحياة
السياسية، ولكي يعاد للمراة العراقية كرامتها لابد من تنفيذ ما ياتي:
1) اعطاء المراة كامل حريتها في انتخاب ما تراه مناسبا لتعزيز
كرامتها وعزتها فلا تجبر على شيئ خارج ارادتها.
2) التاكيد على الدور الحيوي للمراة في بناء الاسرة و تربية الابناء.
4) مساواة المراة العاملة بالاجور و الامتيازات بالرجل العامل.
5) اقرار قانون لحماية الاسرة في حالة تخلي الزوج عن التزاماته
الشرعية و القانونية.
6) ايجاد صندوق لاعالة الارامل و المطلقات بالاخص عوائل الشهداء و
القتلى الذين راحوا ضحية سياسات النظام الجائر.
عاشراً: الجــيش
سخر النظام السابق الجيش العراقي كاي مؤسسة اخرى لاهواءه و لتنفيذ
ماربه ومآرب اسياده في تمزيق الصف العربي و تحطيم ارادة الشعب العراقي،
وقد اختزل الجيش من اداة للدفاع عن حرمات العراق الى اداة للعدوان وشن
الحروب وادخله في صراعات لاطائل له فيها، فكان لابد من اعادة بناء هذا
الجيش ليبدا بالقيام بمسؤلياته بالحفاظ على العراق وذلك بما ياتي:
1) اقالت العناصر البعثية، بالاخص من القادة العسكريين.
2) تشكيل لجنة عسكرية من الشخصيات الوطنية النزيهة لانتخاب القيادات
الصالحة الكفوءة لادارة الجيش من خلالها.
3) ابعاد المؤسسة العسكرية عن الصراعات السياسية و الايديلوجية.
4) تطوير الخطط العسكرية و نوعية الاسلحة وذلك في اطار المهمة
الدفاعية، فالجيش العراقي للدفاع فقط و ليس لمهام الهجوم.
5) وضع سياسة مدروسة لعملية التعبئة و التطوع و الخدمة الالزامية
بحيث تنسجم و الحجم المطلوب من القوات المسلحة.
6) تطوير التصنيع العسكري بحيث يتم انتاج اسلحة متطورة تفي بحاجة
الجيش العراقي من السلاح و تجعله في غنى عن استيراد الاسلحة من الخارج.
الحادي عشر: الزراعة
العراق في الاصل هو بلد زراعي حيث تتوفر فيه مقومات نهضة زراعية
كبيرة بسبب خصوبة التربة و تعدد مصادر المياه و القوة العاملة و توفر
الامكانات المادية و المعنوية و تناسب ظروف المناخ لانواع من الانتاج
الزراعي الذي داب العراقيون على زراعته منذ القدم الا ان النهضة
الزراعية الطموحة تتطلب حل المشكلات و المعوقات بما ياتي:
1) العمل على استصلاح الاراضي المالحة و ايقاف عملية التصحر وحل
مشكلة الملوحة من خلال تطوير مشاريع البزل وتصريف المياه.
2) ايصال المياه الى الاراضي الصالحة للزراعة من خلال مشاريع ري
حديثة.
3) رفع انتاجية الوحدة الزراعية من خلال استخدام المكننة الحديثة و
الاسمدة و المبيدات و الببذور المحسنة.
4) توفير المياه الكافية للزراعة وذلك بانشاء السدود وتنظيم المياه
و اقامة مشاريع تنموية مشتركة مع دول الجوار لضمان تدفق المياه الى
العراق.
5) تطوير الكفاءة الادارية و الفنية للعاملين في الحقل الزراعي وذلك
من خلال اقامة دورات تدريسية لتاهيل الاداريين و الفنيين الاكفاء.
6) تقوية وتوسيع الصناعات الرديفة للانتاج الزراعي.
7) تطوير الانتاج الحيواني وذلك بزيادة التقنية العلمية في هذا
الحقل ونشر مركز للرعاية البيطرية في جميع المناطق الزراعية وكذلك
ايجاد صناعة للعلف الحيواني يسد الحاجة الى هذه المادة الاساسية.
8) تطوير الحياة في الريف العراقي بتشجيع اعداد كبيرة من اهالي
المدن للعودة الى موطنهم الاصلي.
9) تشجيع استثمار الاراضي في الزراعة باصدار قانون للاراضي يقوم على
قاعدة احياء الارض الموات.
الثاني عشر: العتبات
المقدسة
ارتبط تارييخ العراق بتاريخ الائمة الذين استشهدوا على ارض العراق،
ودفنوا في ترابه كالامام علي ( ع) و الامام الحسين و الامامين الجوادين
والامام الهادي و الامام العسكري (عليهم السلام )، بالاضافة الى وجود
مقام غيبة الامام المهدي (عج)، فالاهتمام بمراقد هؤولاء الائمة هو
احياء للمثل و القيم التي تجسدت في سيرتهم، وتاليا هو احتفاء بتاريخ
العراق المجيد و تخليدا للعناوين البارزة في هذا التاريخ، وبقدر ما
يحمل الاهتمام بهذه العتبات المقدسة من معاني سامية لتاريخ العراق بقدر
ذلك سيجني العراق ارباحا كبيرة من خلال تنشيط حركة السياحة الدينية
وحركة الزوار لزيارة هذه العتبات المقدسة، لذا كان من اللازم القيام
بما يأتي:
1) انشاء مؤسسة خاصة لادارة ورعاية شؤون العتبات المقدسة.
2) توظيف الواردات التي تصل الى العتبات المقدسة لقضايا الاعمار و
البناء حتى تظهر هذه الاماكن المقدسة بالمظهر اللائق.
3) رصد مبالغ خاصة لبناء المدن التي تتواجد فيها العتبات المقدسة
حتى تصبح مدن نموذجية بخدماتها و استعداداتها العمرانية.
4) توفير مستلزمات الاقامة للزوار القادمين الى هذه العتبات من داخل
العراق و خارجه.
5) تشجيع حركة الزيارة الى هذه العتبات وذلك باعطاء تسهيلات للزوار
من خارج العراق.
6) انشاء جامعات و متاحف و مراكز اعلامية ملحقة بهذه العتبات
المقدسة وذلك لاعادة الوجه الحضلري لهذه الاماكن التي كانت في الماضي
معاهد للعلم و العلماء و مراكز اشعاع حضاري.
7) تحسين الطرق ووسائل النقل التي توصل الاماكن المقدسة بباقي المدن
العراقية، وايجاد مطارات لاستقبال الرحلات الداخلية و الخارجية.
8) الحفاظ على المظاهر الاسلامية في هذه الاماكن المقدسة.
* الأمين العام لمجلس أهالي مدينة كربلاء
المقدسة |
